رانت 10 درصدی برای مناطق آزاد به اسم توسعه تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بند الف ماده 27برنامه هفتم پیشرفتم یا همان برنامه هفتم توسعه که به عنوان سند بالادستی در حوزه نظام اجرایی کشور برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در پنج سال آینده شناخته می‌شود، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی­‌شود.

با وجود این بند خبری در خصوص معافیت‌های جدید مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد منتشر شده است که قابل توجه است. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً با صدور بخشنامه، اعلام کرده است که کالای تولیدی در داخل مناطق، در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و بر این اساس ورود کالای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی از این مناطق به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

به نظر می‌رسد که تا پیش از این معافیت در سال‌های قبل وجود نداشته است و اساساً مطابق با برنامه هفتم توسعه که پیشتر به آن اشاره شد، اعمال این معافیت می‌تواند مصداقی برای نقض قانون باشد.

رانت 10درصدی به نفع مناطق آزاد و فرصت احتمالی جدید برای سوء استفاده کلان به اسم توسعه تولید

مسئله دیگر این است که اساساً علت اعطای این معافیت 10 درصدی به مناطق آزاد چیست؟ بررسی کم و کیف تولید یاد شده در مناطق آزاد چه ساز و کاری دارد؟ این مسئله از این جهت اهمیت دارد که فردی می‌تواند یک کالای خام، نیمه‌خام و یا مونتاژی را وارد مناطق آزاد کند و با انجام تغییرات جزئی و شکلی بر روی محصول آن را به عنوان تولید معرفی کرده و به این ترتیب از یک رانت بسیار بزرگ  10 درصدی معافیت ارزی افزود در واردات بهره‌مند شود.

ضمن اینکه بارها کارشناسان و حتی معاون وزیر اقتصاد تاکید کردند که وضعیت کنونی معافیت‌ها قابل قبول نیست و به ترتیب نمی‌توان اهداف برنامه هفتم را محقق کرد. حال سوال اینجا است که این معافیت که در مناطق آزاد اعمال شده است حداقلی از تغییرات را دارد؟ چرا در این خصوص تنها برخی صنایع تولید مورد نیاز کشور که ظرفیت تولید بالاتری در مناطق آزاد دارند ملاک قرار نگرفته و مجدداً شاهد صدور معافیت‌های گسترده، بی‌هدف و غیرقابل سنجش هستیم.

این موضوع سبب خواهد شد تا محصولاتی که با استفاده از این معافیت وارد کشور می‌شوند 10 درصد ارزان‌تر از محصولاتی باشد که به طور مستقیم وارد کشور می‌شوند. به این ترتیب برخی فرصت پیدا می‌کنند تا با صرف هزینه‌ها کم سودهای کلانی به دست بیاورند.

انتهای پیام/