ظرفیت‌های بومی پایه ایجاد اشتغال
شرط دولت برای ایجاد شغل
سید مالک حسینی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته رویکردهای اصلی اشتغال در دولت چهاردهم را اعلام کرد و گفت: در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال پیش‌بینی شده است. وی افزود: اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال و شفاف‌سازی وضعیت بازار کار در دستور کار است.
معاون وزیر کار با بیان این‌که الگوی اعطای تسهیلات به‌تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود، گفت: توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی باید بر مبنای برنامه‌محور بودن و دو رویکرد اشتغال‌زا‌بودن و زنجیره‌ای‌کردن فعالیت‌های اقتصادی انجام پذیرد که متأسفانه در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی با بیان این‌که یکی از الزامات برنامه هفتم برای رشد اقتصادی ۸ درصد، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری خارجی است، اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعا با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد، لذا با توجه به محدودیت‌هایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد تمرکز بر افزایش بهره‌وری و بسیج و هم‌افزا‌کردن منابع و امکانات مغفول‌مانده اجتناب‌ناپذیر است.
نیازمند مدیریت جهادی
حمید حاجی‌عبدالوهاب، معاون اسبق وزیر کار در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص هدف‌گذاری رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم، اظهار کرد: اصل اساسی برای تحقق این رشد، مدیریت جهادی است که رهبر انقلاب به درستی آن اشاره کرده‌اند و اگر به مدیریت جهادی بها دهیم، قاعدتا امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد.
وی با توجه به تنوع سرزمینی، امکانات کشور، مواد اولیه گسترده، معادن و نیروی انسانی علمی و پیشرفته در کشور افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی ایران امکان‌پذیر است اما به نگرش و همت جهادی نیازمند است؛ در عین‌حال به تعامل نظام‌مند با کشورهای همجوار نیز باید توجه شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز می‌توانیم برخی کالاها را در داخل تأمین و صادرات را تقویت کنیم و به آن تنوع ببخشیم؛ در مقابل عین واردات را به سمت تأمین نیازهای اصلی کشور ببریم نه این‌که کالایی را که بیشتر جنبه تزئینی و غیرضروری دارد، وارد کنیم. وی با تاکید بر این‌که برخی این تردید را ایجاد می‌کنند که ممکن است به رشد ۸ درصدی نرسیم، گفت: رهبرمعظم‌انقلاب در سخنان خود اشاره کردند که با توجه به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان تحقق رشد ۸ درصدی به‌تبع افزایش نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر است؛ وگرنه با روندی که ما داریم و مدیریت منابع ارزی کشور و انفعالی که شاهد هستیم، مشکلاتی برای بخش تولید ایجاد خواهد شد.
عبدالوهاب با بیان این‌که اگر همه وزرا روحیه آقای پزشکیان را داشته باشند، می‌توانند کارهای مثبتی را انجام دهند، بیان کرد: معتقدم که خیلی از موارد مانند ایجاد اشتغال را نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد معطوف کرد، زیرا مسائلی مانند بحث خوداشتغالی در کشور ما ظرفیت بسیار بالایی دارد، درحالی که همه دنیا به این مساله توجه کرده‌اند. وی ادامه داد: باید با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و اتصال آنها به شبکه‌های تولیدی، بحث خوداشتغالی به‌خصوص در صنایع‌دستی را تقویت کنیم و زمینه حضور در بازارهای جهانی را داشته باشیم که تا حدودی می‌تواند در بحث ایجاد شغل مؤثر باشد. بیکاری به‌عنوان دومین مشکل اقتصادی بعد از تورم در کشور مطرح است و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌تواند در راستای این دو معضل بزرگ کشور باشد. با این‌حال کارشناسان می‌گویند تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم امکان‌پذیر است و باید موانع و مشکلات داخلی را حل کنیم و اگر سرمایه خارجی هم جذب شود ولی موانع داخلی پابرجا باشد، باز هم رشد ۸ درصدی محقق نخواهد شد. درخصوص ایجاد اشتغال نیزتاکید می‌شود که وزارت کارمسئول ایجاد اشتغال نیست اما نقش سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده بخش‌های دولت درخصوص ایجاد اشتغال را بر‌عهده دارد که باید این وظیفه را انجام دهد و می‌تواند با انجام این وظیفه، در جهت تحقق رشد اقتصادی و ایجاد شغل گام بردارد.
منابع بانکی هدفمند شود
میثم ظهوریان ابوترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی وایجاد یک میلیون شغل در برنامه هفتم به خبرنگار جام‌جم گفت: تحقق این هدف امکان‌پذیر است، منتها شرط آن مدیریت درست و بهینه منابع موجود در کشور است و الزاما این‌طور نیست که بخواهیم واحدهای جدیدی احداث کنیم و ازاین طریق رشد ۸ درصدی محقق شود. وی بیان کرد: امروز در بخش صنعت ظرفیت خالی بسیار زیادی وجود دارد که فعال‌کردن این ظرفیت، ایجاد بازار و تقاضای مؤثر برای آنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند.دربخش کشاورزی زمین‌های بایر زیادی وجود دارد که با بهره‌برداری از آنها می‌توان به تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده کمک کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که منابع بانکی بسیار زیادی داریم، افزود: بودجه عمرانی کشور حدود ۵۰۰همت است که معادل ۹درصد بودجه عمومی است، درحالی که تسهیلات بانکی تا پایان امسال به حدود ۷۰۰۰همت خواهد رسید که ازکل بودجه عمومی بزرگ‌تر است.اگر تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و صنایع هدایت شود، می‌تواند در جهت رشد اقتصادی مؤثر واقع شود.وی تاکیدکرد:تسهیلات بانکی بایدبه شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری کم داده شود که می‌توانند رشد اقتصادی بالایی ایجاد کنند. اگر منابع بانکی راهدفمند استفاده کنیم، تحقق رشد ۸ درصدی دور از دسترس نخواهد بود.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
