فناوری های نوظهور نظام تعیین حداقل دستمزد را متحول خواهد کرد

کار و رفاه اجتماعی، «حبیب جباری» در دومین نشست تخصصی مزد اظهار داشت: آموزش مهارت‌ها به ویژه مهارت‌های نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای و فرهنگی و انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر می‌تواند شرایط بهتری برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.

وی ضمن ارائه گزارش هشتمین گردهمایی منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا مربوط به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، افزود: رسمیت بخشی به اقتصاد غیررسمی و دیجیتالیزه شدن عرصه‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش و کارآفرینی و فناوری از دیگر مقوله‌های مهم در این خصوص هستند.

جباری با اشاره به تجارب جهانی و منطقه‌ای در خصوص افزایش بهره وری تاکید کرد: در مناطقی که حمایت‌های اجتماعی مؤثر و جدی و فراگیری در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت کار، سلامتی، بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های مکمل با تأکید بر تغییرات اقلیمی از کارگران (با همه سطوح دستمزدی و رسمی و غیررسمی)، صورت گرفته است، بهره وری نیروی کار افزایش یافته است.

«مجید حسین‌پور» معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به سیر تاریخی کار از عصر حجر تا انقلاب‌های صنعتی با تشریح ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی اول گفت: در انقلاب صنعتی چهارم با گسترش فناوری‌های نوین، افزایش نیروی کار بخش خدمات، (عدم قطعیت به حدود اتوماسیون و جایگزینی نیروی کار)، پویایی نیروی کار (کار کردن در هر جا، هر زمان و با هر وسیله‌ای)، عدم تمایز بین زن و مرد در کسب و کار، پیدایش «کارپذیر آزاد» و پدیده‌ای بدیع به نام «ابر انسانی» و دگرگونی واژه‌های کارگر و دستمزد مواجه هستیم.

وی ادامه‌داد: با وجود این پدیده‌ها، یکی از تبعات انقلاب صنعتی چهارم، دگرگون شدن شکل و محتوی عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن که کنش‌های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی «پرولتاریای جهان متحد شوید» را به تاریخ سپرده است.

لزوم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مهارت‌های کارپذیران، بازنگری در قوانین کار و تشکیل انجمن‌های صنفی برای حمایت از حقوق کارپذیران آزاد، توجه بیشتر به آموزش‌های متناسب با عصر دیجیتال و رصد مداوم سیر تحولات بازار کار، از جمله پیشنهادات معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصمیم گیران حوزه روابط کار بود.

دستمزد سالانه در شورای عالی کار تعیین شود

«فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه‌های سه گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.

وی ضمن ارائه گزارش مشروح وضعیت بازار کار در مناطق و استان‌های مختلف، اظهار داشت: در ایران با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است و این تفاوت در خصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.

این پژوهشگر بازار کار در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای، گفت: علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای های خاص خود را دارد.

عزیزخانی، عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیه کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استان‌ها، بدتر شدن شرایط مناطق کم برخوردار و مرزی، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از دیگر چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای نام برد.

وی افزود: برای پرهیز از دشواری‌های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود اما در درازمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری به نظر می‌رسد.

عزیزخانی در ادامه با تبیین دستمزد بر اساس صنایع گفت: اگر بخواهیم در ایران دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟

وی گفت: بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

این پژوهشگر بازار کار گفت: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.

وی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.

دستمزد پایدار ارتباط مستقیم با بهره وری نیروی کار دارد

«غلامحسین حسینی نیا» نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه در سازمان بین المللی کار که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت گفت: دستمزد پایدار زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد در حال گسترش باشد و متوسط بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.

وی از توسعه مهارت‌ها، تحول ساختاری، اصلاحات سیاستی، گسترش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی و ایجاد محیط مناسب کسب و کار به عنوان دیگر عوامل موثر بر رشد دستمزد نام برد و افزود: افزایش دستمزد پایدار یک فرآیند طولانی مدت است.

حسینی نیا گفت: بر اساس آمارهای این سازمان، در سال ۲۰۲۱، حدود ۳/۳ میلیارد نفر کارگر در جهان وجود دارد و تعداد کارگران حقوق بگیر ۷/۱ میلیارد نفر می‌باشد لذا تعیین دستمزد از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌هاست.

وی ادامه داد: بررسی الگوهای رشد دستمزد در دنیا حاکی از افزایش دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ می‌باشد که در اروپا بین یک تا دو درصد نوسان داشته ولی آسیا به دلیل اقتصاد چین و هند بین ۳ تا ۴ درصد رشد را تجربه کرده است. البته در سال ۲۰۲۲ رشد جهانی منفی بوده و در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به وضعیت مثبت برگشته است.

حسینی نیا در تبیین میانگین جهانی دستمزد گفت: دستمزد ۴۵ درصد از کشورهای جهان (۱۶۰از مجموع ۱۶۰) کشور از نرخ تورم پایین‌تر و ۵۵ درصد از نرخ تورم بالاتر است.

