فاجعه اقتصادی پیش روی اسرائیل است

رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند که بودجه‌های هنگفتی که برای بازسازی شهرک‌های شمالی و جنوبی تخصیص داده شده است، تا زمانی که بودجه دولت برای سال ۲۰۲۵ تصویب شود، مسدود شده که این قضیه آسیب زیادی به اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند.

یک مقام ارشد در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، دیروز سه شنبه به وبگاه یدیعوت آحارونوت گفت: «بودجه هنگفتی که برای سال ۲۰۲۵ برای بازسازی شهرک‌ها در شمال و جنوب تخصیص داده شده، فریز شده و تا تصویب نهایی بودجه دولت قابل استفاده نخواهند بود»؛ بنابراین اقدام نکردن کابینه نتانیاهو به بازسازی شمال و جنوب به معنای بازنگشتن شهرک‌نشینان صهیونیست و همچنین بازنگشتن شرکت‌ها و کسب و کار‌هایی است که در این مدت از آنجا مهاجرت کردند، افزون بر اینکه خسارت به بخش عمده کشاورزی و دامپروری در این منطقه نیز پرداخت نشده و همه اینها به اقتصاد اسرائیل فشار آورده است.

بودجه موقت اندک است و برنامه‌های جدید را پوشش نمی‌دهد

این رسانه عبری افزود، عدم تصویب بودجه دولت برای سال ۲۰۲۵ آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌کند، در حالی که نگرانی حال وزارت دارایی این است که اسرائیل برای یک چهارم سال با بودجه موقت مدیریت شود؛ به طوری که بودجه هر یک از ماه‌های ژانویه و فوریه و مارس معادل ۱/۱۲ بودجه دولت برای سال ۲۰۲۴ است.

با این حال، حسابدار کل در وزارت دارایی اسرائیل تصمیم به تخصیص بودجه‌ای کمتر از مبلغ فوق الذکر برای ماه‌های قعلی گرفته، از ترس اینکه نیاز باشد ماه‌های بیشتری با همین بودجه موقت به سر برده شود و بودجه ۲۰۲۵ به این زودی‌ها تصویب نشود از همین رو لازم است ذخیره‌ای با هدف جلوگیری از اختلال در بودجه خدمات حیاتی برای اسرائیلی‌ها ایجاد شود.

فشار حریدی‌ها بر سربازی نرفتن بار سنگینی بر اقتصاد اسرائیل

به نوشته وبگاه یدیعوت آحارونوت وزارت دارایی اسرائیل توضیح داده که شکاف بین بودجه سال ۲۰۲۴ و بودجه ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد شکل است که به این معنی است که کمبود قابل توجهی در بودجه‌ای وجود دارد که می‌توان در سه ماهه اول مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه‌اش آسیب به خدماتی است که اسرائیلی‌ها از وزارتخانه‌های مختلف دولتی دریافت م کنند و همچنین به بسیاری از برنامه‌های جدیدی که در بودجه ۲۰۲۵ گنجانده شده است.

منابع سیاسی اسرائیل تخمین می‌زنند که «به دلیل فشار احزاب حریدی مبنی بر عدم تصویب قانون خدمت وظیفه به شکل پیشنهادی آن که مورد تاییدشان نیست، تصویب نهایی بودجه دولت در قرائت سوم تا پایان مارس امکان پذیر نخواهد بود.

در همین زمینه، یک منبع اقتصادی برجسته دولتی در اسرائیل به وبگاه یدیعوت آحارونوت تاکید کرد که «نگرانی واقعی از احتمال تصویب نشدن بودجه دولت تا مهلت مقرر در قانون، یعنی ۳۱ مارس، وجود دارد».

این منبع گفت: «اگر این اتفاق بیفتد وبودجه تصویب نشود، فاجعه اقتصادی در راه خواهد بود. عدم مدیریت کامل بودجه مورد نیاز در طول جنگ از سوی دولت با کسری بسیار زیاد و وظایف امنیتی خاصی که قابل اجرا نخواهد بود، باعث خواهد شد که صدمات هنگفتی به اقتصاد و امنیت وارد شود.

آسیب‌های تصویب نشدن بودجه بر اقتصاد و امنیت

یدیعوت افزود: آسیب‌های ناشی از استفاده از بودجه موقت بر اقتصاد، خدمات و رسانه‌های اسرائیل و انتظارات منفی سه آژانس مودیز، فیچ و اس‌اند پی برای رتبه اعتباری اسرائیل نمود پیدا می‌کند، افزون بر اینکه آسیب بسیار جدی به امنیت، چه در زمینه تسلیحات، چه در زمینه طرح‌های مربوط به تقویت نیرو‌های نظامی و جذب سرباز و یا لزوم گسترش حفاظت در مرز‌ها از جمله مرز‌های شرقی و رویارویی‌ها در کرانه باختری خواهد گذاشت.

