صعوبت تولید با سهولت واردات!

تقریبا همه کشورهابه منظور بهبود تولیدداخل ممنوعیت ورودبرخی کالاهارا درنظرمی‌گیرند تا تولید‌کننده در یک شرایط مطلوب بتواند برنامه‌ریزی کند.همچنین قوانین مربوط به تولید نیز ثابت در نظر گرفته می‌شود که این موضوع مورد انتقاد فعالان اقتصادی است. 

ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که اردیبهشت ۹۷ از سوی هیأت وزیران مصوب شده بود بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت.با توجه به این‌که برنامه پنج ساله ششم توسعه با ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیزحکمی در این مورد وجود ندارد‌؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ازاعتبارساقط و وجاهت قانونی ندارد. براین اساس دولت دیگر اختیار ممنوع‌کردن کالا‌ها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد و می‌تواند از ابزارهای دیگر همچون سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، البته سایر ممنوعیت‌های واردات از جمله واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری پابرجاست. 
اوایل مرداد سال جاری مهدی ضیغمی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صمت وقت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.این به معنی آن است که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته شده و این کالاها با پایان برنامه ششم توسعه مجددا اجازه واردات به کشور دارند. 
در اطلاعیه سامانه جامع تجارت اعلام شده بود «براساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اتمام مهلت زمانی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی‌؛ مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند ثبت‌سفارش برای فهرست کد تعرفه‌های پیوست حذف شد. 
برای فهرست کد تعرفه‌های اعلام شده در صفحه دوم فایل پیوست ضمن حذف مجوز فنی بررسی ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش صرفا با محل تامین ارزها«از محل صادرات خود» و «از محل صادرات دیگران» امکان‌پذیر خواهد بود.»
   
بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای
محمد‌مهدی برادران، معاون وقت صنایع عمومی وزارت صمت در این باره گفته بود دولت تلاش می‌کند از فرصت‌هایی مثل افزایش تعرفه گمرکی برای کالاهایی که در داخل کشور وجود دارد، استفاده کند تا شرایط به نفع تولید‌کننده داخلی تغییر کند. وی از این سمت برکنار شد و ابراهیم شیخ بر صندلی این جایگاه تکیه زد اما نکته قابل توجه اینجاست که وقتی واردات یک کالا وجاهت قانونی دارد چگونه می‌توان با عدم واردات آن مقابله کرد. این اقدام تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و موجب ارزبری بیشتر خواهد شد.هرچند مسئولان وزارت صمت می‌گویندرویکرد این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است اما اقداماتی که مشاهده می‌شود مؤید این موضوع نیست. ازسوی دیگر ایران دربخش تجارت غیر‌نفتی با عدم توازن روبه‌روست و کفه واردات سنگین‌تر از صادرات ‌است. این موضوع می‌تواند منجر ‌به ناترازی بیشتر دربخش تجارت شود. البته محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت می‌گوید: واردات قرار است‌ هدفمند انجام شود‌؛ یعنی براساس منابع ارزی تعریف شده و بر مبنای نیازهای واردات به کالاها ثبت سفارش انجام و ارز تخصیص داده شود. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران نیازمند تولید است تا بتواند در مسیر رشد قرار گیرد تسهیل واردات، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. 

چالشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکت‌های دانش‌بنیان به حذف ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخل کشور انتقاد کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان را از حیث رقابت با شرکت‌های خارجی که تولید محصول یکسان دارند دچار چالش می‌کند. فعالان اقتصادی در این زمینه معتقدند در حال حاضر به دلیل بی‌توجهی تولیدکنندگان خودروهای داخلی به بحث بهبود کیفیت و ایمنی محصولات نهایی موجود در بازار، ممکن است مواردی مانند صدور مجوز ورود ماشین‌های خارجی تا حدودی رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته باشد اما به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان که به سختی محصولی را در داخل تولید می‌کنند به دلیل حضور رقبای خارجی وعرضه محصولات توسط آنها لطمه زیادی وارد می‌شود.تولیدکنندگان انتظار دارند دولت با بازنگری در این خصوص، درحمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان تصمیمی اتخاذ کند که براساس آن واردات کالای مشابه محصولات این مجموعه‌ها در کل ممنوع شده یا مجوز با تاخیری دو ساله صادر شود.