صادرات غیرنفتی پشت دیوار تداخل قوانین

اقتصاد ایران به واسطه درآمدهای نفتی نتوانسته آن‌‌گونه‌که بایدبخش غیرنفتی خودرابهبود وتوسعه دهد.افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند درشرایط تنگنای درآمدهای نفتی، ابزاری برای توسعه کشور باشد.روز۲۹مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات در تقویم کشور ثبت شده است؛ از این رو به بهانه روز ملی صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درخصوص موانع صادراتی وظرفیت‌های کشورمان گفت‌و‌گوداشتیم که در ادامه آن را می‌خوانید. 

ارزیابی شما از وضعیت تجارت خارجی به‌خصوص صادرات غیرنفتی کشور چیست؟
تجارت خارجی کشورطی ماه‌های متوالی روند معکوس به خود گرفته و متأسفانه درسال گذشته تراز تجاری منفی ۱۷میلیارد دلاری را بدون احتساب فروش نفت تجربه کردیم. همچنین آمارهای گمرک نشان می‌دهند تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری حدود هفت میلیارد دلار منفی است که این امر، نشان‌دهنده روند افزایش واردات و کاهش نسبی درآمدهای صادراتی است. البته صادرات به لحاظ وزنی با کاهش مواجه نبوده، اما قیمت‌های جهانی در برخی کالاها کاهش پیدا کرده و برخی از کالاهای صادراتی ایران نیز به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های دولتی با رشد منفی مواجه شده‌اند که نمونه آن، محصولات فولادی است که در شش ماه نخست امسال با رشد منفی مواجه شده است‌؛ بنابراین شرایط تراز تجاری کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست و به نظر می‌رسد اگر همین روند به‌خصوص در تفاوت قیمت ارز بازار آزاد با نیمایی ادامه پیدا کند، از یک طرف جذابیت افزایش واردات را به جهت برخورداری از ارز ارزان و دولتی در پی خواهد داشت و از یک طرف دیگر، سرکوب نرخ ارز و اجبار صادرکنندگان برای فروش ارز خود در سامانه‌های مختلف، جذابیت صادرات را به‌مراتب بیش از قبل کاهش خواهد داد‌؛ بنابراین اگر در این سیاست‌ها، اصلاح لازم صورت نگیرد، تراز تجاری منفی در ماه‌های پیش‌رو بیشتر خواهد شد. 

امروز موانع، چالش‌ها و مشکل صادرات غیرنفتی چیست و چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
موانع صادراتی را در دو بخش می‌توان خلاصه کرد؛ بخش اول مربوط به تحریم‌های خارجی است که به هر حال شرایطی که ناشی از تحریم به کشور تحمیل شده و بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شرایط تحریمی را تشدید و مشکلات را بیشتر کرده، خود عاملی برای عدم رونق صادرات غیرنفتی است. در واقع، در حوزه تحریم‌های خارجی، روابط بانکی با دنیا تحت شبکه سوئیفت برای کشور امکان‌پذیر نیست و نقل‌وانتقال پول به‌سختی و با هزینه‌های گزاف انجام می‌شود. در این شرایط بسیاری از کالاهای ایرانی از مبداء کشورهای دیگر به کشورهای هدف صادر می‌شوند که تغییر اسناد، هزینه‌های مضاعفی را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین تجار ایرانی نمی‌توانند از سیستم بانکی یا روش‌های فروش مدت‌دار یا فروش با گشایش اعتبار ال‌سی استفاده کنند که در صادرات کشور تأثیر منفی خود را بر جای گذاشته است. البته این شرایط خارج از اختیار حاکمیت است و به شرایط سیاسی ایران با دنیا بستگی دارد که چه موقع این چالش‌ها برطرف شوند‌؛ بنابراین شاید سال‌ها این روند به طول انجامد‌، پس نباید به این موضوع خیلی توجه داشته باشیم، اما بُعدی که بیشتر به صادرات لطمه زده، به سیاست‌گذاری داخلی مربوط بوده و بیشترین مسأله هم در سیاست‌های ارزی بروز و ظهور کرده است؛ موضوعاتی مثل پیمان‌سپاری ارز، نرخ دستوری و نرخ غیرواقعی سامانه نیما، عوارض صادراتی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که یک‌شبه در حوزه کشاورزی اتفاق افتاده است. همه اینها باعث شده که روند تجارت کشور تحت تأثیر منفی قرار گیرد. در این میان اگر بخواهم به‌طور مشخص در حوزه صادرات مشکلات را مطرح کنم، بیشترین چالشی که صادرکنندگان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، به موضوع پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی و نیز نرخ پایین ارز صادراتی نسبت به نرخ ارز واقعی است. 

