لغو قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم/ دست دلالان کوتاه می شود
به گزارش خبرنگار مهر، ماه گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در تبصره یک جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی در طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.
قیمت گذاری دستوری، جز زیان حاصلی ندارد
در این رابطه بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید راه حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: اگر قیمت کالاها واقعی و به شکل دستوری تعیین نشده نباشند، قطعاً دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند کوتاه خواهد شد و کالا هم بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.
وی بیان کرد: اقتصاد دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی به هم می‌زند و موجب زیان در بخش‌های مختلف خواهد شد و بخش تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند، بورس راه حل خوبی می‌تواند باشد و معتقد هستم بورس می‌تواند وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
رحیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه ندارد، افزود: مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر خلاف سازوکار طبیعی بازار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند.
