ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و بهره‌برداری موازی از مراتع برای مسکن و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی به ویژه تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم‌گری دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.

حسین آذرنیوند، رئیس انجمن علمی مرتع‌داری ایران، گفت: نزدیک به ۱۰ هزار سال پیش، اصلی‌ترین شغل ایرانیان مرتع‌داری و پرورش اسب بوده و اولین بار یونجه در ایران اهلی شده و کشت آن به سایر نقاط دنیا رواج یافته است. مدیریت مرتع قبل از سال ۱۳۴۱ خورشیدی مبتنی بر نظام خان و رعیت بود و نظارت اصولی و مدبرانه‌ای بر مراتع اعمال می‌شد.

وی افزود: پس از اجرای ناقص اصل ۴ ترومن و تصرف مراتع از مرتع‌داران و خرد کردن اراضی، آسیب‌های این اقدام حتی قبل از انقلاب نمایان شد و به همین دلیل، شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل شدند.

رئیس انجمن علمی مرتع‌داری ایران ادامه داد: پس از انقلاب، هیأت‌های ۷ نفره به عنوان جایگزین ایجاد شدند و در جهاد سازندگی، کمیته منابع طبیعی تشکیل شد که هدف آن شناسایی مرتع‌داران اصلی و تملک اراضی در قالب طرح‌های ۵ ساله بود تا برنامه‌های مصوب را اجرا کنند؛ اما در همین زمان، وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد و این طرح‌ها به ۳۰ سال افزایش یافت. وی افزود: پس از طراحی نقشه راه توسط وزارتخانه، زمین‌ها واگذار شدند، اما به حال خود رها شدند.

این مسئول صنفی اظهار کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر مانند استرالیا، مراتع شخصی نیستند و به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در تملک مرتع‌داران و وراث آنها قرار دارد که می‌تواند الگوبرداری شود.

آذرنیوند تصریح کرد: چوپانی یک حرفه تخصصی است و نباید فرض کنیم که می‌توان گله را به کارگری که حتی تبعه ایران نیست، تحویل داد تا آن را بچراند. گوشت تنها یکی از ۱۰۰ محصول مراتع است و اگر به‌صورت اصولی، همه مشکلات اکولوژیکی و زیست‌محیطی منابع طبیعی را حل کنیم، هم علوفه به مقدار کافی تولید می‌شود و هم گوشت و هم مسائل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس انجمن علمی مرتع‌داری ایران اضافه کرد: بنابراین، نمی‌توان مسئله مراتع را بدون توجه به ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بهره‌برداری موازی از اراضی مرتعی برای مسکن و معدن حل کرد و باید یک نظام مدیریت متمرکز برای حل مسائل ایجاد شود.