رای دادگاه لاهه؛ حکمی لازم اما ناکافی!

اقتصاد آنلاین – محمد بیات؛ جنگ اخیر اسرائیل و مقاومت اسلامی غزه یادآور نبردهایی نابرابری است که در آن غیرنظامیان؛ به‌ویژه زنان و کودکان، قربانیان اصلی جوخه آتش هستند. با گذشت صدوسیزده روز از حملات زمینی-هوایی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از 26 هزار نفر از ساکنان این منطقه به شهادت رسیده و قریب به 65 هزار نفر مجروح شدند. در این نمایش تراژیک دولت‌های غربی به عنوان پرچم داران حقوق بشر صرفاً تماشاچی نبودند، بلکه با ارائه کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، مالی و رسانه‌ای سعی داشتند تا «نسل کشی» جاری در این باریکه را به عنوان «دفاع مشروع» به جامعه جهانی بازنمایی کنند. پس از کشتار وسیع مردم عادی، کوچ اجباری ساکنان شمال غزه و تخریب بسیاری از زیرساخت‌های دولتی-مدنی، دادگاه بین‌المللی دادگستری در پاسخ به شکایت آفریقای جنوبی، صرفاً برخی شواهد نسل‌کشی در جنگ غزه را شناسایی و خواستار تحقیقات بیشتر در خصوص این جنایت آشکار شد! با وجود رای قاطع قضات این دیوان برای بررسی اتهام نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط ارتش اسرائیل اما لاهه هیچ حکم یا درخواستی برای توقف فوری جنگ در غزه صادر نکرد. شکل صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل، آنگونه که باید سبب ایجاد «خط قرمز» اخلاقی-حقوقی در برابر تل‌آویو نمی‌شود.

در نگاه نخست شاید حکم دیوان بین‌المللی دادگستری پیروزی خفیف دیپلماتیک برای پروتاریا و حامیان فلسطین محسوب شود اما با توجه به شواهد موجود در خصوص کشتار هدفمند غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در غزه، دادگاه لاهه حداقل باید حکم بر پایان جنگ در غزه می‌داد. با آنکه اساساً صدور چنین حکمی جنبه الزام‌آور نداشت اما می‌توانست پایه حقوقی برای تنظیم پیش‌نویش قطعنامه‌ای قوی‌ برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل باشد. به گزارش «العربیه» رئیس فرانسوی شورای امنیت گفت که این نهاد بین‌المللی قرار است تا با تشکیل جلسه فوری  به بررسی حکم دادگاه لاهه در خصوص جنگ غزه پرداخته و در صورت لزوم اقدامات احتمالی برای توقف روند نسل‌کشی در این منطقه در نظر گرفته شود. به گفته وزارت خارجه الجزایر برگزاری این نشست با هدف الزام آور کردن حکم دیوان لاهه برگزار خواهد شد. نکته کلیدی آن است که اگر حکم اخیر دیوان لاهه با زبانی شفاف اقدامات صهیونیست‌ها در غزه را مصداق نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی معرفی می‌کرد، آنگاه کشورهای حامی آتش‌بس ابتکار عمل را برای تحت فشار گذاشتن واشنگتن-لندن برای تصویب قطعنامه پایان جنگ به دست می‌گرفتند.

موافقان حکم دادگاه لاهه؛ رای این نهاد بین‌المللی را ضربه اساسی به اعتبار اخلاقی اسرائیل می‌دانند

 اگر بخواهیم با سخت‌گیری بیشتری حکم دادگاه لاهه را بازخوانی و تفسیر کنیم، این نهاد بین‌المللی با عدم صدور درخواست توقف جنگ و در عین بازنگه داشتن پرونده بررسی جنایات جنگی ارتش اسرائیل سعی کرده است تا رضایت طرفین منازعه را به دست آورد. در سوی مقابل موافقان رای موقت لاهه معتقدند که حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری مهم‌ترین ضربه‌ حقوقی می‌باشد که تل‌آویو طی هشت دهه اخیر دریافت کرده است. در نگاه این گروه از این به بعد اسرائیل باید در پیشگاه قانون حاضر شده و درباره اتهام «نسل کشی» فلسطینی‌ها به جامعه جهانی پاسخگو باشد. بی‌شک تداوم چنین روندی سبب از بین رفتن اعتبار و تصویر برساخته صهیونیست‌ها در رسانه‌های بین‌المللی خواهد شد.

منتقدان، حکم دادگاه لاهه را ضعیف و صرفا دارای اعتبار اخلاقی توصیف کردند

با فرض پذیرش نقاط ضعف و قوت حکم اخیر دادگاه لاهه در خصوص بررسی نسل کشی مردم غزه توسط ارتش اسرائیل، باید به این نکته توجه کرد که صدور چنین احکامی تاثیر جدی بر روی روند جاری در جنگ نگذاشته و صرفاً سبب ایجاد شرمساری اخلاقی برای دولت متجاوز خواهد شد. با توجه به ادبیات خاص رای دادگاه بین‌المللی دادگستری نگارنده این یادداشت معتقد است صدور چنین حکم ضعیفی با هدف ایجاد پیش زمینه برای آتش‌بس دو ماهه در باریکه غزه است. براساس این طرح پیشنهادی که مورد تایید کابینه اضطرار ملی و سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا نیز هست، حماس در ازای آتش‌بس دوماهه، دریافت کمک‌های بشردوستانه و آزادی تعداد زیادی از اسراء فلسطینی تن به خواسته‌های تل‌آویو داده و مابقی اسراء اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. به عبارت دیگر حماس در ازای توقف کوتاه جنگ تنها «برگ برنده» مردم فلسطین را در اختیار ماشین جنگی اسرائیل قرار خواهد داد. برهمین اساس احتمال شکل‌گیری چنین توافقی بسیار اندک به نظر می‌رسد، اما این احتمال وجود دارد که آتش‌بس دو ماهه در ازای تبادل بخش کوچکی از اسراء در دستور کار مذاکرات دوحه-قاهره قرار بگیرد.

حکم موقت دیوان دادگستری در نگاه تحلیل‌گران لیبرال پیروزی حقوقی آفریقای جنوبی-فلسطین تعبیر و تفسیر می‌شود. سوال کلیدی رئالیست‌ها از گروه نخست آن است که در میدان عمل آیا حکم دیوان لاهه سبب توقف ارتش رژیم در غزه خواهد شد یا اقدامات بازدارنده انصارالله در دریای سرخ یا حملات پراکنده حزب الله در جبهه شمالی سبب افزایش فشار دولت‌های غربی به اسرائیل برای توقف جنگ در این باریکه شده است؟ طی هشت دهه اخیر اسرائیل حتی به قطعنامه‌های شورای امنیت برای برگرداندن مناطق اشغالی یا تشکیل دولت مستقل فلسطین متعهد نبوده، برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود که صدور چنین احکامی تاثیر جدی بر روند تجاوز صهیونیست‌ها به غزه نخواهد گذاشت.