نیاز به سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری برای جبران کسری برق/ در دولت سیزدهم کمبود برق از ۹۰۰۰ مگاوات به ۱۸ هزار مگاوات رسید!

با کاهش دمای هوا و افزایش ناچیز مصرف گاز، بحران کمبود گاز خود را به شکل جدیدی نشان داد. ذخایر گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌ها به قدری کاهش یافته است که با دستور توقف مازوت‌سوزی از سوی دولت، ناگهان قطعی‌های به اصطلاح برنامه‌ریزی‌شده برق در کشور شروع شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در هفتم آبان‌ ماه اعلام کرده بود که تنها ۴۰ درصد از مخازن سوخت نیروگاه‌ها پر است.

مخازن سوخت نیروگاه‌ها متشکل از گاز، گازوئیل و مازوت است. رقم 40 درصد نشان از فاجعه در حوزه انرژی دارد. یعنی کشور یا با کمبود شدید گاز، گازوئیل و مازوت روبه‌روست یا مسئولان، برنامه دیگری برای ذخایر انرژی دارند و صادرات آن‌ها به صرفه‌تر از تامین برق موردنیاز در کشور است.

تشدید کمبود برق در سال‌های اخیر

با توجه به اظهارات رجبی‌مشهدی، سخنگوی وقت صنعت برق، در مردادماه سال 1400  ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات بوده است. 

این ناترازی که به بیان بسیاری از کارشناسان، باید عنوان کمبود را به آن اطلاق کرد، در تابستان سال 1403 به بیش از 18 هزار مگاوات رسید.

این بدان معناست که در مردادماه سال 1400، یعنی در همان ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، میزان کمبود برق حدود 12 هزار مگاوات بوده و در روزهای پایانی دولت سیزدهم، این رقم به بیش از 18 هزار مگاوات رسیده است.

البته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، در نطق رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که ناترازی برق به بیش از 18 هزار مگاوات رسیده و در تابستان 1401، این رقم 9.7 هزار مگاوات بوده است. این یعنی در همین مدت، ناترازی تقریبا دو برابر شده است.

چرا برق نداریم؟

کارشناسان متعددی در مورد چرایی به وجود آمدن بحران در صنعت برق سخن به میان آورده‌اند. برخی از کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت صحبت کرده‌اند و برخی به متنوع نبودن ذخایر انرژی و حرارتی بودن بیش از 90 درصد نیروگاه‌های کشور اشاره دارند. حال آن که این دو موضوع را نمی‌توان از یک‌دیگر جدا دانست.

در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: موضوع ناترازی یا همان کمبود برق، موضوعی است که در چند سال اخیر در صنعت برق به‌وجود آمد. این موضوع زمانی خود را نشان داد که در بخش تولید سرمایه‌گذاری نشد. یعنی نه دولت‌ها سرمایه‌گذاری کردند و نه بستری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شد.

ناترازی 24 هزار مگاواتی در سال 1404!

صالحی در مورد افزایش ناترازی برق در چندین سال گذشته عنوان کرد: در چندین سال گذشته، فاصله تولید و مصرف برق مرتب افزایش یافته است. تا جایی که این ناترازی در تابستان سال جاری بیش از 18 هزار مگاوات، سال قبل حدود 14 هزار مگاوات و سال قبل از آن حدودا ۹۰۰۰ مگاوات بود.

به گفته او، این روند طی چهار سال گذشته افزایش یافته است. پیش بینی می‌شود که ناترازی برق در سال 1404 به حدود ۲۴ هزار مگاوات برسد. این رقم بسیار بالاست و برای کشور آسیب‌های فراوانی ایجاد خواهد کرد.

صالحی ادامه داد: کشور نباید به این نقطه می‌رسید؛ چرا که ایران رتبه دوم ذخایر سوخت‌های فسیلی دنیا را دارد. مشخص است که یک جای کار ایراد دارد که با وجود این حجم از ذخایر، کشور به این نقطه رسیده است.

برای جبران ناترازی باید بیشتر در تولید برق سرمایه‌گذاری کرد

این فعال بخش خصوصی تشریح کرد: برای جبران این ناترازی علاوه بر مصرف، باید به بخش تولید هم توجه داشت. در بخش مصرف می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و بهینه‌سازی مصرف را در دستور کار قرار داد. اما باید در بخش تولید، بیشتر سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: عمده سرمایه‌گذاری باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و به خصوص انرژی خورشیدی سوق داده شود. چرا که آینده کشور را این نوع از انرژی تضمین خواهد کرد. اما از سوی دیگر برخی از نیروگاه‌های گازی با راندمان بسیار پایین کار می‌کنند. باید در این حوزه نیز سرمایه‌گذاری شود تا راندمان این نیروگاه‌ها هم افزایش پیدا کند.

سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری برای جبران کمبود برق

صالحی در مورد میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای جبران کمبود برق تصریح کرد: اگر برای احداث هر هزار مگاوات، 500 یورو سرمایه‌گذاری مستقیم نیاز باشد، برای ۲۰ هزار مگاوات، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم احتیاج است. البته باید توجه داشت که هزینه‌های دیگر مانند پست برق هم باید در این محاسبات لحاظ شود. اما اگر با همین زیرساخت‌های موجود این محاسبات انجام شود و فقط راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید مدنظر باشد، حدود 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

وی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که 10 میلیارد دلار سرمایه از یک بخش دیگر، وارد صنعت برق شود. بسیاری از صاحبان نیروگاه‌ها می‌توانند حجم عمده این رقم را تامین مالی کنند. چرا که به آن‌ها امکاناتی می‌توان داد که در امنیت اقتصادی کامل باشند. از طرف دیگر، صنایع می‌توانند به کمک نیروگاه‌ها بیایند و منابعی که آن‌ها پرداخت می‌کنند، می‌تواند منجر به رد دیون نیروگاه‌دارهای بخش خصوصی شود.

او متذکر شد: در جای جای اقتصاد ایران شرایط برای عرضه و تقاضای واقعی و ورود بخش خصوصی وجود دارد. اما متاسفانه دولت‌ها این شرایط را خود در دست گرفته‌اند که بخش خصوصی وارد نشود. دولت‌ها کاری کردند که شرایط مناسب برای بخش خصوصی فراهم نباشد تا آن‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری کنند و مشکل صنعت برق را حل کنند.

همچنان برای بخش خصوصی در صنعت برق منافعی وجود دارد

صالحی در مورد ورود بخش خصوصی به صنعت برق خاطرنشان کرد: در حال حاضر همچنان برای بخش خصوصی منافعی وجود دارد که وارد این صنعت شود. اگر بستر فراهم شود، نیروگاه‌های خصوصی می‌توانند به صنایع خصوصی برق بفروشند و آن‌ها هم حاضر به خریدن برق از نیروگاه‌های خصوصی خواهند بود. همچنین رکن سوم که همان دولت است، می‌تواند از محل ترانزیت برق منفعت کسب کند و به نقطه خوبی برسد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بیان کرد: تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق، حرکت برد-برد-برد است. بخش خصوصی توانایی حل مشکل کمبود برق را دارد و حاضر است که در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. اگر این اتفاق بیفتد، در یک سال آینده تصویر جدیدی از صنعت برق مشاهده خواهد شد و کمبود برق با شیب منفی به سمت صفر شدن حرکت خواهد کرد.

او در نهایت گفت: در صنعت برق و بسیاری دیگر از صنایع کشور، اقتصاد هنوز شکوفا نشده است و جای کار بسیار دارد. اما مطمئنا بخش خصوصی در ایران می‌تواند نقش مهمی در صنعت برق داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.