مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، سهشنبه اول آبان، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن توضیح پیرامون بودجه سال آینده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل ماده واحده و ۱۷ تبصره متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف تقدیم است.
این لایحه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد بوده و منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال و منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایکنا، درباره نگاه لایحه بودجه 1404 به حقوق و دستمزدها گفت: دولت برای کارکنان خود افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها را در نظر گرفته و حقوق و دستمزد کارگران در اواخر سال مطابق ماده 41 کار تعیین میشود؛ به عبارت بهتر در بودجه فقط دستمزد کارکنان دولت مشخص میشود و دستمزد کارگران فرآیند جداگانهای دارد که ارتباطی با بودجه ندارد.
رویکرد انقباضی لایحه بودجه 1404
وی افزود: رویکرد دولت به بودجه سال آینده، رویکرد انقباضی است که از میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد میتوان آن را متوجه شد و به احتمال زیاد همین رویکرد در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم به کار گرفته خواهد شد و حداقل افزایش مدنظر با هدف هماهنگسازی حقوق و دستمزدها مد نظر است؛ زیرا دولت کارفرمای بزرگ به حساب میآید.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه پیشبینی دولت از تورم سال آینده 30 درصد بوده و لایحه بودجه را براین اساس نوشته است، گفت: البته امکان دارد در مجلس، درصد افزایش حقوق و دستمزد کارمندان کمی افزایش پیدا کند.
عزیزخانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال آینده از دوراندیشی دولت نشئت گرفته است، اظهار کرد: دولت سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته که مثلاً اگر احتمالاً وارد جنگ شویم بتوان کشور را براساس همین بودجه اداره کرد.
وی با بیان اینکه منابع و مصارف اشتغالزایی در بودجه سال آینده تفاوت ماهوی با سالهای قبل ندارد، گفت: همان رویه و تکرار مکررات در پیش گرفته شده و حتی هنوز هم منابع اشتغالزایی مشخص نشده و فقط یک رویکرد جدید در بودجه سال آینده در زمینه اشتغالزایی به چشم میخورد و آن هم گنجانده شدن ماده 6 برنامه هفتم توسعه است و همین موضوع ضمانت اجرایی قانون برنامه هفتم را افزایش میدهد.
تأکید لایحه بودجه بر اجرای قانون برنامه هفتم
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در خیلی از مواد لایحه بودجه بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده و همین که دولت تلاش میکند قانون دائمی توسعه کشور به طور سالانه به اجرا درآید دارای ارزش است.
عزیزخانی درباره توجه بودجه به حوزه رفاهیات کارکنان دولت اظهار کرد: معمولاً رفاهیات کارکنان دولت مربوط به سیاستهای حمایتی است که در تبصره 16 بودجه به آن اشاره و مباحث مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و غیره در آن گنجانده شده که البته در تبصره 15 لایحه بودجه هم این موارد ذکر شدهاند؛ هرچند تبصره 15 بیشتر مربوط به احکام اشتغالزایی است و ما هم انتقاد کردیم که اینها ربطی به هم ندارند ولی چون در ماده 79 قانون هفتم توسعه یک سری منابع برای فرزندآوری و ازدواج و غیره گنجانده شدهاند بدین خاطر همین موضوعات هم در دو تبصره اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
