عدالت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴؛ حمایت از حقوق‌بگیران و تمرکز بر فراریان مالیاتی
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس و دولت با همکاری و تلاش مشترک، بودجه ۱۴۰۴ را به گونه‌ای تدوین کرده‌اند که با افزایش چشمگیر معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و تمرکز بر هوشمندسازی و عدالت مالیاتی، گامی اساسی در حمایت از معیشت خانوارها و تخصیص هدفمند منابع مالیاتی به توسعه ملی برداشته شود.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکی از نخستین اقدامات مثبت و هدفمند دولت چهاردهم، افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران بوده است. سقف معافیت مالیاتی مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال رسیده که در مقایسه با سقف ۱۰۰ میلیون تومانی سال گذشته، رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. همچنین، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به مبلغ ماهیانه ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است که معادل معافیت سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان است. این تغییرات نه تنها با هدف حمایت از معیشت خانوار و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد انجام شده، بلکه گامی در راستای تحقق عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
در کنار این اقدامات، دولت و مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید، زمینه را برای رشد اقتصادی و تقویت صنایع مولد فراهم کرده‌اند. نرخ مالیات بر سود تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و معافیت‌های مالیاتی این بخش نیز تداوم یافته است. در همین حال، رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی دقیق فراریان مالیاتی، به‌ویژه دانه‌درشت‌ها، در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مودیان می‌توانند مالیات‌های پرداختی خود را بر اساس نظر مستقیم خود به پروژه‌های زیرساختی تخصیص دهند. این مدل حکمرانی مالیاتی، علاوه بر افزایش شفافیت، اعتماد مردم را به نظام مالیاتی تقویت کرده و پرداخت مالیات را به مشارکتی موثر در توسعه ملی تبدیل می‌کند.
در گفتگویی که با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشتیم، وی بر اهمیت اقدامات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ تأکید کردند. وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد، این تصمیم را گامی اساسی در راستای حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد دانست. پوردهقان افزود: این افزایش معافیت مالیاتی، به‌ویژه برای حقوق‌بگیران با سقف ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور دولت و مجلس در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. این اقدام همچنین شکاف طبقاتی را کاهش داده و انگیزه مشارکت اقتصادی را در جامعه افزایش خواهد داد.
وی در ادامه به کاهش نرخ مالیات بر سود تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای تقویت صنایع مولد، نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این اقدام، علاوه بر کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان، بستر مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌کند.
پوردهقان همچنین بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: یکی از رویکردهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴، شناسایی دقیق فراریان مالیاتی به‌ویژه دانه‌درشت‌ها است. با استفاده از سامانه‌های هوشمند، امکان شناسایی دقیق مودیان کلان و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی فراهم خواهد شد.
وی همچنین به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: این طرح، مودیان را قادر می‌سازد که درباره نحوه مصرف مالیات‌های پرداختی خود تصمیم‌گیری کنند. این مدل حکمرانی مالیاتی مردم‌محور، علاوه بر تقویت شفافیت، اعتماد عمومی را به نظام مالیاتی افزایش داده و پرداخت مالیات را به ابزاری برای توسعه ملی تبدیل خواهد کرد.
پوردهقان با تأکید بر همکاری نزدیک دولت و مجلس در تدوین این بودجه، خاطرنشان کرد: این هماهنگی، زمینه‌ساز تحقق عدالت مالیاتی و تقویت بخش‌های تولیدی کشور خواهد بود و امیدواریم با اجرای دقیق این سیاست‌ها، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.
