مجلس به دنبال بالا بردن هزینه دلالی و سوداگری است

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز، یکشنبه 9 اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک و گرامیداشت فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها، گفت: قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تأکید آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم برای حل مشکلات است. 

رئیس مجلس تصریح کرد: شورا در ذات خود مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه از بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت تصمیم‌گیری در یک نقطه است. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، تسهیل کنند.  

وی با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، افزود: مجلس با تصویب این طرح گام بلندی را برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.  

قالیباف گفت: آنچه مجلس مصوب کرده و این روزها درحال رفع اشکالات در شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود. جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر 99 درصد مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا به امروز جلودار آنان نبوده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود، اضافه کرد: آنها نیز افرادی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی و خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. 

وی تصریح کرد: وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه این مالیات در حقیقت، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند‌ کردن تیغ سوداگران است، گفت: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نگاشته شده و به هیچ وجه معادلات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود.

وی ادامه داد: در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود. مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و براساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانطور که قبلا در تابستان سال 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد.

قالیباف در پایان اظهار کرد: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون، دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام