مخالفت اتاق اصناف کشاورزی ایران با تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، اتاق اصناف ایران در بخش کشاورزی طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کردند. در این بیانیه آمده؛

اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در بیانیه‌ای گفت: احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.‌

بدین وسیله به نمایندگی از طرف جامعه کشاورزان و تأمین کنندگان امنیت غذایی کشور ضمن اعلام مخالفت کامل با پیشنهاد اخیر دولت مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به ویژه به دلیل تهدید قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و از دست رفتن بستر مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی موارد مشروح ذیل را جهت مزید استحضار دست اندرکاران و عموم مردم تقدیم می‌دارد؛

۱ – آمار و تجارب چند ساله اخیر بخش کشاورزی در زمینه مدیریت جامع و پیوسته تولید و بازرگانی محصولات ” حتی با وجود موانع فراوان و تقابل سرسختانه دولت حاکی از بهبود نسبی ضریب خوداتکایی و شاخص‌های کمی و کیفی تولید در عرصه محصولات استراتژیک کشاورزی و پاسخگو بودن وزارتخانه متولی در حوزه مسائل مربوط بوده ضمن آنکه نارسایی‌ها و معضلات عدیده موجود عموماً بر اثر شرایط کلان سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و علی الخصوص به دلیل عدم اجرای صحیح و همه جانبه قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی حادث گردیده است.

۲- اگر چه به طور معمول اقدام به احیای وزارت بازرگانی با هدف کارایی بالاتر و اثربخشی بهتر برای مدیریت و نظارت بر بازار به ویژه کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم صورت گرفته و قطعاً تأکید لایحه اخیر دولت نیز بر ساماندهی وضعیت کنونی بازار بوده اما همان گونه که تجربه نشان داده است و همواره از سوی کارشناسان مختلف نیز مطرح گردیده؛ این تصمیم نه تنها کمترین اثری بر مهار تورم و تنظیم بازار کشور ندارد بلکه بی تردید حرکتی در خلاف جهت رشد و توسعه اقتصادی و مغایر با الزامات قانونی مبنی بر کوچک سازی دولت خواهد بود.

۳- ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با حدود ۳۰ سال سابقه فعالیت جداگانه و متعاقباً طرح تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، پس از بررسی‌های گسترده و پژوهش‌های دامنه دار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بنابراین قطع به یقین نمی‌توان و نباید به سادگی و با ضرب الاجل فوریت‌های قانون گذاری آن را زیر سوال و تجدید نظر عجولانه برد.

۴- به باور ما مادامی که دولت برنامه مشخص و مدونی در حوزه تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات و مدیریت راهبردی آن نداشته باشد ایجاد ساختار مجزا جز بزرگ‌تر شدن بدنه دولت افزایش هزینه‌های جاری تفکیک و تعدد مراجع تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار و بویژه دو قطبی شدن راهبردها و سیاست‌های بخش کشاورزی و نیز آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی هیچ گونه تأثیر مثبتی در مدیریت کلان کشور برجای نخواهد گذاشت.

۵- مطالعات تطبیقی پیرامون ساختار مدیریت بازرگانی در سایر کشورهای جهان خاصه جوامع پیشرو و قدرتمند در حوزه مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که در اکثریت قاطع آنها بخش‌های تولید و تجارت در قالب یک وزارتخانه ولو با عناوین مختلف ادغام شده اند. به عنوان مثال در ۵۵ کشور نخست جهان به لحاظ تجاری و اقتصادی ٤٧ مورد آن فاقد ساختار جداگانه و مستقل برای مدیریت کلان امور بازرگانی خود هستند.

٦- اتفاقات رقم خورده و کش و قوس‌های صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته از ادغام تا تفکیک شرایط فعلی اقتصادی و تجربیات جهانی، بیانگر فواید ادغام اختیارات تولید و تجارت از یک سو و هزینه بربودن و تعارضات قانونی احیای وزارت بازرگانی از سوی دیگر آن هم بدون اثربخشی مناسب بوده است. مؤکداً اعلام می‌دارد که مشکلات کنونی تنظیم، بازار غالباً ریشه در تصمیمات نادرست مدیریتی و عدم توجه به قوانین موضوعه داشته و هزینه ایجاد ساختار مجزا بیشتر از فایده آن است.

در خاتمه از محضر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط و ذی مدخل استدعا دارد ضمن جلوگیری از احیای وزارت بازرگانی اجازه آزمودن خطای مجدد و هزینه تراشی برای امنیت غذایی کشور را نداده مضافاً اینکه هزینه تکرار چنین اشتباهی را نه تنها دولت و مجلس بلکه در نهایت توده مردم و بویژه کشاورزان محروم و زحمتکش ما خواهند پرداخت.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران