به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از سامانه صدور مجوز پروانه صید سازمان شیلات از درگاه ملی مجوزهای کشور در محل این سازمان برگزار شد. از این پس به لحاظ قانونی الزام است مجوزها الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزها انجام شود. این امر با رویکرد صید پایدار و صیانت از آبزیان برای اشتغال پایدار خواهد بود.
بر اساس اسناد بارگذاری شده رؤسا هر استان به بررسی مدارک پرداخته و در صورت نقص به بهره بردار ارجاع می‌شود تا رفع نقص شود. این فرایند برای تسریع و تسهیل فعالیت بهره برداران و صیادان بوده تا در کنار تضمین و تأمین امنیت غذایی انجام شود.
سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیلات کشور در تبیین سیاست‌های این سازمان در حوزه صدور مجوزها گفت: صنعت شیلات مبتنی بر ۳ حوزه آبزی، صید و صیادی و صنایع تبدیلی و بازار است.
وی افزود: در هر بخش ۹ خدمت به صورت هوشمند و آنلاین به متقاضیان پیگیری می‌شود. در بخش آبزی پروری تمام امور انجام شده و در بخش صنایع تبدیلی و بازار بخش زیادی جلو رفته اما در بخش سوم یعنی صید و صیادی موضوع پیچیده بوده و هنوز برنامه‌ها در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب در این حوزه دستاوردهای ارزشمندی انجام شده است، ادامه داد: صدور مجوز وابسته به طی شدن تمام مراحل مختلف بوده تا مجوز واقعی باشد در غیر این صورت مانند چک بی محل خواهد بود.
حسینی درباره صدور مجوز عنوان کرد: شناسایی ذخایر، میزان مجاز قابل برداشت، طراحی دقیق برای برداشت که شامل روش، زمان و مکان صید است و پایش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی با اشاره به بازسازی و پایداری در حوزه ذخایر یاداور شد: تمام این امور ذیل ماهی گیری مسوولانه دنبال می‌شود.
وی تاکید کرد: مقررات زدایی نباید منتج به مراقبت زدایی نشود و در حوزه حفاظت آبزیان مشکلات جدید رخ دهد.
رتبه داری کشور در صید و صیادی
رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به آمار صید گفت: سال گذشته ۷۰۲ هزار تن صید ماهی انجام شد که پیش بینی می‌شود این عدد به یک میلیون تن برسد از ذخایر مشترک بوده است. در بین کشورهای اطراف اقیانوس هند در سواحل شرقی ایران کشور دوم بوده و در سواحل غربی کشور مقام نخست را در میزان صید دارد.
حسینی با بیان اینکه در سواحل جنوب و توسعه صنعت شیلات نقش آفرین بوده ایم، اظهار کرد: در مقایسه با کشورهای همسایه در صید و صیادی و پایداری صید عملکردها قابل قبول داشته ایم.
در حال تکمیل…
