ظرفیت‌سازی بدون بهره‌برداری
استفاده از ۴۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: بررسی تبصره‌های لایحه بودجه، حاکی از در نظر گرفته نشدن سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور است و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور فشار وارد خواهد کرد. صمد حسن‌زاده روز گذشته در هجدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، بیان کرد: سال آینده با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، می‌تواند برای اقتصاد ایران دورانی با عدم اطمینان و غیر قابل پیش‌بینی باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت از بخش مولد اقتصاد تنظیم شود. انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، به بخش خصوصی و مولد اقتصاد توجه بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره به محیط کسب‌وکار ادامه داد: بر اساس گزارش پایش فصل بهار، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته است وهمچنان درعدد۶.۰۴ درجا زده‌ایم و اوضاع بهبود نیافته است. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این فصل، معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت:این بلااستفاده بودن حدود۶۰درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی یک فاجعه است؛آن هم در شرایطی که در برنامه هفتم وعده رشد ۸ درصدی داده شده است. حسن‌زاده تصریح کرد: شامخ کل اقتصاد در مهرماه برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است و متأسفانه شاهد تداوم رکود دربخش تولیدهستیم، اما باخوشبختی شامخ صنعت که به دلیل قطع برق در چندماهه اخیر با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده، درماه مهر با بهبود همراه شده است.به عبارتی در بین فعالان اقتصادی فضای امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع کاهش یافته است. وی گفت:جای تأسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌هابابودجه دولتی وپول ملت ارتزاق کرده وحجم زیادی زیان انباشته برای کشورایجادکرده‌اند.این خسارت از بودجه کشور تأمین می‌شود. متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آنها را قربانی کرده است.
دولت فعالیت بخش تولید را قفل نکند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده و خالی است، گفت: یکی از علت‌های این موضوع به بحث تامین انرژی مربوط می‌شود. البته طبق قانون رفع موانع تولید، وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌بایست انرژی واحدهای تولیدی را تامین کنند و اگر انرژی بخش تولید تامین نشود، این وزارتخانه‌ها باید به این واحدها جریمه پرداخت کنند، اما در این زمینه کوتاهی انجام می‌شود.
علیرضا سلیمی درگفت‌وگو باخبرنگارجام‌جم اظهارداشت:موضوع دوم تأمین مواد اولیه است که به‌دلیل برخی قوانین دست‌وپاگیر و عدم سهولت در واردات، واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و این مساله نمی‌تواند نیازهای آنها را برطرف کند. وی با اشاره به یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، موضوع تأمین سرمایه در گردش را مطرح کرد و افزود: بانک‌ها به‌موقع سرمایه و نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را تأمین نکرده‌اند و همین موضوع مشکلاتی را برای کارخانه‌ها به وجود آورده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برخی قوانین به همراه مواردی که اشاره شد، موجب شده بیش از ۶۰درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، آن‌هم در سال جهش تولید، خالی بماند و این موضوع پذیرفتنی نیست. دولت باید برای رفع این مشکلات، به‌ویژه تأمین انرژی، سرمایه در گردش و مواد اولیه بخش تولید، اقدام‌های موثری انجام دهد. سلیمی یکی از مشکلات برخی واحدهای تولیدی را عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: وقتی یک تولیدکننده کالایی را صادر می‌کند، بازگشت پول آن با اما و اگرهایی مواجه است که این مساله به بخش تولید و واحدهایی که می‌توانند صادرات داشته باشند، آسیب زده و آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.وی در ادامه، عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع برخی از استانداردها به تولیدکنندگان را عاملی برای بروز مشکلات در روند تولید دانست و اظهار کرد: مواردی وجود داشته که وزارت بهداشت یا دیگر دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، استانداردهای لازم را به‌موقع اعلام نکرده‌اند و این موضوع به بروز مشکلات برای بنگاه‌های تولیدی منجر شده است. این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید موانع تولید را برطرف کرده و مشکلات تولیدکنندگان را حل کند و درعین‌حال، مانع فعالیت بخش خصوصی نشود؛ زیرا تولیدکننده خودش می‌تواند مسیر صحیح را پیدا کند. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و تنها به سیاست‌گذاری بپردازد، در‌حالی‌که درحال‌حاضر، بیش از حد در این حوزه دخالت می‌کند و این امر مانع جهش تولید در کشور شده است.
