قیمت خودرو‌های داخلی ۲ برابر افزایش خواهد یافت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ به نقل از اسب بخار، انجمن خودروسازان ایران باتوجه‌به افزایش شدید نرخ ارزی که قطعه‌سازان و خودروسازان تعلق خواهد گرفت، طی نامه‌ای به وزیر صمت درخواست کرده است که جدول تعرفه‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل شود.

بر اساس‌نامه‌ای که انجمن خودروسازان ایران به وزیر صمت نوشته است، اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تغییر نکند، قیمت خودروهای تولید داخل ۲ برابرمی شود. چرا که نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان تغییر کرده است. به بیان دیگر افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز در کنار دیگر هزینه‌های تولید قیمت تمام شده را به‌شدت بالا برده و به‌احتمال بسیار زیاد حتی پیش از آغاز سال جدید، بازار خودرو با نوسان‌های شدید مواجه می‌شود.

نامه انجمن خودروسازان به وزیر صمت

“جناب آقای اتابک

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اثرات مخرب اجرای تبصره یک، بند”ض” ماده واحده احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اقتصاد کشور

با سلام، همان‌گونه که مستحضرید در سال ۱۴۰۴ به استناد تبصره یک بند، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. بدین ترتیب مبنای هزینه گمرکی شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از دلاری ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۷۰۰.۰۰۰ ریال یعنی حدود (۱۵۰ درصد افزایش می‌باید) و این افزایش به قیمت خودروهای تولید و قطعات یدکی در بازار اثر مستقیم دارد، ضمناً کاهش ۴ درصدی حقوق گمرکی به ۲ درصد جبران افزایش یک‌صد و پنجاه‌درصدی را ننموده و به‌شدت بازار کلیه محصولات صنعتی از جمله خودرو و قطعات یدکی آن را تحت‌الشعاع خود خواهد داد؛ لذا باتوجه‌به اینکه دفاتر تخصیص روی تعیین تعرفه‌ها مشغول برنامه‌ریزی هستند.

خواهشمند است دستور فرمایید اعداد جدول تعیین شده تعرفه‌ها بر مبنای افزایش مذکور تعدیل گردد.”

احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در بازار خودرو

باتوجه‌به محتوای این نامه اگر متولیان به سرعت پاسخ صریح و روشنی ارائه نکنند، احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.

به بیان دیگر تصور وضعیت قیمت‌ها در سال آینده از همین حالا می‌تواند تأثیر بسیار شدیدی بر سطح عمومی قیمت داشته باشد. یعنی نه‌تنها بازار راکد، کاغذی و یخ‌زده را به آتش خواهد کشید، بلکه داستان دنباله‌دار ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها و به دنبال آن برهم‌خوردن آرامش نسبی آن خواهد داشت.

همان‌طور که در این نامه اشاره شده است، کاهش ۲ درصدی تعرفه‌ها، نمی‌تواند اثر این افزایش شدید قیمت ارز را خنثی کند.