واگذاری زمین رایگان به مردم با این شرایط + جزئیات

به گزارش همشهری آنلاین نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق در راستای بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از صحن علنی، گفت: در این جلسه کمیسیون سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را کاهش داد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیارد تومان و سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ۷۰ میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیرو این مصوبه تاکید شد؛ همه کسانی که بر اساس قوانین مشمول تخفیف و نرخ صفر مالیاتی می‌شوند، موظف اند تا دفاتر مالی خودشان را به سازمان امور مالیات تقدیم کنند. از این رو، این مصوبه قدم بزرگی در جهت شفاف سازی مالی شرکت‌های حقیقی خواهد بود.

محسن زنگنه تاکید کرد: همچین نمایندگان مصوب کردند؛ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست‌سال در شهرها و روستاها زیر پانصد هزار نفر اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در این بخش مقداری از دیون بازنشستگان که دولت باید امسال آنها را پرداخت می‌کرد، همچنان باقی مانده و بخشی دیگر از آن، مربوط به معلمان بازنشسته در سال ۱۴۰۰ است، از این رو دولت برای این موارد نیازمند تامین مالی است؛ بنابراین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد، این منابع را از سرجمع هزینه‌های بودجه‌ای خود به جز حوزه‌های عمرانی و تملک سرمایه ای، تامین کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در این جلسه تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاعی به کمیسیون، مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. درجریان بررسی این تبصره، کمیسیون جز ۴ بند (ب) تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به دلیل وجود قانون دائمی در این بخش، از متن این لایحه حذف کرد. در جز ۴ بند (ب) تبصره ۱۲ آمده بود؛ سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشسته کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد به میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره است.