سیاست‌های ارزی و تجاری ضد صادرات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که هیچ بنگاهی نمی‌خواهد ظرفیت‌هایش بلااستفاده بماند، گفت: در اینجا بحث بازار مطرح است. متاسفانه تولید از بازارهای جهانی حذف شده و سیاست‌های تجاری و ارزی کشور هم ضد صادرات عمل می‌کند. سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم افزود: بازار داخلی تا چه حد قادر است نیاز تولیدات کشور را تأمین کند و چه میزان می‌تواند پاسخگوی این حجم از تولید باشد؟ در این شرایط، تولید صفر معنا ندارد و باید به تجارت نیز توجه شود و آن را مورد توجه قرار دهیم، اما متأسفانه اوضاع به گونه‌ای نیست که این موضوع محقق شود. از زمانی که بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم و ظرفیت بازار داخلی مشخص است، کاهش تولید نیز به تبع آن رخ می‌دهد.وی با اشاره به تحریم‌ها تاکید کرد: محدودیت‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه اقتصاد ایران، یک بخشی از مشکلات است و تحریم شبکه بانکی، مراودات تجارت خارجی کشور را مختل کرده است این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی محصولی صادر می‌شود و نتوانیم پول آن را به کشور برگردانیم، تولیدکننده را با مشکل مواجه خواهد کرد.همچنین هزینه‌های تجارت خارجی به‌دلیل تحریم‌ها بالا رفته و قیمت تمام‌شده تولید را بالا برده است که این موضوع سبب شده بخشی از ظرفیت تولید بلااستفاده بماند. موسوی به موضوع تولید کالا با فناوری‌های روز اشاره کردوگفت: فناوری ماضعیف است واین موضوع سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود که باید فناوری وارد کنیم، اما تحریم‌ها شبکه بانکی این اجازه را نمی‌دهد.
اقتصاد باید به بخش خصوصی و تعاونی متکی باشد
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت:اگرکشوری می‌خواهد ازمحل بهره‌وری رشد اقتصادی داشته باشد،باید ساختارهای اقتصادی آن بر پایه تقویت بخش خصوصی، رقابت‌پذیری در اقتصاد، جذب ایده‌ها، خلاقیت و ساماندهی نظام ملی نوآوری باشد؛ در حالی که اقتصادایران درگیرانحصارها وشبه‌دولتی‌هاست‌وبیش‌از۷۰درصداقتصاد ایران درگیرفضایی انحصاری شبه‌دولتی و غیررقابتی است. وحید شقاقی شهری تاکید کرد: فضای کسب و کار نامناسب و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد ایران و پر از بروکراسی‌های پیچیده، اجازه سرمایه‌گذاری بلندمدت وجذب سرمایه را نمی‌دهد.وی افزود: وقتی سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی ابلاغ شد، رهبری از آن به عنوان انقلاب اقتصادی نام بردند و قرار بود بخش تعاون و بخش خصوصی توسعه پیدا کند، ولی در مرحله اجرا شاهد ظهور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران بودیم که شرایط به مراتب از دولت قبل هم بدتر شده است.این استاد دانشگاه با بیان این‌که سهم بخش خصوصی دراقتصاد ایران کمتر از۱۵درصد است، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل ما درون اقتصاد است واگرهمین امروزهم تحریم‌ها برداشته شود،این ساختار کنونی اقتصاد ایران، محصولات فناور محور و دانش‌محور و قابل رقابت برای عرضه به دنیا(بازارها) ندارد ومتکی به بخش خصوصی و تعاونی نیست. اقتصاد ما با ساختارهای کهنه عصر صنعت اداره می‌شود.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
