شوک ۸ ریشتری به کارگران ایرانی/ این مشاغل به دست اتباع افغان افتاد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رکنا، امروز روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.  ایران، کشوری با نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، همچنان درگیر چالش‌های جدی در حوزه اشتغال است. بر اساس آخرین آمارها، از میان بیش از ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی در سال ۱۴۰۱، حدود ۲.۳ میلیون نفر بیکار هستند. اما این تنها یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، هزاران جوانی ایستاده‌اند که سال‌ها تحصیل کرده‌اند و حالا با دست خالی از مصاحبه‌های کاری بازمی‌گردند.

بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله است، یعنی درست زمانی که جوانان با هزار امید و آرزو پا به بازار کار می‌گذارند.  ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که به آمار اشتغال زنان نگاه کنیم. از ۴.۳ میلیون زن فعال اقتصادی، تنها ۳.۶ میلیون نفر شاغل‌اند. این یعنی ۶۸۵ هزار زن جویای کار، هنوز فرصت ورود به بازار کار را پیدا نکرده‌اند. سیاست‌های بازار کار، موانع فرهنگی و نبود فرصت‌های برابر، همچنان زنان را از حضور در مشاغل رسمی دور نگه داشته است. جالب اینجاست که حتی در میان زنان شاغل، بسیاری مجبور به فعالیت در مشاغل پاره‌وقت، غیررسمی یا کم‌درآمد هستند. به نظر می‌رسد بازار کار ایران هنوز برای پذیرش کامل زنان، آمادگی ندارد.

یک نکته دیگر که از دل این آمار بیرون می‌آید، تمرکز فرصت‌های شغلی در گروه‌های سنی میانسال است. بیشترین میزان اشتغال در بازه ۳۵ تا ۳۹ سالگی ثبت شده، یعنی دورانی که افراد تجربه کافی دارند و کارفرمایان کمتر ریسک استخدام نیروی جوان را می‌پذیرند. این موضوع نشان می‌دهد که ورود به بازار کار بدون سابقه و تجربه، سخت‌تر از همیشه شده است.

سوال مهم اینجاست: اگر جوانان تجربه نداشته باشند، چگونه می‌توانند شغل پیدا کنند؟ و اگر شغلی نداشته باشند، چگونه می‌توانند تجربه کسب کنند؟ این معضل، مانند یک چرخه باطل، جوانان را در بن‌بست بیکاری گرفتار کرده است.

شرایط بازار کار ایران، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به فکر برنامه‌های توانمندسازی جوانان، اصلاح قوانین اشتغال زنان و افزایش فرصت‌های شغلی برابر نباشند، این بحران می‌تواند در سال‌های آینده تشدید شود. 

کشور با پدیده ای به نام  تورم قوانین مواجه است

احسان سهرابی- فعال حوزه کار و اشتغال در خصوص آخرین وضعیت کار و اشتغال و کارآفرینی در ایران اینگونه گفت: در حال حاضر، کشور ما با پدیده‌ای به نام “تورم قوانین” مواجه است. این بدان معناست که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون صادر می‌شوند، اما این حجم گسترده از قوانین، خود به نوعی مانعی در مسیر تسهیل امور محسوب می‌شود. به عنوان مثال، بیش از چهار دهه است که قانون‌گذاری در کشور به‌طور مداوم ادامه دارد و این روند با هدف تسهیل امور اجرایی صورت می‌گیرد. نمایندگان پارلمان ساعت‌ها بر روی جزئیات قوانین بحث می‌کنند، به اجماع می‌رسند و در نهایت این مصوبات از سوی شورای نگهبان تأیید می‌شود. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، این است که نه‌تنها برخی قوانین به هدف اصلی خود که همان تسهیل روند اجرایی است، دست نمی‌یابند، بلکه بعضاً موجب پیچیدگی‌های بیشتری در فرآیندهای اجرایی می‌شوند. به‌طور مشخص، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، باید به‌گونه‌ای اجرایی شوند که موانع پیش روی کسب‌وکارها را کاهش دهند. در گذشته نیز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده‌ایم که به دلیل اجرای نادرست، آسیب‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دنبال داشته است. یکی از دغدغه‌های اساسی در این زمینه، فرآیند مقررات‌زدایی است. در برخی موارد، مشاهده می‌شود که دولت اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی در راستای مقررات‌زدایی می‌کند، اما این فرآیند خود به نوعی به یک بروکراسی مضاعف تبدیل شده و مانعی در برابر کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

