رونمایی از برنامه چهارضلعی در فاز جدید خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد، برنامه‌ای چهارضلعی به‌منظور تحول در خصوصی‌سازی رونمایی شد. این برنامه با تأکید بر فروش دارایی‌های مازاد دولتی، خروج از مدیریت مستقیم بنگاه‌ها، و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به دنبال ایجاد شفافیت و بهره‌وری در اقتصاد ملی است.

ضلع اول: فروش زمین و مستغلات دولتی

یکی از محورهای این برنامه، فروش زمین‌ها و مستغلات دولتی است که با هدف تأمین منابع مالی برای توسعه پروژه‌های عمرانی و بهینه‌سازی دارایی‌های دولتی انجام می‌شود. این اقدام به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند تا با فروش دارایی‌های مازاد خود، از منابع حاصل برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری استفاده کنند.

ضلع دوم: بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری

رئیس صندوق توسعه ملی در حمایت از این سیاست تأکید کرده است: «ما دیگر بنگاه‌داری نمی‌کنیم، اما بنگاه‌سازی خواهیم کرد.»

این رویکرد نشان‌دهنده تغییر تمرکز از مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به حمایت از تأسیس و توسعه بنگاه‌های خصوصی است. در این راستا، نهادهای سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نیز موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود شده‌اند تا منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.

ضلع سوم: خروج دولت از سهام صنایع بزرگ

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این برنامه، واگذاری سهام دولت در صنایع بزرگ به‌ویژه صنعت خودروسازی است. این سیاست با هدف کاهش وابستگی صنایع به مدیریت دولتی و افزایش کارایی آنها دنبال می‌شود. خصوصی‌سازی در این بخش، ضمن جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید در این صنایع منجر شود.

ضلع چهارم: خصوصی‌سازی واقعی و امنیت سرمایه‌گذاری

رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص تأکید کرده است: «خصوصی‌سازی واقعی و حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری از ضروریات امروز است.»

حجت لاسلام اژه‌ای در نشست مشترک با مسئولان تأکید کرد که امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران خصوصی حیاتی است.

چشم‌انداز برنامه چهارضلعی خصوصی‌سازی

برنامه چهارضلعی خصوصی‌سازی با ترکیبی از واگذاری دارایی‌های دولتی، حمایت از بنگاه‌سازی خصوصی، خروج از مدیریت صنایع کلیدی، و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، گامی مؤثر در راستای تقویت اقتصاد ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. این برنامه علاوه بر کاهش بار مالی دولت، با جذب سرمایه‌های مردمی و افزایش بهره‌وری، به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/