معادن کوچک و متوسط؛ ستون فقرات اشتغال در بخش معدن ایران / چرا صدای معادن کوچک در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نمی‌شود؟

سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، در خصوص مشکلات موجود در بخش معدن ایران به اقتصادآنلاین گفت: یکی از مسائلی که الان وجود دارد، این است که ما نظارت فنی و تخصصی کافی نداریم. به‌طور مثال، یک محدوده معدنی را به فردی واگذار می‌کنیم بدون اینکه صلاحیت مالی و تخصصی او را به درستی بررسی کرده باشیم در حالیکه این فرد ممکن است فعالیت موثر معدنی در آن محدوده انجام ندهد و صرفا به دنبال تمدید چندباره پروانه خود و استفاده از مزایای آن پروانه باشد.

وی در ادامه گفت: درست است که در حال حاضر برخی محدوده‌ها بلوکه شده‌اند و باید برای آزادسازی آن گام برداریم، اما همان معادنی که در حال فعالیت هستند را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده‌ایم.

کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی؛ مانعی بزرگ برای فعالیت معادن

وی ادامه داد: کمبود و فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی یکی از مهمترین چالش‌ها در بخش معدن کشور است. در حال حاضر باید حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی جدید (15 هزار دستگاه به منظور جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده موجود و 10 هزار دستگاه جدید) به ناوگان اضافه کنیم و این در حالیست که توان تولیدکنندگان داخلی به هیچ‌وجه پاسخگوی این میزان نیاز نیست. در شرایط کنونی، به دلیل محدودیت‌های موجود بر سر راه واردات و انحصاری که برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده‌ایم، قیمت ماشین‌آلات داخلی چندین برابر مدل‌های مشابه خارجی شده است. در همین زمینه، برخی از فعالان معدن‌کاری به دلیل عدم دسترسی به ماشین‌آلات مناسب، قادر به فعالیت بهینه نیستند.

افزایش حقوق دولتی؛ عامل تعطیلی و کاهش فعالیت معادن

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف ادامه داد: مسئله دیگری که در حال حاضر مشکل‌ساز شده، افزایش شدید حقوق دولتی معادن بعد از سال ۱۳۹۹ (از کمتر از ۳ همت در سال ۱۳۹۹ به ۵۵ همت در سال جاری) است. بسیاری از معادن بخش خصوصی به‌دلیل فشار مالی ناشی از این افزایش، یا تعطیل شده‌اند یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در واقع، تعطیلی و یا تعدیل فعالیت این معادن به دلیل نبود تخصص یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه به دلیل فشارهای مالی است که دولت به‌واسطه افزایش حقوق دولتی بر فعالان معدنی وارد کرده است.

وی اضافه کرد: در موضوع حقوق دولتی، معادن کوچک و متوسط کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که بسیاری از این معادن یا تعطیل شده‌اند یا نیمه‌تعطیل هستند و تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند. این معادن نقش قابل توجهی در اشتغال دارند و به دلیل مشکلات مالی، سطح اشتغال در آن‌ها کاهش یافته است بنابراین، باید توجه داشته باشیم که اگر معادن کوچک و متوسط تعطیل شوند، بیش از ۸۰ درصد از اشتغال در بخش معدن کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، که این امر به تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی منجر می‌شود.

به گفته رفیع، معادن بزرگ کمتر تحت تاثیر افزایش حقوق دولتی قرار دارند و مشکلات مالی آن‌ها عمدتا به سوء مدیریت و عدم وجود نگاه بلندمدت و توسعه‌ای در آن‌ها بازمی‌گردد.

معادن کوچک و متوسط؛ عامل اصلی اشتغال در بخش معدن

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف بیان کرد: حدود 7 هزار معدن کوچک و متوسط فعال در کشور ما وجود دارد که بار اصلی اشتغال در بخش معدن نیز بر عهده این معادن است؛ به‌طوری‌که ۸۵ درصد از اشتغال معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است. با این حال، قدرت مالی طبیعتا در معادن بزرگ قرار دارد. برای مثال، ۸۰ درصد از استخراج کل سنگ آهن کشور توسط سه معدن بزرگ چادرملو، گل گهر و گهرزمین محقق می‌شود.

رفیع اظهار داشت: در مقابل، معادن بزرگ تنها حدود ۱۵ درصد از اشتغال معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما قوانین و مقررات عمدتاً حول این معادن بزرگ تدوین می‌شود. در حالیکه صدای معادن کوچک و متوسط به ندرت در محافل تصمیم‌گیری شنیده می‌شود و این گروه از معادن اغلب در تصمیم‌گیری‌های کلان نادیده گرفته می‌شوند.

سجاد رفیع با اشاره به مشکلات معادن کوچک و متوسط گفت: یکی از مشکلات این است که دولت به‌طور یکسان از معادن بزرگ و کوچک حقوق دولتی دریافت می‌کند که این نگاه غلط است! یعنی  با همان مکانیزمی که از معادن بزرگ حقوق دولتی می‌گیریم از معادن کوچک و متوسط نیز حقوق دولتی دریافت می‌کنیم، درحالیکه شرایط معادن بزرگ و کوچک کاملاً متفاوت است.

وی افزود: معادن بزرگ به‌دلیل روابط نزدیک خود با دولت و دسترسی به منابع مالی و ماشین‌آلات، مشکلات کمتری دارند اما معادن کوچک و متوسط با محدودیت‌های جدی در این زمینه‌ها روبه‌رو هستند و در مجموع، دولت باید نگاه خود را در خصوص معادن کوچک و متوسط، به‌ویژه در مساله حقوق دولتی، تغییر دهد. این معادن نقش حیاتی در اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و اگراین معادن تعطیل شوند قطعا آسیب‌های زیادی به اقتصاد و بازار کار کشور وارد خواهد شد.

عدم استفاده صحیح از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن؛ فشار مضاعف بر معادن کوچک و متوسط

وی توضیح داد: حدود ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی را معادن کوچک و متوسط بپردازند، ولی باز هم این مبلغ برای آن‌ها قابل توجه است؛ نگاه ما این است که دولت از دریافت حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط چشم‌پوشی کند.

وی افزود: و ی وی افزود: طبق قانون، حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. اگر این درآمد طبق قانون مجدداً صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند اما از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه است، طی سالیان اخیر به درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بیشتر به عنوان ابزاری برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری خود نگاه کرده است. 

معادن کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی؛ معادن بزرگ نیز تحت فشار هستند

رفیع توضیح داد: بسیاری از معادن به دلیل فشار مالی ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن، توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و سایر اقدامات توسعه‌ای را از دست داده‌اند. مساله‌ای که باعث مستهلک شدن هر چه بیشتر بخش معدن کشور در سال‌های پیش رو خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال‌های آینده و با این شرایط، معادن کوچک و متوسط با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد و خدا باید به آن‌ها رحم کند. حتی معادن بزرگ نیز از این فشارها کاملا مستثنی نخواهند بود. به عنوان مثال، من فکر نمی‌کنم که معدن چادرملو تا پنج سال آینده ذخایر سنگ‌آهن قابل‌توجهی داشته باشد.

رفیع بیان کرد: دولت به معادن بزرگ مانند گل گهر، گهرزمین و چادرملو تکلیف کرده است که مسئولیت پروژه‌هایی مانند انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی، ساخت نیروگاه‌ها و … را بر عهده بگیرند و این در حالی است که این امور به هیچ وجه جزو تخصص‌های معادن نیست، اما دولت فشار هزینه‌ای را به این معادن وارد کرده است.

وی افزود: نگاه دولت به معادن در حال حاضر این است که به دلیل کسری بودجه تصمیم گرفته از بخش معدن بهره‌برداری درآمدی حداکثری کند اما این سیاست در نهایت به جایی خواهد رسید که دیگر معادن توانایی تحمل این فشارها را نخواهند داشت و به نوعی کفگیر به ته دیگ خواهد خورد.

وی در پایان گفت: در این شرایط، من معتقدم که آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده، زمانی واقعاً تأثیرگذار خواهد بود که فضای کسب و کار در بخش معدن را اصلاح کنیم تا افراد جدیدی که به حوزه معدن وارد می‌شوند با کوهی از چالش‌هایی که دولت به واسطه قوانین و مقررات خود در سال‌های گذشته ایجاد کرده، مواجه نشوند.