به گفته این وبگاه، آسیب‌های ناشی از استفاده از بودجه موقت همین حالا «در وزارتخانه‌های دولتی ملموس شده است»، اما به گفته منابع وزارتخانه‌های اقتصادی (دارایی، اقتصاد، کار، رفاه، کشاورزی، بهداشت و حمل و نقل) «این خسارت‌ها در طی دو ماه آینده بدتر خواهد شد، زیرا امکان پذیر نخواهد بود که هر فعالیت جدیدی را که برای سال جاری برنامه ریزی شده است، اجرا کنیم».

با تصویب نشدن بودجه اسرائیل یک سال را با بودجه موقت سر می‌برد

طبق قانون بودجه، در صورت تصویب نشدن بودجه تا پایان مارس ۲۰۲۵ برگزاری انتخابات ظرف ۱۰۰ روز اعلام می‌شود و دولت با بودجه موقت برای مدت حداقل هفت ماه اداره می‌شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بحث بر سر بودجه در پنج کمیته در کنست با سرعت کم در حال انجام است و این در حالی است که تنها حدود دو ماه تا تصویب نهایی بودجه دولت باقی مانده است.

فصل‌های مهم و محوری در قانون مربوط به تسویه حساب‌ها هنوز تصویب نشده است؛ کما اینکه اطلاعات نهایی بودجه هنوز به کمیته مالی ارائه نشده است و بنابراین هنوز تایید نشده است.

هزینه‌های بازسازی و دفاع اسرائیل کسری بودجه ۲۰۲۵ را از ۲۰۲۴ بیش‌تر کرده

در این زمینه، موشه گیونی، رئیس کمیته مالی و نماینده کنست، چند روز پیش مقامات وزارت دارایی اسرائیل را مورد سرزنش قرار داد که به کمیته‌ای که او در راس آن قرار دارد داد‌ه‌های جزئی و به روز نشده ارائه کرده است که نشان می‌دهد کسری بودجه همچنان ۴.۴ ٪است، علیرغم این واقعیت که نمایندگان وزارت دارایی قبلا گزارش داده بودند، آنها در مقابل کمیته اعلام کردند که قصد دارند آن را به ۴.۹٪ افزایش دهند.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، افزایش کسری بودجه سال ۲۰۲۵ عمدتاً به دلیل این است که انتظار می‌رود دولت توصیه‌های کمیته موسوم به نیگل برای افزایش فوری بودجه امنیتی به میزان ۶ میلیارد شیکل، علاوه بر بودجه اضافی مورد نیاز برای بازسازی شمال و پرداخت غرامت به آوارگان و غرامت به شرکت‌ها طی ماه‌های آینده را تصویب کند.

هزینه جنگ در نوار غزه تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۷.۵۷ میلیارد دلار) رسیده است در همین حال مراکز پژوهشی اسرائیل همین رقم را هم دو برابر کرده و هزینه‌های جنگ را با احتساب خسارت‌ها بالای ۱۳۰ میلیارد دلار می‌دانند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، کل بدهی دولت اسرائیل نیز از ۱.۱۳ تریلیون شکل در سال ۲۰۲۳ به ۱.۳۳ تریلیون شکل در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت.

 در همین حال هزینه‌های دولت اسرائیل در سال گذشته بالغ بر ۶۲۱ میلیارد (۱۷۴.۶۸ میلیارد دلار) بود که ۱۰۰ میلیارد شکل (۲۸.۱۳ میلیارد دلار) مربوط به عملیات نظامی بود. بر اساس داده‌های این وزارتخانه، در نتیجه، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که معیاری کلیدی برای سلامت اقتصادی و مالی است، در پایان سال گذشته به ۶۹ درصد افزایش یافت، زیرا نیاز‌ها و هزینه‌های وام برای تأمین مالی جنگ افزایش یافت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۶۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و در دو سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

کمیته بررسی بودجه امنیتی و دفاعی که در اسرائیل به نام کمیته ناگل به نام رئیس آن یاکوف ناگل شناخته می‌شود، توصیه کرده که بودجه اضافی مورد نیاز برای وزارت جنگ این رژیم در ده سال آینده ۲۷۵ میلیارد شیکل باشد که معادل ۷۴ میلیارد دلار) است یعنی ۲۷.۵ میلیارد شیکل (۷ میلیارد دلار) در هر سال به بودجه دفاعی اضافه می‌شود.

انتهای پیام/