لزوم اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی

وی در ادامه گفت: اگر قوانین و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرا نشوند، نتیجه آن چیزی جز خروج سرمایه و نیروی انسانی از کشور نخواهد بود.مقام معظم رهبری همواره نسبت به چنین چالش‌هایی هشدار داده و بر اجرای صحیح سیاست‌های کلان تأکید کرده‌اند. برای مثال، پس از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جدیدی در حوزه سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد که هدف آن جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی بود. با این حال، صرف ابلاغ سیاست‌های کلی کافی نیست و لازم است که این سیاست‌ها به‌صورت عملی و اجرایی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. نباید این سیاست‌ها صرفاً به یک مجموعه اسناد و اساسنامه‌های اداری تبدیل شده و در بایگانی‌های سازمان‌ها بلااستفاده باقی بمانند.  لازم است که همه‌ی نهادهای تصمیم‌گیرنده، اعم از دولت و مجلس، در اجرای صحیح این سیاست‌ها نهایت دقت را به خرج دهند؛ چرا که در صورت عدم اجرای صحیح، آسیب‌های ناشی از آن مستقیماً متوجه مردم خواهد شد. این آسیب‌ها می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شود و فضای کسب‌وکار را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار دهد.

ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع داخلی و توجه به سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم

سهرابی تاکید داشت: در شرایط تحریم، کشور ما باید به بهترین شکل ممکن از منابع و ظرفیت‌های موجود استفاده کند. اقتصاد مقاومتی دقیقاً بر این اصل تأکید دارد که باید سازوکارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای طراحی شوند که همگان بتوانند به شکلی عادلانه از این منابع بهره‌مند شوند. امروزه برخی کشورهای همسایه، با اشتیاق از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال می‌کنند، اما متأسفانه به دلیل وجود موانع متعدد، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند که فعالیت اقتصادی خود را در خارج از کشور ادامه دهند. بنابراین، ضروری است که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دقت و جدیت بیشتری به خرج داده شود تا کشور بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود حداکثر بهره را ببرد.

این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به حضور اتباع در بازار کار ایران گفت:  اگر بخواهیم در مورد حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران صحبت کنیم، باید این مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. از یک سو، بحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. ما در کشور خودمان سرمایه‌های انسانی ارزشمند، منابع اولیه، تجهیزات و زیرساخت‌های صنعتی و همچنین نخبگان بسیاری داریم. بنابراین، ضروری است که از این ظرفیت‌ های داخلی به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنیم. مفهوم «اقتصاد مقاومتی» نیز دقیقاً به همین معناست؛ یعنی ما باید بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم. متأسفانه، در بسیاری از حوزه‌ها آن‌قدر درگیر مسائل حاشیه‌ای شده‌ایم که از اصل ماجرا غافل مانده‌ایم. ورود اتباع خارجی به هر کشوری می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. اگر ورود این افراد همراه با سرمایه‌گذاری باشد، ممکن است به ایجاد رونق اقتصادی کمک کند. اما در مورد ایران، تجربه نشان داده است که اغلب اتباع خارجی به عنوان نیروی کار ساده وارد کشور شده‌اند. حال باید بررسی کنیم که این روند چه تأثیری بر ارزش پول ملی و شرایط اقتصادی ما داشته است. 

