ضرورت حذف نظام چندنرخی و یارانه‌های نادرست برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری – رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره چالش‌ها و الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: مملکت ما به تأیید و شهادت همه کارشناسان و مسئولان این ظرفیت را دارد که به رشد ۸ درصدی دست یابد.
وی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته را ظرفیتی برای بالارفتن رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: ما از زمان دولت احمدی‌نژاد همواره رشد اقتصادی پایین و ضعیفی داشتیم و حتی در برخی سال‌ها این رشد منفی هم بوده است. معتقدم که وقتی رشد اقتصادی منفی است و رکود و توقف فعالیت‌ها وجود دارد به‌راحتی می‌توان رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد به‌طوری‌که کاهش‌های قبلی را نیز جبران کند.
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از الزامات اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی برطرف‌کردن عواملی است که باعث شده رشد اقتصادی کشورمان در طول این سال‌ها منفی و پایین باشد که از جمله این عوامل می‌توان به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان اشاره کرد.
مظاهری در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، نظام یارانه‌های ناعادلانه و هدردادن منابع مملکت را از چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی عنوان کرد و افزود: اگر دولت و نظام حاکمیتی این موضوع را اصلاح کنند مسلماً می‌توان به رشد ۸ درصدی اقتصاد رسید.
وی اظهار کرد: مردم و مجلس باید به دکتر پزشکیان فرصت دهند که سازماندهی لازم برای اصلاحات اقتصادی را در داخل انجام دهند و رئیس‌جمهور هم باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند و نظام چندنرخی و یارانه‌های نادرست را حذف کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه اعضای دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه برای حل این مشکل به‌عنوان یک تیم با هم کار نمی‌کنند و هر کدام ساز خود را می‌زنند تصریح کرد: رئیس‌جمهور نیز باید هماهنگی‌های لازم را انجام داده و حذف یارانه‌های نادرست و ناعادلانه و اصلاح نظام بانکی و نظام چندنرخی در اقتصاد را در پیش بگیرد.
مظاهری گفت: ۷۰ درصد از عوامل و موضوعاتی که ذکر شد نیاز به وضع قانون خاصی ندارد و با تصمیم و مصوبات دولت قابل اجراست و حدود ۳۰ درصد از اصلاحات هم نیازمند قانون و ارائه لوایح از سوی دولت است.
وی از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان سخن گفت و افزود: رقم ریال و صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان رقم قابل‌قبولی است و اگر محیط کسب‌وکار در کشورمان منسجم و متقن شود به قطع یقین سرمایه‌گذاری خارجی نیز توسط ایرانیان خارج از کشور و خارجی‌ها شکل خواهد گرفت.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: آفت سخت و ریشه‌دار سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی این است که سهام‌دار بانک، منابع مردم که به‌صورت سپرده در بانک‌ها گذاشته شده را متعلق به خود می‌داند و چون این خطا از طرف دولت شروع شده به بانک‌های غیردولتی نیز تسری پیدا کرده است. در حقیقت، اولین خطاکار در این زمینه دولت است که برای تأمین منابع، سپرده‌ها را متعلق به خود می‌داند و بانک‌های غیردولتی هم از این خطا پیروی کردند.
مظاهری گفت: تسهیلات تکلیفی و اجباری نیز از دیگر آفت‌های سیستم بانکی است که از دولت احمدی‌نژاد شروع شد و بعدها به وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها نیز تسری پیدا کرد و این آفت، موجب ناترازی بانکی شد.
وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی توسط مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۴ خیلی بیشتر از میزان تسهیلات آزاد است که بانک‌ها می‌توانند بپردازند و این موجب ناترازی بانکی و افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
انتهای پیام
