پارلمان کوچک در هر استان شکل بگیرد
عارف در نخستین جلسه شورای عالی اداری دولت چهاردهم:
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم.
وی افزود: در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانستهایم آنگونه که انتظار میرفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم نماییم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسئله ما سازمان نیست.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.
عارف در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامهها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشتهایم که در سال های بعد متأسفانه رها شد اما امروز بحث کاهش تصدیگری در دولت را با قوت دنبال میکنیم.
وی گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدیگری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدیگری از بین رفته و راه باز است.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را میخواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدیگری دولتها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنیهای طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدیگری هیچ مانعی نداریم.
عارف افزود: در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم میتوانیم در این زمینه برنامههای مهمی را اجرا کنیم.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه افزود: یکی از بحثهای مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.
استاندار رئیسجمهور استان است
عارف با بیان اینکه از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیسجمهور استان است، افزود: ما شعار نمیدهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازههای استان میآید و از آن به بعد، جز در حوزههای سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیمگیری میشود، استان خودش تصمیم میگیرد.
وی، گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهاداتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استانها، به ما بدهند البته که میدانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.
شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع میرفت قرار ندارد
معاون اول رئیسجمهور از برنامه دولت در واگذاری امور شهر به شهرداریها خبر داد و افزود: شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه به وجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع میرفت قرار ندارد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس میکنیم، بیان کرد: نگاه متمرکز در قوانین محسوس است و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر میخواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسئله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استانها محول شود.
عارف در ادامه گفت: سادهسازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیر بردار هستند و کارشناس میتواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل کند یا مانعتراشی کند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با انتقاد از موازیکاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند اما ما در این دولت به دنبال حل موازیکاری هستیم.
عارف در ادامه یکی دیگر از معضلات نظام اداری را تداخل قوانین دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذایی، دستگاههای مختلف به استناد قانون خودشان را دخیل میدانند و همین مسئله باعث عدم نظارت جدی بر تولید مواد غذایی شده است چرا که وقتی مشکلی پیش میآید هیچکدام از این دستگاهها مسئولیت نمیپذیرند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه بعد از ۱۵ ماه جلسه شورای عالی اداری در حال برگزاری است، افزود: من مطمئنم شورای عالی اداری با تواناییهایی که دارد و با عملکرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند. از این به بعد جلسات باید منظم و با برنامه و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.
دبیرخانه قوی و مسلط
عارف افزود: باید یک دبیرخانه قوی و مسلط کار را دنبال کند و با معاونین وزرا و دستگاهها جلسه بگذارد و از تجربههای آنها استفاده کند. ما معاونین دستگاهها را معاونین تخصصی وزرا میدانیم و نگاهمان به معاون وزیر، همان نگاه وزیر و با اختیارات وزیر است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ساده سازی و کوچک سازی باید با جدیت دنبال شود تصریح کرد: باید این مشکل را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولتهای آینده احاله نشود. من از رفیعزاده و همکارانشان میخواهم که در پیگیری مصوبات جدی باشند و گزارش پیگیری مصوبات ارائه شود.
گفتنی است در این جلسه در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور تسهیل اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشر فت، «کلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» به تصویب رسید.
انتهای پیام
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید