مسیر اقتصاد ژاپن عوض خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، مدیر اجرایی وام‌دهنده ژاپنی هلدینگ رزونا اعلام کرد: بازگشت تورم در ژاپن باعث افزایش تقاضای وام از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط ‌این کشور برای سرمایه‌گذاری و دیجیتالی شدن می‌شود.

مدیرعامل رزونا ماه گذشته گفت: هشت ماه پس از حرکت بانک مرکزی ژاپن در پایان دادن به نرخ‌های بهره منفی هشت ساله، نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از اینکه شرکت‌های کوچکتر به‌طور فزاینده‌ای می‌توانند افزایش قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند.

شرکت‌های کوچک و متوسط ‌بخش عمده مشتریان رزونا را تشکیل می‌دهند و به بانک بینشی از وضعیت شرکت‌هایی می‌دهند که بیشترین اشتغال را در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تشکیل می‌دهند.

شرکت‌های کوچک‌تر مدت‌هاست که از شرکت‌های بزرگ‌تر در افزایش قیمت‌ها و دستمزدها عقب افتاده‌اند و یکی از مولفه‌های اصلی امیدهای دولت ژاپن و بانک مرکزی برای احیای اقتصاد است، اما اکنون مدیر این بانک نشانه‌هایی از تغییر را پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: بنگاه‌های کوچک و متوسط ‌در مسیر درستی حرکت می‌کنند، آنها برای حفظ و بهبود رقابت‌پذیری خود به فضای اقتصادی پاسخ می‌دهند.

رزونا چهارمین گروه بانکی ژاپن از نظر دارایی است. مانده وام رزونا برای شرکت‌های کوچک و متوسط ‌تا پایان ماه سپتامبر ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این در مقایسه با رشد تنها ۱.۱ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به ماه سپتامبر ۲۰۲۳ است.

این وام‌ها برای هزینه‌های سرمایه‌ای مانند تجهیزات جدید و دیجیتالی‌سازی استفاده می‌شوند تا کمبود کارکنان در بازار کار رو به رشد را جبران کند. چالش بزرگ‌تر برای شرکت‌های کوچکتر انتقال افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های مواد و پرسنل بالاتر به مشتریانشان بوده است.

مدیرعامل بانک اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ نسبت به ارزش محصولات خود اطمینان بیشتری دارند. پس از ۳۰ سال کاهش تورم، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط همچنان بیم دارند که مشتریانشان به جای دیگری بروند اما با ریشه گرفتن انتظارات از تورم متوسط، این طرز تفکر در حال تغییر است.

اینوست نوشت، دولت ژاپن امیدوار است که این امر منجر به افزایش دستمزدها شود زیرا نخست‌وزیر جدید آن، شیگرو ایشیبا این مورد را اولویت اصلی خود قرار داده است.

هفته گذشته ایشیبا بیان کرد: از شرکت‌ها می‌خواهد در مذاکرات کارگری سال آینده افزایش قابل‌توجهی در دستمزد ایجاد کنند و متعهد شده است که حداقل دستمزد را تا پایان دهه ۴۲ درصد افزایش دهد.

مدیرعامل این بانک خاطرنشان کرد: این روند گسترده مثبت است، حتی اگر برخی از شرکت‌های کوچکتر بگویند که برای پرداخت با مشکل مواجه خواهند شد. اگر چه دستمزدهای واقعی روند نزولی دارد، اما شرکت‌های کوچک و متوسط ‌کم کم در حال جبران آن هستند.

انتهای پیام