پایان همتی افکت/ بازار سرمایه پس از همتی به کدام سو می‌رود؟

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بعد از ۶ ماه فعالیت با رای مجلس به کار خود پایان داد. مجلسی که تمام تحرکات سیاسی دنیا را نادیده گرفتند و علت بی‌ثباتی اقتصادی را قائم به فرد دانستند.

به محض روی‌کار آمدن مسعود پزشکیان و تیم او، اسماعیل هنیه در ایران به شهادت رسید که همین امر ریسک‌ها و به دنبال آن انتظارات تورمی را افزایش داد.

این تازه اول راه بود و بلافاصله شاهد شهادت سید حسن نصرالله بودیم؛ این اتفاق نیز واضحا امنیت منطقه را کاهش و تقاضا برای خرید ارز را افزایش داد. به دنبال تغییرات گسترده در منطقه، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه نیز به حقیقت پیوست که مجددا ریسک‌های سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

در این بازه کوتاه ۶ ماهه حتی شاهد حملات رفت‌ و برگشتی ایران با اسرائیل بودیم که این‌بار سایه جنگ را مستقیما بر آسمان کشور انداخت. حتی بزرگترین ریسک تحمیلی به کشور را نمی‌توان در وعده‌های صادق خلاصه کرد؛ چرا که پر واضح است روی‌کار آمدن ترامپ یعنی تشدید تحریم‌های پولی و بانکی کشور و عملا سقوط اقتصاد!

به جز عوامل سیاسی فوق که تجمیع آن‌ها در ۶ ماهه سال بی‌سابقه بوده است، اثر پروانه‌ای ناترازی انرژی به سال ۱۴۰۳ رسید و خط تولید تولیدکنندگان را به مدت ۶۰ روز متوقف کرد. عواملی که وضعیت داخلی و خارجی هر کشوری را کاملا به هم می‌ریزد و نوسانات ارزی و تورم، خروجی قابل پیش‌بینی چنین تلاطم‌هایی است.

اما داستان همتی جور دیگری پیش‌ رفت و در جلسه استیضاح وی، هیچ‌کدام از نمایندگان مخالف وی، حتی به عوامل فوق اشاره نکرده و علت نوسانات ارزی را شخص همتی قلمداد کردند. با این حال برخی از همان نمایندگان، وضعیت بورس را «مطلوب» برشمردند و «شاخص سبز» را حاصل سیاست‌ها اتخاذی همتی دانستند.

حال سوال این‌جاست که بازار سرمایه پساهمتی به مثابه دوران خاندوزی و عشقی پیشروی خواهد کرد؟

تاریخ می‌گوید که جهش‌های ارزی تاثیر مستقیمی بر شاخص کل دارد؛ منطق آن نیز به این صورت است که با کاهش ارزش پول ملی، تولید داخلی در مقایسه با کالای خارجی ارزان شده و توجیه‌پذیر می‌شود که افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت.

جهش شاخص کل و ارز در سال ۱۳۹۸ را به واسطه رشدهای خارج از منطق بررسی نمی‌کنیم اما پس از آن و در دو مقطع، نرخ دلار رشدهای عجیبی را تجربه کرد؛ یکی شهریور ۱۴۰۱ و دیگری مهر ۱۴۰۳!

نکته جالب این‌جاست که رشد شاخص‌های بورسی یکی دو ماه بعد از استارت رشد نرخ ارز رقم خورد که با رکوردشکنی نیز همراه بود. واضحا در چنین شرایط سیاسی و اقتصادی و ناترازی انرژی‌ها، رشد دلار دور از ذهن نبوده که می‌تواند زمینه‌ساز رشد بازار سرمایه نیز شود.

اما تصمیماتی که سودسازی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یک وزیر اقتصاد کاربلد با چهره سیاسی مطرح را می‌طلبد تا مجددا به دوران عشقی‌ها عقب نشینی نداشته باشیم.

این وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت قبل بودند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را در سال ۱۴۰۲ به هفت هزار تومان رساندند و اتانول‌سازان را زیان‌ده کردند؛ این تصمیمات تیم اقتصادی دولت بود که ماده ۶ تبصره «س» را تصویب کردند که معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی را نادیده بگیرند.

تصمیم وزیر اقتصاد و همتی بود که با چه فواصل زمانی و در چه شرایطی ۴۰۴ همت اوراق را در بازار سرمایه منتشر کند و درعین حال شاخص کل ۴۰ درصد رشد را تجربه کند؛ اوراقی که انتشار نیمی از آن در دوران خاندوزی بازار سرمایه را با بحران رو به رو می‌کرد.

تیم اقتصادی دولت است که یک شبه از گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد رونمایی می‌کند و بازار موازی بازار سرمایه را چنان جذای می‌کند که خریداران صندوق‌های درآمد ثابت بورس از خریداران ۷۰۰ شرکت بازار بیشتر می‌شوند.

حتی وزیری بر مسند کار بود که علیرغم لمس کردن اثرات فروش خودرو در بورس کالا، توان مقابله با دلالان را نداشت و خودرو از بورس کالا خارج شد. اما در نقطه مقابل و به گفته محمدقسیم عثمانی، نماینده مجلس، همین رانت‌خواران برای استیضاح همتی فشار وارد کردند. رانت‌خوارانی که به واسطه راه‌اندازی بازار توافقی و واگذاری ایران خودرو، بستر فسادهای خود را از دست رفته می‌دیدند، با اعمال فشار به مجلس خواهان استیضاح همتی شدند.

به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد نقش به‌سزایی در سودآوری شرکت‌ها و رشد شاخص‌های بورسی دارد؛ به حدی که اگر دلار رشد کند اما قوانین اجازه رشد حاشیه سود شرکت‌ها را ندهد، نمی‌توان انتظار عملکرد خارق‌العاده‌ای از بورس داشته باشیم.

باید گفت که وزیر اقتصاد بعدی در کنار سابقه اقتصادی و عملکردی خود، باید یک شخصیت سیاسی نیز داشته باشد تا بتواند در راستای اصلاحات مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات عمیقی که ریشه ۱۰-۱۵ ساله دارند، قدم بردارد و دست رانتخواران را از منابع ملی کوتاه کند.