پرونده فولاد ایالات متحده قوانین نظارتی بر معاملات را تقویت می‌کند؟

اخبار فولاد/ سرنوشت شرکت فولاد 123 ساله‌ای مانند «فولاد ایالات متحده» (U.S. Steel) می‌تواند به محدود کردن قدرت اجرایی مدرن منجر شود. این شرکت و خریدار آن، «فولاد نیپون» (Nippon Steel)، به دلیل تصمیم رئیس‌جمهور جو بایدن برای رد معامله 15 میلیارد دلاری آن‌ها، به دادگاه شکایت کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از فولادنیوز، با اینکه بازگرداندن این تصمیم بعید به نظر می‌رسد، بهترین نتیجه می‌تواند تقویت اعتماد به فرایند نامشخصی باشد که طی آن ایالات متحده سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بررسی می‌کند.

خرید فولاد ایالات متحده در سال انتخابات ریاست‌جمهوری، از ابتدا موضوعی سیاسی بود. این شرکت یکی از دو تأمین‌کننده مهم فولاد داخلی برای صنعت خودروسازی است. اتحادیه کارگران فولاد، که کارکنان این شرکت را نمایندگی می‌کند و حامی حزب دموکرات بایدن است، با تغییر این شرکت از کوره‌های زغالی به کوره‌های الکتریکی پاک‌تر و کم‌نیازتر به نیروی کار مخالفت کرده است. این خصومت زمانی شدت گرفت که فولاد ایالات متحده به جای معامله با رقیب خود یعنی شرکت کلیولند-کلیفس که روابط بهتری با اتحادیه دارد، تصمیم به فروش شرکت به فولاد نیپون گرفت.

این معامله تحت بررسی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) بود، نهادی بین‌سازمانی که معاملات را از نظر خطرات امنیتی ارزیابی کرده و ممکن است آن‌ها را به کاخ سفید ارجاع دهد تا مسدود شوند و درباره این معامله همین اتفاق رخ داد.

تا پیش از این، CFIUS هیچ‌گاه یک خریدار ژاپنی را مسدود نکرده بود. علاوه بر این، نهادهای عضو این کمیته درباره اینکه آیا خرید فولاد ایالات متحده تهدیدی محسوب می‌شود یا نه، اختلاف‌نظر داشتند، به گزارش CNN چنین اختلاف‌نظری بی‌سابقه بود. توقف این خرید می‌تواند باعث شود فولاد ایالات متحده به کلیولند-کلیفس واگذار شود، نتیجه‌ای که اتحادیه به آن تمایل دارد. با توجه به اینکه بایدن پیش از آغاز بررسی CFIUS مخالفت خود را با خرید توسط ژاپنی‌ها اعلام کرده بود، شائبه دخالت‌های سیاسی آشکار است.

شکایت از دولت شاید به نظر غیرمنطقی بیاید، اما این‌طور نیست. دادگاه‌های آمریکا اخیراً محدودیت‌هایی برای اختیارات نهادهای فدرال اعمال کرده‌اند؛ از محدود کردن محاکم داخلی تا لغو دکترین‌هایی که به تفسیرهای تنظیم‌کنندگان اعتماد داشتند.

تشخیص‌های مربوط به امنیت ملی معمولاً فراتر از بازبینی قضایی هستند. اما دادگاه‌ها پیش‌تر در فرایند CFIUS دخالت کرده‌اند. برای مثال، حکمی در سال 2014 اعلام کرد که فرایند محرمانه این کمیته ناقض حفاظت‌های حقوقی است. پرونده فولاد ایالات متحده اما گسترده‌تر است و به این مساله می‌پردازد که آیا فشارهای کلیولند-کلیفس و اتحادیه کارگران فولاد فرایند بررسی را مخدوش کرده‌اند یا خیر.

نتیجه‌ای که ممکن است به‌طور چشم‌گیری رخ دهد، بازبینی این پرونده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که او نیز با این معامله مخالف است. اما دادگاه همچنین می‌تواند کمیته CFIUS را ملزم کند که نشان دهد تنها بر نگرانی‌های امنیتی مشروع تمرکز دارد یا حداقل فرایند تصمیم‌گیری خود را شفاف‌تر کند. با نزدیک شدن به آغاز به کار یک رئیس‌جمهور آشکارا معامله‌گرا، ضرورت ایجاد محدودیت‌هایی برای خریدهای خارجی آینده توسط دادگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

در تاریخ 6 ژانویه، شرکت‌های فولاد ایالات متحده و فولاد نیپون شکایتی علیه تصمیم رئیس‌جمهور بایدن برای مسدود کردن معامله 15 میلیارد دلاری آن‌ها به دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا ارائه دادند. این شکایت ادعا می‌کند که بررسی انجام‌شده توسط کلیولند-کلیفس ناقض حقوق قانونی دو شرکت و قانون روش‌های اداری بوده و رئیس‌جمهور فراتر از اختیارات خود عمل کرده است.

این شرکت‌ها همچنین شکایتی علیه کلیولند-کلیفس و مدیرعامل آن لورنسو گونکالوز و دیوید مک‌کال، رئیس اتحادیه کارگران فولاد، در دادگاه منطقه‌ای پنسیلوانیا ارائه دادند. شکایت ادعا می‌کند که گونکالوز و مک‌کال به‌طور غیرقانونی در بررسی معامله دخالت کرده و به دنبال انحصار بازار فولاد داخلی بوده‌اند.