مصطفی پوردهقان می‌گوید: مجلس شورای اسلامی با وجود برخی مسائل حاشیه‌ای که بعضاً پررنگ می‌شود، تمرکز اصلی خود را بر حل مشکلات معیشتی مردم و رفع چالش‌های اقتصادی قرار داده است. بسیاری از نمایندگان دغدغه‌مندانه در تلاش‌اند تا از طریق همسان‌سازی حقوق، افزایش دستمزدها، کاهش مالیات‌ها، و بهبود رفاه عمومی، فشارهای موجود را کاهش دهند. در کنار این اقدامات، همکاری نزدیک با دولت برای کنترل مسائل اقتصادی و پیشبرد دیپلماسی نیز در دستور کار قرار دارد. این اطمینان به مردم داده می‌شود که مجلس به موضوعات اساسی و اولویت‌های اصلی توجه دارد و تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم عزیز به کار می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، افزایش پایه معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران ثابت و مشاغل خرد است. این اقدام، که به‌عنوان یک ضرورت اساسی در شرایط تورم‌های دو رقمی کشور مطرح شده است، تلاش دارد تا از ظلم مضاعف بر اقشار متوسط و کم‌درآمد جلوگیری کند. واقعیت این است که تورم خود نوعی مالیات پنهان محسوب می‌شود که به‌طور ناخودآگاه بر دوش همه افراد جامعه تحمیل می‌گردد. حال اگر در کنار این فشار، مالیات بر حقوق ثابت نیز بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی اعمال شود، نتیجه آن تحمیل مضاعف فشار اقتصادی بر قشری خواهد بود که بار اصلی اداره کشور را به دوش می‌کشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: قشر حقوق‌بگیر ثابت، شامل کارگران، کارمندان، و متخصصانی است که به‌عنوان قشر فرهیخته و متوسط جامعه شناخته می‌شوند. این گروه از افراد، به‌دلیل وابستگی به درآمدهای مشخص و ثابت، بیشتر از دیگر اقشار در معرض آسیب‌های ناشی از تورم قرار دارند. در بسیاری از کشورها، این قشر به‌دلیل نقشی که در پیشبرد اقتصاد و جامعه ایفا می‌کنند، مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند. بر همین اساس، دولت و مجلس در یک همکاری مشترک تصمیم گرفتند تا بار مالیاتی این گروه را کاهش دهند و پایه معافیت مالیاتی را به ماهیانه ۲۴ میلیون تومان افزایش دهند.
مصطفی پوردهقان اظهار داشت: این تصمیم به‌ویژه از این جهت حائز اهمیت است که تأثیر مستقیمی بر بهبود معیشت خانوارها و کاهش شکاف طبقاتی دارد. علاوه بر این، افزایش معافیت مالیاتی، امکان مدیریت بهتر درآمد برای این اقشار را فراهم می‌کند و انگیزه بیشتری برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، این تغییرات تنها بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای اصلاح نظام مالیاتی است. همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد و منابع پایدارتری برای تأمین هزینه‌های دولت ایجاد شود. تحقق این هدف، مستلزم حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی پایدار است که نیازمند شفافیت و کارآمدی در نظام مالیاتی می‌باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برای این منظور، دولت و مجلس بر اهمیت یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و شفافیت کامل در تراکنش‌های اقتصادی تأکید دارند. اتصال بانک‌ها، دستگاه‌های مالی و نهادهای پولی به سامانه‌های مالیاتی، شناسایی دقیق حساب‌های تجاری، و نظارت بر تراکنش‌های کلان، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه است. این شفافیت، نه‌تنها به شناسایی فراریان مالیاتی کمک می‌کند، بلکه تمرکز بار مالیاتی را بر دوش دانه‌درشت‌های اقتصادی و مودیان کلان قرار می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: این رویکرد، که در دوره شهید رئیسی آغاز شده و در دولت فعلی با جدیت ادامه یافته است، به‌دنبال آن است که عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند. بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی، باید بر دوش کسانی باشد که از توانایی مالی بالاتری برخوردارند. این تغییر رویکرد، گامی اساسی در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد نظامی عادلانه‌تر در توزیع منابع مالی است.
مصطفی پوردهقان اظهار داشت: بنابراین، افزایش پایه معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و حرکت به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی، اقدامی است که نشان از توجه ویژه دولت و مجلس به نیازهای واقعی مردم دارد. این اقدامات، علاوه بر کاهش فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد، بسترهای لازم برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، پایدار و شفاف را فراهم می‌کند و گامی اساسی در راستای تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور است.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این‌ها؛ حمایت از تولید و تقویت شفافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴، مطرح شده است. در بخش تولید، نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و معافیت‌های مالیاتی برای بخش مولد اقتصاد ادامه یافته است، تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تسهیل شود. همچنین، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با مشارکت مستقیم مردم در نحوه مصرف مالیات، زمینه‌ساز شفافیت و اعتمادسازی در نظام مالیاتی است. این رویکرد جدید، که در سال آینده با ابعاد گسترده‌تری اجرا خواهد شد، نه‌تنها مردم را در تصمیم‌گیری مالیاتی دخیل می‌کند، بلکه انگیزه پرداخت مالیات را افزایش داده و منابع مالی پروژه‌های ملی را با نظر مستقیم مودیان تأمین می‌کند. این اقدامات، نمایانگر حرکتی به سوی حکمرانی مالیاتی مبتنی بر شفافیت و عدالت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ مجلس و دولت با همکاری و تلاش مشترک، بودجه ۱۴۰۴ را به گونه‌ای تدوین کرده‌اند که با افزایش چشمگیر معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و تمرکز بر هوشمندسازی و عدالت مالیاتی، گامی اساسی در حمایت از معیشت خانوارها و تخصیص هدفمند منابع مالیاتی به توسعه ملی برداشته شود.
انتهای پیام
