دوربرگردان ارزی | ادامه وضع موجود چه خطراتی در پیش دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، حسین صمصامی درباره سیاست‌های ارزی مطلوب کشور با توجه به فرامین رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران و مسئولان کشور به آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی پرداخت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتفاقاتی در سال‌جاری در بازار ارز افتاد و نرخ ارز نیمایی خصوصا از شهریورماه به بعد به‌شدت افزایش یافت. تأثیر افزایش نرخ ارز نیمایی را در بورس کالا شاهد بودیم. مواد اولیه تولید از بورس کالا تامین می‌شود. در این بورس، قیمت‌گذاری کالاها که عمدتا مواد پتروشیمی و فولادی هستند، بر مبنای قیمت نیمایی است. در نتیجه سیاست ارزی دولت در افزایش نرخ ارز نیمایی قیمت آن از حدود ۴۴هزار تومان در شهریور به ۶۸هزار تومان فعلی رسید و اکنون آثار گرانی‌های آن را در سفره مردم شاهد هستیم.

فشار هزینه‌ای به مردم با گرانی ارز چقدر بود؟

صمصامی درباره اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر افزود: طبق محاسبه ما با افزایش ۶‌ماهه اخیر نرخ ارز نیمایی به‌طور متوسط هزینه زندگی برای هر خانوار ایرانی ۴نفره ماهانه ۷.۴میلیون تومان به غیر از مسکن افزایش یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سخنان رهبری مبنی بر اینکه باید با سیاست‌ها و تدابیری ارزش پول ملی تقویت شود و راهکارهای کارشناسی آن هم گفت: راهکارهای مقابله با گرانی ارز وجود دارد و ما در همان ابتدای دولت در مردادماه بسته راهکارهایی به رئیس‌جمهور دادیم و گفتیم که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، دولت چهاردهم برای بازار ارز ۲راهکار در پیش دارد.

ادامه وضع موجود چه خطراتی در پیش دارد؟

صمصامی گفت: راهکار اول، ادامه وضع موجود است؛ یعنی با استدلال حذف رانت و فساد ادعایی و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی به تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق، نرخ ارز رسمی افزایش یابد و با نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق یکسان شود. این سیاست از سال ۱۳۶۹در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. درنتیجه اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها ارزش پول ملی کشور به‌شدت تضعیف شده، بلکه اکنون به ارز چند نرخی در حوزه حواله‌های ارزی رسیده‌ایم و آثارش را شاهد هستیم.

راهکار جایگزین ارزی چیست؟

صمصامی درباره راهکار دوم پیشنهادی به دولت چهاردهم نیز گفت: راهکار سیاستی ما برای تقویت ارزش پول ملی این است که در اسرع‌وقت، دولت چهاردهم کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی خارج شده را مجددا به این سبد بازگرداند. لازم به ذکر است که از سال گذشته تا تابستان امسال بیش از ۴۸۵قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج شده که شامل کالاهایی مثل روغن، برنج، جو، پوشک، لاستیک و روغن موتور و… می‌شود و طبیعی است که این کالاها گران شده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این اساس توصیه کردیم که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود همه مصوبات و ابلاغیه‌هایی را که طبق آنها کالاها یکی پس از دیگری از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومان خارج شده‌اند، ابطال کند. این کالاها با خروج از ارز ۲۸۵۰۰تومانی با ارز ۴۴۰۰۰تومانی وارد می‌شدند و اکنون نرخ ارز آنها به ۶۸۰۰۰تومان رسیده که سبب ایجاد موج تورم در کشور شده که از اوایل سال شروع و از شهریور تشدید شد. راهکار این بود که این کار متوقف می‌شد. ابطال این مصوبات، به‌معنای اهتمام دولت در جلوگیری از جهش قیمت در کالاهای اساسی و معیشت مردم است و هنوز هم دولت می‌تواند این سیاست درست را اجرا کند. دولت محترم باید عکس جهت سیاست‌های اخیر، با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی، و افزایش دایره اقلام مشمول ۲۸۵۰۰تومانی، نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت و یکسان (با ۲۸۵۰۰تومانی) کند. اقتدار و اراده دولت در اجرای این سیاست با کاهش شدید نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق همراه خواهد بود.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: علاوه بر اقدام اول که فوری و آنی بود به دولت پیشنهاد کردیم که جلوی گران شدن نرخ ارز نیمایی گرفته شود. در حقیقت عکس جهت سیاستگذاری فعلی، به جای دنباله‌روی از نرخ بازار آزاد و قاچاق باید یک نرخ منطقی مبنا قرار گیرد و تقویت شود. بدیهی است که صادرکنندگان نیز باید از همین نرخ تبعیت کنند. همچنین لازمه موفقیت این سیاست اجرای قانون قاچاق کالا و ارز و برخورد جدی با بازار آزاد قاچاق ارز است.

صمصامی ادامه داد: اما دولت فعلی ارز نیمایی ۴۴هزار تومانی را به بهانه رسیدن به ارز آزاد ۵۹هزار تومانی افزایش داد، اما نرخ ارز نیمایی به ۶۸۰۰۰تومان و ارز آزاد به بالای ۹۲۰۰۰تومان رسید و فاجعه رخ داد. همین موضوع هم دلیل استیضاح آقای همتی بود و دولت هم پاسخ قانع‌کننده برای علت افزایش نرخ ارز نداشت و برای همین بود که ۱۸۲نماینده مجلس به استیضاح آقای همتی رای دادند. متأسفانه مسئولان اقتصادی چنین تصمیمی را گرفتند و پاسخگو هم نیستند.

کمبود ارز نداریم؛ ارز جای نادرست مصرف می‌شود

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت می‌گوید برای کنترل ارز راهکار ارائه کنید. ما می‌گوییم نخستین کار این است که گران کردن نرخ ارز نیمایی انجام نشود و این خودش بهترین کار است. دولت کمبود منابع ارزی ندارد. اگر سری به بازار بزنید انواع و اقسام میوه خارجی و لوازم خانگی و پوشاک خارجی می‌بینید. این نشان می‌دهد که این همه کالا تامین ارز می‌شود و کشور مشکل کمبود ارز ندارد. ارزهایی که باید تبدیل به مواداولیه تولید شود چون بر آنها نظارت نمی‌کنند، صرف کالاهای غیرضروری می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی هم ارز خود را در بازار رسمی نمی‌فروشند و در بازار قاچاق به قیمت ۹۰هزار تومان می‌فروشند. دولت می‌تواند در بازار ارز مدیریت کند و اقتدار آن را دارد.

دور باطل گرانی ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت تورم‌زا بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هم اینگونه توضیح داد: دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران وقوع پدیده «دور باطل افزایش نرخ ارز –تورم» است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد قاچاق ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاها از یک‌سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی به‌خصوص ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود. این افزایش تقاضا در بازار آزاد قاچاق ارز منجر به افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این چرخه تکرار می‌شود.

وی افزود: با افزایش قیمت کالاها به‌دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها ازجمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد و قاچاق تامین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل‌شده و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق می‌شود. این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. به هرحال در دور بعدی فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق با نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.

صمصامی گفت: تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد البته ادعایی نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد قاچاق از بین برود؛ درحالی‌که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیش از ۳۰سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین رفتن رانت و فساد ادعایی شده و متأسفانه دولت‌ها در این دور باطل گرفتارند.