پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد به گمرک ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه موضوع ابلاغ آئین نامه بند ث تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰۷۳۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.
در این بخشنامه که نهم بهمن ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه ۶۱۳۸۵ ت/۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران در خصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ث تبصره ۷ ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به ضوابط واردات و پلاک ملی خودروهای قابل تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت اطلاع، ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.
گفتنی است، هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۹٫۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.
آئین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آئین نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا با رعایت قوانین مجاز به پلاک گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲٫۱۰٫۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ مشمول حکم این ماده نیستند.
ماده ۲ – مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ است.
ماده ۳- پلاک گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب نامه به سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش و یا ثبت آماری بلامانع است.