ضرورت مدیریت اصولی مهاجران و پیشگیری از تهدیدات اقتصادی و اجتماعی

وی افزود: نکته مهم این است که هر کشوری که قصد پذیرش مهاجران را دارد، ابتدا باید مطالعات علمی و پژوهشی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه افرادی، با چه ظرفیت‌ها و تخصص‌هایی، می‌توانند وارد کشور شوند. در مورد ایران، قوانین مشخصی در خصوص اشتغال اتباع خارجی وجود دارد. قانون‌گذار تعیین کرده است که این افراد تنها در برخی از مشاغل خاص، آن هم با مجوز رسمی، می‌توانند فعالیت داشته باشند. به عبارت دیگر، امکان اشتغال در تمامی حوزه‌ها برای اتباع خارجی وجود ندارد.بنابراین، ضروری است که این مسئله به‌صورت اصولی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. باید مشخص شود که اتباع خارجی دقیقاً در چه مشاغلی مشغول به کار هستند، چه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند و چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشته‌اند. همچنین، مسائل امنیتی و اجتماعی مرتبط با حضور این افراد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نیروهای امنیتی کشور نیز برای پایش مهاجرانی که وارد ایران می‌شوند، نیازمند صرف انرژی و منابع مضاعف هستند. زمانی قرار بود اتباع برای کمک به کارفرمایان و کارآفرینان ما وارد کشور شوند در حال حاضر مشاهده می شود که آنها کارآفرما شده اند.

سهرابی با بیان اینکه برخی از تحلیلگران و کارشناسانی که سال‌ها از اتباع خارجی در ایران حمایت کرده‌اند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که حضور این افراد بدون مدیریت اصولی، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود گفت: به عنوان نمونه، خانم دکتر اشرفی، که سال‌ها در زمینه حمایت از مهاجران افغان فعالیت داشته و مرتباً بین ایران و افغانستان در رفت‌وآمد بوده است، اخیراً در جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تأکید می‌کرد که وضعیت کنونی دیگر فرصت نیست و حضور غیرمدیریت‌ شده اتباع، تبدیل به یک تهدید بالقوه شده است. در حوزه کسب‌وکار نیز شاهد آن هستیم که برخی مشاغل، به‌ویژه کارگاه‌های تولیدی کوچک، کاملاً در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در صنعت کفش، بسیاری از کارگاه‌های کوچک که کمتر از ۱۰ یا ۵۰ نفر پرسنل دارند، اکنون به‌طور کامل توسط اتباع مدیریت می‌شوند. این موضوع باعث شده است که کارگران ایرانی در این حوزه‌ها بیکار شده و به ناچار به سمت مشاغل دیگری بروند.

لزوم نظارت دقیق بر کارآفرینی و جلوگیری از رانت ناشی از تعارض منافع

این کارشناس حوزه کار و اشتغال اینگونه به توضیحات خود ادامه داد:  این مسئله باید توسط متولیان امر، با دقت و حساسیت بیشتری پایش شود. ما در کشورمان در حوزه کارآفرینی با مشکلات زیادی از جمله رانت مواجه هستیم. متأسفانه، بسیاری از کسانی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت صدور مجوزهای اقتصادی را بر عهده دارند، پس از بازنشستگی، خود وارد بخش خصوصی می‌شوند و در همان حوزه‌ای که سال‌ها در آن فعالیت داشته‌اند، به کسب‌وکار می‌پردازند. این مسئله باعث ایجاد رانت در سیستم اقتصادی کشور می‌شود. به عنوان مثال، مدیرانی که در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) فعالیت داشته‌اند، پس از بازنشستگی وارد بخش خصوصی شده و از اطلاعات و روابط خود برای کسب منافع شخصی استفاده می‌کنند. اگر ما قوانین مشخص و شفافی در زمینه تعارض منافع داشته باشیم، چنین افرادی نباید بلافاصله پس از بازنشستگی، وارد بخش خصوصی شوند و در همان حوزه‌ای که پیش‌تر در آن مسئولیت داشتند، به فعالیت بپردازند. این مسئله، یکی از عوامل مهم ایجاد رانت در اقتصاد کشور است.

وی در پایان تاکید داشت: نگاه من این است که فردی که در یک دستگاه دولتی بازنشسته می‌شود، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نباید با هر مبنای قانونی که وجود دارد، به بخش خصوصی مهاجرت کند، چرا که این مسئله ذاتاً آسیب‌زا است. این روند می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که سیستم را درگیر کند، به‌طوری که نهادهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های نظارتی مجبور به مداخله شوند تا این معضل کنترل و مدیریت شود.