مدیریت مصرف آب کشاورزی باید اولویت برنامه هفتم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. فصل ۱۰ این برنامه به تأمین امنیت غذایی اختصاص دارد که در به تشریح برنامه‌های پیش بینی پرداخته است. در بخش نخست این گزارش برخی خلاءها و نقاط قوت و ضعف بخش کشاورزی ایران از زبان تحلیل گر این حوزه آمد. بارها عنوان شده کشاورزی ایران سنتی بوده و بیشتر مصرف آب (بیش از ۹۰ درصد) در بخش کشاورزی بوده و بنابراین بیشترین هدررفت نیز در این بخش اتفاق افتاده است. تأمین امنیت غذایی از جمله اولویت‌های هر کشوری است که در ذیل کشاورزی قرار دارد. حسین شیرزاد از کارشناسان و تحلیل گران بخش کشاورزی در گفت و گو با مهر درباره راهکار برای خروج از وضعیت فعلی و اجرای اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: راه حل در تخصصی ساختن حداکثری بخش کشاورزی به دور از سیاسی بازی و دانش بنیان ساختن زنجیره تولید کشاورزی کشور و توسعه علوم و فناوری‌های جدید شامل فناوری زیستی، ژنومیکس، فین تک‌های زراعی، بلاکچین، دیجیتالیزه کردن فرآیندها، اینترنت اشیا، پهپادها، حسگرها، فین تک ها، استارت آپ های غذایی و ریز فناوری است؛ سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه آثار تغییرات اقلیمی بر وجوه مختلف تولید در برنامه هفتم نیز مجال مفصلی می‌طلبد، افزود: تغییر اقلیم موجب افزایش دما و در نتیجه افزایش تعریق و تعرق، کاهش تا ۲۵ درصد عملکرد محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی و به ازای واحد زمین زیرکشت می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تولیدات زراعی و باغی کشور حاصل کشت آبی بوده و در واقع توسعه کشاورزی آب محور است.

وی افزود: منابع آب تجدیدشونده کشور در شرایط بارش سالانه برابر با میانگین بلندمدت کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است ضمن آنکه ادعا می‌شود از ۹۰ میلیارد مترمکعب آب استحصال شده در کشور ۸۳ میلیارد آن معادل ۹۳.۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. در نتیجه با وجود محدودیت شدید منابع آب، بهره‌وری و کارآیی استفاده از این منابع پایین است.

این کارشناس حوزه کشاورزی تاکید کرد: بخش کشاورزی در برنامه هفتم باید ضمن مصرف آب کمتر تولید بیشتری را عرضه کند. در عین اینکه چنین ادعاهایی در این سطح اغراق آمیز است، اما اصل موضوع به ویژه بهره وری نازل آب در کشاورزی صحت دارد.

بحران آب و تأمین امنیت غذایی

شیرزاد گفت: بر اساس آخرین گزارش نشریه معتبر نیچر ایران طی سال‌های اخیر ۷۵ کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور مصرف شده و از این طریق به خشکی بیش از پیش دامن زده است.

این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به افزایش جمعیت و تأمین امنیت غذایی آنها عنوان کرد: جمعیت ایران در سال ۱۳۰۰ کمتر از ۱۰ میلیون نفر بود که امروز به بیش از ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته و هفدهمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به برنامه‌های افزایش جمعیت، در سال ۲۰۵۰ میلادی ایران جز ۱۰ کشور پرجمعیت جهان به شمار آید. این جمعیت هم آب شرب می‌خواهند، هم آب برای کشاورزی و غذا نیاز دارد. با همین جمعیت کنونی هم در حدود نیمی از کالری مصرفی کشور از خارج تأمین می‌شود. بدیهی است برای تولید غذای بیشتر جمعیت هدف، باز هم به آب بیشتر و واردات آب مجازی بیشتری نیاز خواهد بود.

