دهه ۷۰ منازل زیادی برای کارگران ساخته شد/منحنی دریافتی نیروهای ماهر در حال افت است

به گزارش ایسنا، اصغر آهنی‌ها در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار دارند و باید بپذیریم که هیچکدام حال خوبی ندارند، اظهار کرد: وضعیت اقتصاد باید به نحوی باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود و اعتقاد داریم که باید کمک کنیم آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این است که منحنی دریافتی نیروهای ماهر در حال افت است در حالی که باید این ساختار را به هم بزنیم زیرا نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داریم این است که منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است، در حالی که باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد.

به اعتقاد آهنی‌ها فاصله به قدری کاهش یافته که بهره وری نیروها نیز کم شده است لذا باید به گونه‌ای عمل کرد که با وجود تورم افزایش حقوق‌ نیروهای کار بخار نشود و این زنجیره به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهند داشت لذا باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم تا حداقل‌ها به زندگی کارگران برسد.

وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است و تنها در برنامه‌ها مطرح می‌شود، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت است در این خصوص سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارهای کارگری خانه‌دار شدند و با کمک کارفرایان و تعاونی‌ها منازل بسیاری ساخته شد.

به گفته آهنی‌ها مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری ایفا کند.اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند.

این مقام مسئول کارفرمایی تصریح کرد: چنانچه دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود بنابر این بدنه دولت باید کوچکتر شود و صرفا به نقش نظارتی خود بپردازد و ما به سمت و سویی برویم که ضمن عدم وابستگی به دولت، بر اساس اصل ۴۴ اقتصاد مردمی را پیاده‌سازی کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار: در تهران با رقم کمتر از ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد بنابر این تعیین دستمزد ۱۴۰۴ باید بالاتر از نرخ تورم باشد.

به گزارش ایسنا، علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه در تهران با رقم کمتر از ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد، بر ضرورت تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بالاتر از نرخ تورم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده کارگران قدرت خرید از دست رفته سال قبل را مطالبه می‌کنیم، گفت: عدم افزایش متناسب دستمزدها موجب لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران بر اساس اظهارات وزیر کار ۳.۳ دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد،‌اظهار کرد: طی چند روز قبل در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که اگر تورم نداشته باشیم افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. متاسفانه قدرت خرید پایین آمده است و بسیاری از واحدهای تولیدی در عرضه کالای خود دچار مشکل شده‌اند و کارفرمایان به دلیل دادن حقوق کم با مشکل جذب نیرو مواجه هستند.

خدایی خاطرنشان کرد: خواسته گروه کارگری در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون تومان بود. طی چند سال تا سال ۱۳۹۷  ضریب پوشش به ۷۰ درصد رسیده بود. سالی که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم لذا ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال با اشاره به بررسی حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد گفت: در این کمیته پس از بررسی حداقل‌های زندگی و هزینه‌های معیشت عددی اعلام می شود.

وی عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار را موجب تضییع حقوق کارگران دانست و گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تامین کند و متاسفانه دولتها با توجه به ساختار خود در جایگاه کارفرما می‌نشینند. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگران تعیین نشده است.
به گفته این مقام مسئول کارگری یکی از راهکارها برای حل مشکل کارگران این است که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.

انتهای پیام