آیا سیاست‌های تجاری کشور تاکنون درست بوده و توانسته‌ایم از ظرفیت‌های کشور در این جهت و برای رشد صادرات و ارزآوری استفاده کنیم؟
به‌طور قطع اگر سیاست‌گذاری‌ها درست بود، تراز تجاری کشور هم با توجه به نرخ افزایش ارز نباید منفی می‌شد. واقعیت آن است که در همه نقاط دنیا، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، عملا به اقتصاد آن کشور خسارت وارد می‌شود، اما آنجایی که این موضوع می‌تواند فرصت باشد، بحث صادرات است. معمولا کشورها با کاهش پول ملی، افزایش چشمگیر و غیرقابل باوری را در حوزه صادرات تجربه می‌کنند،‌ اما در ایران برعکس اتفاق افتاد‌؛ یعنی متأسفانه به همان دلایلی که اشاره کردم و خودتحریمی‌های داخلی است، این مسأله (افزایش صادرات همزمان با کاهش ارزش پول ملی) در ایران اتفاق نیفتاد و شاهد کاهش صادرات در مقابل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم که شاید بتوان گفت کمتر در دنیا تجربه شده است. 

برخی عنوان می‌کنند که سیاست تجاری واحدی در کشور نداریم، ارزیابی شما چیست و برای این موضوع باید چه کار کنیم؟
سازمان توسعه تجارت در قوانین بالادستی به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور مطرح شده است، ولی بعد از شرایط تحریمی و ورود دستگاه‌های مختلف چه در حوزه نظارتی و چه در حوزه‌های سیاست‌گذاری ارزی، عملا نقش و جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌مرور کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و امروز تقریبا سازمان متولی تجارت شاید بی‌اختیارترین سازمان در حوزه سیاست‌گذاری در حوزه تجاری کشور باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای وحدت رویه، چاره‌ای نیست جز این‌که این سازمان مجددا وظایف و اختیاراتش را بازپس گیرد. حتی فکر می‌کنم با توجه به شرایط فعلی، یک سازمان در حد معاونت یک وزارتخانه، شاید چندان از قدرت لازم برخوردار نباشد و دستگاه‌های مختلف می‌توانند به حوزه وظایف حاکمیتی آن ورود کنند‌؛ بنابراین بهتر است سازمان توسعه تجارت از معاونت و ذیل وزارت صمت خارج شود و به معاونت رئیس‌جمهوری ارتقا پیدا کند تا با توجه به جایگاه این معاونت بتواند سیاست‌گذاری‌ها را خودش انجام دهد و تجارت کشور را مدیریت کند، بدون این‌که دستگاه‌های دیگری بتوانند در اختیارات آن دست‌اندازی و ورود پیدا کنند. 

طی چند سال گذشته تجارت با همسایگان در اولویت قرار داشته، حال سهم ما از بازار کشورهای همسایه چقدر است و توصیه شما چیست؟
در حوزه تجارت با کشورهای همسایه اتفاقات بسیار خوبی در چند سال گذشته افتاده وعضویت ایران دربریکس وپیمان شانگهای می‌تواند این سیاست را تقویت کند. اگرچه امروز افزایش صادرات به کشورهای همسایه کلید خورده، اما با توجه به حجم تجارت با این کشورها، امکان افزایش بیشتر به‌سهولت وجود دارد. به همین دلیل فکر می‌کنم اثرات عضویت ما در پیمان شانگهای و بریکس بتواند در میان‌مدت تأثیر مثبت خودش را روی افزایش تجارت خارجی داشته باشد، البته به شرط این‌که بتوانیم در موضوع همسان‌سازی تعرفه، هم با دقت کافی و هم باسرعت، عمل کنیم تا از مزایای برداشته‌شدن تعرفه‌ها بین کشورهای بریکس و شانگهای بهره‌مند شویم.هرچند این دغدغه وجود دارد که کشورهایی مثل چین و هند در این پیمان هستند و اگر تعرفه‌ها برداشته شود، شاید فرصت رقابت در برخی کالاها را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما بگیرند‌؛ به همین جهت است که هم با دقت لازم و هم با سرعت باید به این موضوع توجه شود. 

چه توصیه‌ای به دولت چهاردهم برای توسعه صادرات غیرنفتی دارید و دولت برای رشد صادرات چه اقداماتی باید انجام دهد؟
به نظر می‌رسد دولت برای افزایش صادرات در چند حوزه می‌بایست اقدام کند؛ نخست این‌که جایگاه سازمان توسعه تجارت را ارتقا دهد و حتی آن را به معاونت ریاست‌جمهوری تبدیل کند. دومین گام این است که کمیته‌ای جهت پایش بخشنامه‌هایی که از سال ۱۳۹۷ به بعد صادر شده، برای بازنگری و احیانا لغو بسیاری از این آنها تشکیل دهد، زیرا این بخشنامه‌ها باعث کاهش صادرات شده‌اند. سومین قدم آن است که به وعده‌هایی که داده شده، عمل کند و کاهش تعدد نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ را در دستور کار جدی قرار دهد. موضوع بعدی این است که از صدور بخشنامه‌های جدید، خلق‌الساعه و شبانه، به‌خصوص در حوزه کشاورزی جلوگیری شود و در نهایت دولت باید سیستم واگذاری کوتاژ و ارز صادرکنندگان و واردکنندگان را یکسان کند که به‌طور قطع از این روش می‌تواند تقاضا برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات را تأمین کند. 

اگر موانع برطرف شود چه میزان می‌توانیم صادرات غیرنفتی داشته باشیم و ظرفیت‌های کشور چقدر است؟
اگر مشکل پیمان‌سپاری و سیاست‌گذاری‌های دست‌و‌پاگیر حل و نرخ ارز واقعی شود، به‌راحتی افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی صادرات را می‌توان در سال اول (یک سال) تجربه کرد‌؛ یعنی اگر ارزآوری صادرات را الان مثلا حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم افزایش آن تا مرز ۶۵ میلیارد دلار طی یک سال امکان‌پذیر است. 

آیا کالاهای ایرانی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا چنین است؟
واقعیت آن است که امروز سبد صادراتی کشور را کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین تشکیل می‌دهند و میانگین فروش کالاهای صادراتی حدود ۳۶۰ دلار در هر تن است‌؛ با این حال حدود ۸۵ درصد واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند که میانگین ارز هر تن آن، حدود ۱۷۰۰دلار است.این موضوع نشان می‌دهد صادرات ما را بیشتر کامودیتی و کالای نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد؛ البته‌ ظرفیت و پتانسیل کشور ما در بخش کشاورزی و صنعتی هم ارزآوری بالا و هم ارزش‌افزوده زیادی دارد. به‌طور مثال صنایع غذایی در بخش کشاورزی و کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و غیره در بخش کالاهای صنعتی به‌صورت کالای ساخته‌شده صادر می‌شود‌؛ بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر نیازمند مقاوم‌سازی صنایع کشور در برابر کاهش تعرفه‌ها هستیم‌؛ البته به این معنی نیست که ماباافزایش تعرفه توانسته‌ایم واحدهای تولیدی را به‌روزرسانی یا توانمند کنیم.تجربه نشان داده رقابت با کاهش تعرفه یا تعیین عوارض بالا برای واردات کاهش پیدا می‌کند و متأسفانه کیفیت کالاهای تولید داخل نیز دچار افت می‌شود که نمونه بارز آن را در لوازم خانگی دیدیم و حتی مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی داشتند، گله‌مند بودند و گفتند ما برای حمایت از لوازم خانگی تأکید کردیم که واردات را محدود کنند، ولی جوابی را که باید می‌گرفتیم، نگرفتیم‌؛ در نتیجه سیاست‌گذاری واستراتژی درسطح کلان را می‌طلبد که متناسب با حمایت از تولید داخلی و توانمندسازی بنگاه‌ها، تعریفی را برای واردات داشته باشیم تا رقابت سالم شکل بگیرد و به‌مرور بتوانیم صادرات محصولات خام را در زنجیره پایین‌دستی تزریق کنیم و با کالای تولیدشده مصرفی بتوانیم در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم. این موضوع عزم جدی و یک برنامه منسجم را می‌طلبد تا بتوانیم به آن هدف دست یابیم.