وی با اشاره به میزان سرانه آب تجدیدپذیر در گذشته عنوان کرد: سال ۱۳۰۰ میزان سرانه آب تجدیدپذیر حدود ۱۳۰۰۰ مترمکعب بوده ولی در حال حاضر این عدد به حدود ۹۰۰ مترمکعب تقلیل یافته است.

وی افزود: متأسفانه توزیع سرانه آب در ایران هم نامناسب بوده و تفاوت‌های فاحش بین استان‌های شمالی و غربی با استان‌ها و مناطق مرکزی و شرقی وجود دارد. به عنوان مثال سرانه آب در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد و حتی فارس به مراتب کمتر از ۱۳۰۰ متر مکعب است. پس تلاش برای استحصال باقی مانده آب‌های قابل استحصال باید در دستور کار قرار بگیرد.

آب مورد نیاز چگونه باید تأمین شود؟

شیرزاد درباره اولویت استحصال آب اظهار کرد: نخست بهره گیری از آب‌هایی است که به آب‌های شور دریاهای آزاد می‌ریزند، است. راه دیگر، استحصال آب‌هایی که وارد قلمرو دیگر کشورها می‌شوند با رعایت حقوق بین‌الملل و پرهیز از ایجاد منازعات غیر قابل جبران است. پیگیری فعالانه‌تر دستگاه دیپلماسی خارجی برای تأمین حقابه ایران منطبق بر حقوق بین‌المللی و قراردادهای دوجانبه تعهدآور مانند هیرمند از طریق افغانستان، ترکیه و عراق یا به عبارتی دیپلماسی آب راهکار دیگر برای تأمین آب مورد نیاز کشور است. راهکار چهارم، اجرای پروژه‌های آب شیرین‌کنی به ویژه در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس و تلاش برای اقتصادی‌تر کردن هزینه آب تولیدی از این روش با اتکا به تحقیقات جدی خواهد بود. واردات آب مجازی یا واردات محصولاتی که تولید آنها به مقادیر بالای آب نیاز دارد یا موجب از بین رفتن محیط زیست می‌شود از دیگر راهکارهای موجود است.

وی توضیح داد: اگر هر هکتار زراعت ذرت مثلاً به طور میانگین ۱۲ هزار متر مکعب آب نیاز داشته باشد و به طور میانگین ۷.۵ تن محصول ذرت از هر هکتار آن عاید شود، مفهوم آن این است که برای استحصال هر تن ذرت به ۱۶۰۰ متر مکعب آب نیاز است. بنابراین با واردات ۱۰ میلیون تن ذرت در سال حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشور می‌شود یعنی چند برابر بیش از کل آب مصارف خانگی و صنعت. البته بازیافت آب و استفاده از فناوری‌های نو گردشی راه حل دیگری برای تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و البته کشور است. بنابراین برای نیل به اهداف برنامه هفتم باید به این موضوعات توجه ویژه شود.

ضرورت اجرای الگوی کشت

شیرزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به الگوی کشت عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه لزوم تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه‌ای یا برنامه ریزی منطقه‌ای آگرو اکولوژیکی، پهنه بندی اراضی و اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی از واجبات است چون تولید هر محصول زراعی واحد در شرایط مختلف اقلیمی به مقادیر متفاوتی از آب نیاز دارد.

وی گفت: به طور کلی در مناطق گرم و خشک تولید یک واحد از محصول زراعی یا باغی واحد بیشتر از مناطق سرد و مرطوب یا حتی گرم و مرطوب است. برای مثال هر هکتار کشت برنج در مناطق مرطوب گیلان به ۱۴ هزار متر مکعب و در خوزستان به ۵۰ تا ۹۰ هزار مترمکعب آب نیاز دارد. بنابراین کشت برنج در خوزستان یا حاشیه زاینده رود صرفه اقتصادی ملی نداشته و علاوه بر آن از جنبه زیست محیطی و هدررفت آب شیرین و عدم پایداری هم قابل توصیه نخواهد بود.

