پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی با حذف شرکت‌های واسطه

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. چندی بعد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌ها خبر داد.

با راه‌اندازی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری کند.

در همین راستا علاء الدین رفیع‌زاده – معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور – این اطمینان را داد که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود و با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت به وجود آید.

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مقرر شده برای ساماندهی نیروهای شرکتی در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت‌های واسطه حذف تا پرداخت حقوق به افراد مستقیما انجام شود.

اما روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه باعث شد تا رفیع زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت‌بخش نداند.

به گفته وی سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ تصمیمی را بدون داشتن داده های دقیق اتخاذ نخواهد کرد.

اما در روزهای اخیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات تازه ای از ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرده است.

آنطور که وی گفته در گام نخست، برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، سامانه‌ای طراحی شده که بارگذاری اطلاعات در این سامانه علیرغم دو بار تاکید و تخصیص مهلت به دستگاه‌های اجرایی هنوز تکمیل نشده ولی بر اساس تصمیم کمیته مربوطه تا پایان سال برای تکمیل اطلاعات مهلت داده شده است.

وی درباره پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: هدف ما این است که در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت‌های واسطه را حذف کرده تا پرداخت حقوق به افراد مستقیم انجام شود.

رفیع‌زاده درعین حال اتخاذ تصمیم کارشناسی در خصوص مسائل نظام اداری به جای تصمیم عجولانه را خواستار شد و گفت: بسیاری از مسائل موجود نظام اداری ما اکنون به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است.

پیش از این علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.

از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن‌هاست و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به نظر مثبت ارکان نظام از دولت و مجلس تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.

انتهای پیام