نظارت بر عرضه بلیتهای تابستانی اتوبوس بیشتر میشود
معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحملونقل جادهای گفت: با تدابیر پیش بینیشده، عرضه بلیتهای مربوط به سفرهای تابستانی در بخش حمل و نقل عمومی بیش از پیش کنترل میشود.
به گزارش ایسنا، ظرفیت اتوبوسرانی کشور در حال حاضر کاهش یافته و همین موضوع منجر به کمبود عرضه بلیت در بسیاری از مسیرها شده است. این مساله در تابستان نیز شدت گرفته و مسافران از اینکه نمیتوانند برای مقصد مورد نظر خود بلیت اتوبوس پیدا کنند گلایه دارند.
پیش از این احمدرضا عامری -رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری- به ایسنا گفته بود: تعداد ثبت سرویسهایی که به اقصی نقاط کشور داشتیم، دو سال پیش حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس سالانه بوده و الان به ۶۵۰۰ دستگاه رسیده، به همین دلیل در همه شهرها سرویس کمتر شده است.
وی با بیان اینکه در زمان کرونا، سرویس بیشتر از الان بود، گفته بود: کل ناوگان اتوبوسرانی فعال بین شهری در ایران، در حال حاضر ۶۵۰۰ اتوبوس است که کمبود ظرفیت اتوبوسرانی را سبب شده است.
بیشتر بخوانید
در این راستا به نقل از سازمان راهداری، حمیدرضا شهرکی با اشاره به گزارشها و اعتراضها مبنی بر کاهش تعداد و بازه زمانی عرضه بلیت در سایتها و سکوهای فروش بلیت از سوی مسافران خاطرنشان کرد: مقرر است بر عملکرد تمامی شرکتهای حملونقل مسافر تا پایان سفرهای تابستانی در قالب طرح ویژه توسط ادارات کل راهداری وحملونقل جادهای نظارت موثر صورت پذیرد.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده در این خصوص گفت: مقرر شده شرکتهای حملونقل مسافر حداقل ۸۰ درصد ظرفیت سرویسهای اتوبوسی خود در مسیرهای بروناستانی را از طریق سایتها، اپهای اینترنتی و موبایلی طرف قرارداد شرکتهای حملونقل مسافری به فروش برسانند و مابقی را در قالب فروش حضوری عرضه کنند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحملونقل جادهای افزود: شرکتهای حملونقل مسافری باید بازه زمانی ۱۵ روزه ارائه سرویس جهت پیشفروش بلیتها در سامانههای فوق را رعایت کنند، همچنین این شرکتها با بهرهمندی از تمام ناوگان در اختیار، باید به برقراری سرویسهای فوق العاده برای مقاصد با تقاضای بالا اقدام کنند.
شهرکی افزود: ضروری است تمهیدات پیشگیرانه مانند بررسی میزان استفاده از سرویسهای دربستی، کنترل و نظارت سیستمی با بهرهمندی از سامانه دادکاوی به استناد اطلاعات ثبتی دوربین های کنترلی و سیستم کنترل صورت وضعیت به طور جدی در دستور کار ادارات کل استانی قرار گیرد و در موارد احراز عدم رعایت موضوعات اشاره شده توسط شرکتها، مراتب رسیدگی و تذکرات و اقدامات لازم در چارچوب ضوابط اعمال شود.
انتهای پیام