سایه سنگین ناترازی انرژی بر سر تولید؛ رکود تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۴ محاسبه شده و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشته‌است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بوده و نشان دهنده کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در بهمن‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۲ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کمتر شده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در بهمن ماه، نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته است.

بررسی‌های حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در بهمن ماه هم کاهشی است. شدت کاهش این شاخص نسبت به ماه گذشته اندکی کمتر بوده‌است.

همچنین قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در بهمن ماه بیشترین مقدار ۲۲ ماهه خود را از فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌اند.

در بهمن‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است. این شاخص بیشترین مقدار ۴ ماهه اخیر را ثبت کرده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن ماه، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۶.۷ برآورد شده‌است. این شاخص کمترین مقدار ۷ ماهه اخیر از مرداد ماه سال جاری را ثبت کرده است.

همچنین مقدار تولید محصولات در بهمن ماه، پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۳ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل کمتر شده‌است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌است. موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

براساس آخرین نظرسنجی انجام شده درباره شاخص مدیران خرید در اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار است و پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. مقدار این شاخص در ماه بهمن به ۴۶.۴ رسید در حالی که در دی ماه ۴۶.۶ بود و نشان دهنده ادامه رکودی است که از آذر ماه در جریان است.

تداوم کاهش این شاخص در بهمن ماه تحت تأثیر روند کاهشی چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته‌است.

میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، همگی کاهشی بوده در حالی که میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی روندی افزایشی داشته‌است.

در بهمن‌ماه، میزان تولید محصولات و ارائه خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است. قطعی‌های برق و گاز، موجب اختلال در روند فعالیت و توقف فرآیند تولید شده‌است.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از عوامل از جمله نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، رشد تقاضای خرید ارز برای تأمین کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نوسانات شدید افزایشی در نرخ ارز را به همراه داشته‌است که در نتیجه، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها با روندی کاهشی مواجه شده‌است.

افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها شده‌است. این افزایش قیمت، کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و درنتیجه کاهش تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات را به همراه داشته به طوری‌که علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس نتایج داده‌های جمع‌آوری شده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به صورت فصلی تعدیل شده‌است، در بهمن ماه به ۴۶.۷ رسیده که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از دی ماه با مقدار ۵۲.۸ است. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همگی روند کاهشی داشته‌اند و شاخص در اکثر رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش روبرو بوده‌است.

میزان تولید محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده‌است. این شاخص برای ششمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی بوده‌است. کمبود انرژی (برق و گاز) یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده تولید بوده‌است. همچنین تقاضای ضعیف، هزینه بالای تأمین نهاده‌های تولید به علت افزایش شدید نرخ ارز و عدم اطمینان کسب‌وکارها و مشتریان به آینده از عوامل اصلی کاهش حجم تولید بوده‌اند.

براساس نتایج، میزان سفارشات جدید در بخش صنعت در ماه بهمن کاهش یافته و کمترین مقدار هفت ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شرایط نامساعد اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌ها به وجود آورده و اعتماد مشتریان را کاهش داده‌است، که این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آن‌ها شده‌است. همچنین، طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، کاهش فروش خارجی و افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش شدید سفارشات دامن زده‌است.

موجودی مواد اولیه صنایع در ماه بهمن، نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کمتر شده است. در شرایطی که صنایع به دلیل فشارهای قیمتی ناشی از نوسانات ارزی با مشکلات جدی در تأمین مواداولیه مواجه شده‌اند، عدم عرضه مواداولیه و عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه نیز به مانعی در تأمین مواداولیه تولیدکنندگان تبدیل شده‌است.

در همین شرایط قیمت خرید مواداولیه در بهمن ماه یکی از بالاترین مقادیر خود را به ثبت رسانده‌است که به تبع آن با تداوم روند صعودی فشار هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدی در بهمن‌ماه با نرخ فزاینده‌ای افزایش یافته‌است به طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولید شده بیشترین مقدار ۳۴ ماهه خود را از اردیبهشت ۱۴۰۱ به ثبت رسانده‌است؛ زیرا تولیدکنندگان به‌منظور تطابق با افزایش هزینه‌های خود، ناچار به افزایش قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، شدت افزایش قیمت‌ها به اندازه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید نبوده‌است و سود شرکت‌ها کاهش داشته‌است و بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، با توجه به فشارهای مستمر هزینه‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر تورم در قیمت محصولات تولیدی باشیم.

در ماه بهمن میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت ایران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. تداوم محدودیت‌های انرژی و تورم قیمتی مواد اولیه و کمبود آن و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی باعث شده برخی از صنایع به ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری تولید کنند. علاوه بر آن با افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌اند. در عین‌حال به دلیل افزایش تورم هزینه‌های زندگی و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.

موجودی محصول نهایی در انبار نسبت به ماه گذشته کاهش یافته هر چند از سرعت کاهش آن کاسته شده است. افزایش هزینه مواداولیه و تعطیلی ناشی از کمبود انرژی، باعث شده تا شرکت‌ها برای تأمین سفارشات خود از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کنند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی است.