وی اظهار کرد: پهنه بندی کشور و اعمال محدودیت در درجه اول با استفاده از روش تشویقی و در نهایت با استفاده از روش ممنوعیت قانونی و تنبیهی برای افزایش بهره‌وری مصرف آب ضروری است. این پهنه‌بندی باید با مطالعه دقیق و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان از یک سو و منافع ملی و زیست محیطی از سوی دیگر اعمال شود و در صورت ضرورت بخشی از عوائد حاصل به کشاورزان مسترد شود.

خلاءهای کشاورزی در بخش دورریزها

شیرزاد در کنار ضرورت اصلاح الگوی کشت به هدررفت محصولات کشاورزی و آب مصرفی آن اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه کاهش ضایعات پس از برداشت یک ضرورت تام است. میانگین ضایعات پس از برداشت به ویژه در سبزی، صیفی، میوه و جالیز بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی حدود ۳۰ درصد است. این میزان در ایران ۳۵ درصد است.

وی توضیح داد: ضایعات پس از برداشت به محصولی گفته می‌شود که همه هزینه‌های تولید مانند آبیاری و کاشت و داشت و برداشت صورت گرفته اما پس از برداشت و در فاصله بین مزرعه تا سر سفره از بین رفته است.

این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد که اگر حتی بپذیریم که ۷۰ درصد از آب شیرین کشور صرف تولیدات کشاورزی می‌شود و اگر حتی میانگین ضایعات پس از برداشت جهانی ۳۰ درصد و در مورد غلات ۵ درصد را هم بپذیریم برآورد می‌شود که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین در ایران به این ترتیب از بین می‌رود.

این تحلیل گر در ادامه سخنان خود گفت: پس کاهش ضایعات پس از برداشت نقش مهمی در کاهش مصرف آب شیرین و افزایش بهره‌وری آب دارد. برای این منظور احداث سردخانه‌ها و انبارها و سیلوهای مدرن و مجهز و استفاده از روش‌های مختلف جذب اتیلن و بازنگری در زنجیره مزرعه تا سفره از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

از کشت قراردادی تا صنایع تکمیلی

شیرزاد با بیان اینکه کشت قراردادی کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید با راه اندازی صنایع تبدیلی برای تحقق توسعه ضروری است، گفت: کشت قراردادی به واسطه همدلی و ارائه مشوق به بخش خصوصی صنایع تکمیلی و فرآوری به عنوان طرف اصلی ماجرا، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به کمک مکانیزم بورسی و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک) به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی بدون اجحاف به کشاورزان و اجرای بیمه کامل کشاورزان از موضوع‌های مهم برای حرکت به سوی خودکفایی است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیمه بهره برداران بخش کشاورزی و همچنین بازنشستگی و امکان بازخریدی داوطلبانه از جمله برنامه‌های توسعه در بخش کشاورزی است، گفت: اختصاص یارانه صادراتی و تسهیلاتی برای گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صادرات با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری ها به میزان سالانه حداقل ۳ درصد در طول یک برنامه از جمله طرح‌هایی است که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا پیگیری شود.

وی افزود: ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش ۳۰۰ هزار تن ماهی در قفس تا پایان برنامه هفتم و تقویت شیلات، تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی و برق دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری، تحقیقات روی ارقام مقاوم به شوری و خشکی، اصلاح ژنتیک گیاهان و تولید ارقام با کارایی مصرف آب بالا، زراعت چوب و ممنوع کردن بهره‌برداری چوبی در طرح‌های جنگلداری در طول سال‌های برنامه، تلفیق خودکفایی و کشت فرا سرزمینی در تولید محصولات اساسی، حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی و ذخایر گیاهی و دامی؛ توسعه آمایش محور صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی و در نهایت شایسته سالاری در انتصابات و پرهیز از حذف شایستگان از دیگر مواردی است که امید است در طول برنامه هفتم توسعه پیگیری و اجرایی شود.