عقب نشینی پی درپی از تهاترکالایی و خسارت کلان به تجارت خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1400 سیاست تهاتر کالایی در حوزه تجارت خارجی در اتاق بازرگانی رونمایی شد. صالح عسگری، مشاور وقت رئیس سازمان توسعه تجارت فرآیند انجام معاملات تهاتری را شامل مراحل بازاریابی و مذاکره و عقد قرارداد با صادرکننده، بررسی شرکت متقاضی و کد تعرفه تهاتری، اخذ مجوز از معاونت ذیربط، انجام ثبت سفارش، تایید توسط صمت استان و سازمان توسعه تجارت، اخذ مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، مراجعه به بانک عامل برای ارائه شبا صادرکننده، ارائه کوتاژ صادراتی، نرخ ارز، مبلغ ارز، تسویه با صادرکننده به یکی از روش های نقدی یا اعتباری دانسته بود.

همچنین در سال 1400، این ادعا از سوی مشاور وقت رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد که توسعه این مدل با رفع برخی نقایص و بسط آن در سایر حوزه ها امکان‌پذیر است. با این حال و در همان نشست، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تاکید کرده بود که روش تهاتر موقتی است و به صورت دائمی در معاملات قابل استفاده نیست.

پس از این جلسه و به مرور شاهد اجرایی شدن سیاست واردات تهاتری بودیم که خود به دو روش از محل صادرات خود و واردات از محل صادرات غیر تفکیک شده بود. پس از آشنایی واردکنندگان و صادرکنندگان با این رویه و آغاز استفاده از آن شاهد بروز اشکالات متعددی در این رویه واردات تهاتری بودیم که حاشیه‌های زیادی را نیز به دنبال داشت.

شکست در تحقق هدف تعادل در صادرات و واردات/ سالانه یک میلیارد دلار آیفون رفرش و ریپک وارد شد

هر چند که به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات ارائه شده در سال 1400، هدف اصلی در بحث اجرای سیاست تهاتر کالا در حوزه تجارت خارجی استفاده از رویه واردات از محل صادرات غیر بود اما به مرور شاهد بودیم که عمده صادرات انجام شده در این فرآیند به حوزه واردات در برابر صادرات خود اختصاص می‌یافت.

به همین سبب هم بود که رویه تجاری تهاتری بیش از آنکه در رویه واردات در برابر صادرات غیر مشکل ساز شود، در رویه واردات در برابر صادرات خود (به واسطه واردات کالاهای غیرمرتبط با صنایع صادراتی) مشکلات زیادی را به وجود آورد.

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین کالایی که از طریق رویه تهاتر کالایی وارد کشور می‌شود، آیفون‌های آمریکایی است. بر همین اساس و در شرایطی که واردات آیفون‌های 14 و مدل‌های بالاتر آن به کشور ممنوع شده بود، شاهد واردات آیفون‌های 13 رفرش و ریپک شده به کشور بودیم.

این اتفاق تبعات بسیار منفی برای نظام ارزی، دولت، مصرف‌کنندگان و حتی فروشندگان داشت چرا که در اصل آیفون‌های رفرش و ریپک به عنوان کالاهای نو در گمرک اظهار و سپس به فروش می‌رسیدند. به این ترتیب ارز این آیفون‌ها به قیمت کالای نو محاسبه می‌شد که یک ضرر برای نظام ارزی بود. همچنین مصرف‌کننده نیز براساس همان قیمت کالای نو و برمبنای دلار بازار آزاد کالا را خریداری می‌کرد و وقتی برای خدمات پس از فروش اقدامی می‌کرد دچار مشکل می‌شد چرا که کالا رفرش و یا ریپک شده تشخیص داده می‌شد.

در برخی موارد نیز مشاهده شد که خریدار پس از اطلاع از این موضوع، از فروشنده آیفون شکایت می‌کرد در حالی که خرده فروش نیز در جریان رفرش و ریپک بودن کالایی که با واسطه یا بی‌واسطه از واردکننده خریداری کرده بود، نبود و همین موضوع بعضاً برای فروشندگان نیز چالش‌زا بود.

به عبارت دیگر سیاست تهاتر کالایی با هدف ایجاد تعادل در واردات و صادرات مطرح و اجرایی شد اما با گذشت حدود سه سال از اجرای آن شاهد هستیم که نه تنها این تعادل شکل نگرفت بلکه اشکالات متعدد آن سبب شد تا سیاست‌گذار در چند مرحله از آن عقب‌نشینی کند.

بازخوانی عقبنشینی از سیاست‌های تهاتر کالایی در اسفند  1402/ زنجیره فولاد از سیاست تهاتر کالا کنار گذاشته شد

براساس همان نواقص و اشکالات رویه تهاتر کالایی که به طور مکرر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد،کارگروه بازگشت ارز پس از یک حدود یک سال و نیم اقدامات خود برای محدودسازی این سیاست را آغاز کرد. بر همین اساس و در اسفند ماه 1402، شاهد اعمال محدودیت برای کد تعرفه زنجیره فولاد برای استفاده از سیاست تهاتر کالایی بودیم.

متن خروجی جلسه این کارگروه در اسفند 1402 به این شرح است: پیرو بندهای (1) و (2) صورتجلسه پانزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 1402/07/24 ناظر بر تصمیم گیری پیرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشی از زنجیره تولید در سامانه نیما با توجه به بررسی‌ها و اثرات تصمیم فوق در عرضه‌های انجام شده در بورس کالا، مقرر شد صادرات کلیه کد تعرفه های زنجیره فولاد از ابتدا تا انتها نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ اول فروردین 1403 اقدام کنند.

خروج کل زنجیره کالاهای فلزی از سیاست تهاتر کالا در 1403

براساس تصمیم جدیدی که در سال 1403 در این خصوص گرفته شد، محدودیت‌ها از محدوده زنجیره فولاد فراتر رفت و شامل کلیه زنجیره محصولات فلزی شد. به این ترتیب امکان استفاده از رویه تهاتری کالا برای واردات چه در بحث واردات از محل صادرات غیر و چه در بحث واردات از محل صادرات خود با محدودیت گسترده مواجه شد.

با توجه به این تصمیم دیگر کلیه ارز حاصل از صادرات صنایع فلزی باید در سامانه نیما عرضه شوند. البته استثنائی نیز در این بخش در نظر گرفته شده است. بر این اساس صادرکنندگان تنها می‌توانند کالاهای مورد استفاده در زنجیره تخصصی خود را وارد کشور کنند.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در برخی موارد تخلفات قابل توجهی رخ داده است. به عنوان نمونه،در زمینه صادرات محصولات فلزی شاهد بروز تخلفاتی بوده‌ایم تا در مرحله بعد با واردات تهاتری اقدام به واردات کالاهای مصرفی مانند تلفن‌های همراه لوکس مثل آیفون شود.

در حقیقت این موضوع تنها یک نمونه از تخلفاتی است که به سبب رویه تهاتری واردات کالا به وجود آمد و نمونه‌های مشابه دیگری نیز در حوزه واردات تلفن همراه و همچنین شمش طلا وجود دارد.

با توجه به تصمیم‌گیری صورت گرفته جلوی استفاده از امکان واردات تهاتری در صادرات مفتول‌های مسی نیز گرفته شد چرا که آنها نیز ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما شدند. در ادامه و در گزارشات بعدی بیشتر به تخلف صورت گرفته در این حوزه و چگونگی آن خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/