نماینده ایران در ILO با اشاره به کاهش نابرابری دستمزد از ابتدای قرن ۲۱ افزود: توزیع دستمزد در سطح جهان همچنان نامتوازن است به طوری که ۱۰ درصد کارگران کم درآمد نیم درصد کل حقوق و ۱۰ درصد کارگران پر درآمد ۳۸ درصد کل حقوق را دریافت می‌کنند.

به گفته وی نیازهای اساسی کارگران و خانواده ایشان شامل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت، توسعه اقتصادی، تورم، بیکاری و شاخص‌های بازار کار از مهم‌ترین معیارهای تعیین دستمزد می‌باشد.

وی از پوشش فراگیر حداقل دستمزد، فرآیند مشورتی با ذینفعان، اجرای قوانین و نظارت و ارزیابی به عنوان اصول کلیدی سازمان بین المللی کار در تعیین دستمزد نام برد و افزود: ایران در این زمینه در وضعیت مناسبی است اما باید سعی کنیم این دستمزد را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم.

نماینده ایران در سازمان بین المللی کار افزایش دستمزد بالاتر از توان کارفرمایان را به زیان نیروی کار دانست و افزود: این کار منجر به کاهش سرمایه گذاری و تولید و در نهایت رشد منفی اقتصادی و بیکاری کارگران می‌شود.

وی با بیان اینکه هرچه حمایت اجتماعی از نیروی کار بیشتر بوده بهره وری نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش یافته است، گفت: اما در مناطقی که وضعیت نیروی کار شکننده بوده شرایط مناسبی برای ارتقای بهره وری بوجود نیامده است.

جباری با اشاره به مباحث مطرح شده در آن گردهمایی اظهار داشت: برای توسعه پایدار پیش نیازهایی ضرورت دارد نخست اینکه ما نیازمند نیروی کار سالم، مولد و با بهره‌وری بالا هستیم.

وی افزود: نیروی کار مولد که مورد حمایت قرار گرفته و از حمایت‌های اجتماعی مناسب در قالب کارشایسته بهره مند شود، دوم اینکه تکانه‌های اقتصادی مانند تورم و استراتژی‌های منفی از این جنس عوارض متعددی از جنس سلامتی و مشکلات مختلف بر نیروی کار دارند که باید از آن اجتناب شود.

بنا به گفته وی آمارهای ارائه شده در خصوص شرایط جهانی و منطقه در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می‌دهد که بعد از کرونا در بسیاری از شاخص‌ها از منظر رشد اقتصادی و فقر وضعیت بدتر شده است، نرخ بیکاری گسترش یافته است به ویژه بیکاری جوانان فاقد مهارت یا آموزش ندیده و همچنین موضوع ایمنی شغلی و انطباق با حقوق کار مورد نظر سازمان بین المللی کار نیز مطابق آمارها در وضعیت بدتری قرار گرفته است و به نوعی پسرفت جدی در پنج شاخص شامل: نرخ بیکاری بالا، مهارت‌های پایین، سرمایه ناکافی و آسیب‌ها و مخاطرات شغلی (به ویژه به واسطه گسترش اشتغال غیررسمی) قابل مشاهده است.

چالش‌های بازار کار کشور

جباری اشتغال جوانان، مطابقت با استانداردهای کار و عدم تطابق مهارت‌ها مخصوصاً با بخش‌های نوظهور، مهاجرت‌های غیرقانونی در منطقه، توجه به افراد دارای نیازهای خاص، اهمیت رشد و تولید ناخالص اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی ضعیف در منطقه را از چالش‌های اساسی مطرح شده در نشست عنوان کرد.

تاکید بر سیاست‌های فعال بازار کار، مهارت آموزی مجدد نیروی کار، دسترسی نیروی کار به مشاغل مناسب، توسعه چارچوب‌های نهادی، هنجاری و تقویت سه جانبه گرایی، پرهیز از تبعیض و تقویت همکاری‌های بین بخشی و نهادی، ایجاد نهادهای قوی و تقویت مشارکت متناسب با شرایط جدید، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه از پیشنهادات وی برای بهبود شرایط بازار کار کشور بود.

پیوند حوزه اقتصادی و اجتماعی که تغییرات مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی چون سالمندی را در نظر داشته باشد و همچنین نظام مالیاتی مؤثر و بهبود جمع آوری و تحلیل داده‌ها، تداوم سیاست‌ها و محدود نبودن آن به برنامه‌های توسعه، رصد و پایش و اطلاع رسانی مناسب از اسناد تدوین شده، رصد تحولات کار شایسته و بازتعریف دوره‌های آموزشی مناسب، تقویت تعاملات بین المللی به ویژه با اسکاپ، نیز از دیگر پیشنهادات معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بهبود شرایط بازار کار کشور در این نشست بود.

منبع :


ایرنا