پیشنهاد افزایش حقوق ترکیبی کارگران در سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ مهمترین رویداد کشور در سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاست جمهوری بود که برنده آن با دادن وعده‌هایی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، بهبود وضعیت کارگران بود؛ وقتی که در مناظرات گفت: ما در حق کارمندان و کارگران ظلم کردیم، باید مطابق قانون حقوق آنها را متناسب با تورم همسان سازی کنیم، کارگران حداقل بگیر نباید مالیات پرداخت کنند و جملاتی از این دست، همگی سبب شد که جامعه کارگری که هیچ وقت مثل امروز معیشت و زندگی خود را در خطر نمی‌دید به حضور پزشکیان در راس دولت امیدوار باشد.

قدم اول را پزشکیان در بودجه سال ۱۴۰۴ برداشت و مقرر شد که حقوق تا سقف ۲۸ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشد، در حالیکه از ابتدای دولت سیزدهم حتی  کارگران حداقل بگیر باید مالیات پرداخت می کردند و از همان ابتدا مالیات از حقوق آنها کسر میشد. حقوق کارمندان نیز با هدف تشویق سیاست فرزند آوری به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.

با توجه به این مصوبات پیش بینی کارشناسان این بود که شورای عالی کار نیز رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به حقوق کارگران اضافه خواهد کرد، اما افزایش چند هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد و متعاقب آن در بازار مبادله‌ای سبب شد که تمام محاسبات تغییر پیدا کند.

حسین سلاحورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر نرخ دستمزد سال آینده گفت: با توجه به تعریف قانونگذار شورای عالی کار سالی یکبار عدد مزد را بر اساس دو آیتم معیشت خانواده و میزان تورم مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه موتور تورم روشن شده و ارزش پول ملی به طور مستمر در حال کاهش است معیشت کارگران در سال بعد دچار مشکل خواهد شد فلذا دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد تا این کاهش قدرت خرید را جبران کند و به عنوان بخشی از افزایش دستمزد سال آینده محاسبه شود. اما این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که با توجه به میزان تورم و افزایش هزینه‌ها نباید تمام بار جبران آن بر دوش کارفرمایان قرار بگیرد.

سلاحورزی افزود: معیشت خانواده آیتم‌های مختلفی دارد که بخشی از آن کالای عمومی است و مطابق قانون تامین آن وظیفه دولت است مانند آموزش، بهداشت و حتی مسکن، امروز هزینه مسکن بخش عمده‌ای از دغدغه کارگران است.

وی در پایان تصریح کرد: کارگران و خانواده‌های آنها بیشترین آسیب را از افزایش تورم می‌بینند و با توجه به افزایش و روند صعودی آن دولت نباید جبران آن را فقط در افزایش حقوق ببیند و بایستی از همین امروز به فکر راه‌های جایگزین باشد.

صحبت‌های رئیس کانون عالی کارفرمایی در حالی است که قیمت ارز در بازار غیر رسمی و مبادله‌ای همچنان افزایشی است و از طرفی با عدم همسان سازی تورم با نرخ دستمزد در سال‌های قبل سبب شده که ۱۲۰ درصد دستمزد کارگران از تورم عقب بماند. این عقب ماندگی سبب شد که بسیاری از کارفرمایان از نبود کارگر گله کنند، زیرا با وضعیت فعلی کار کردن در اسنپ یا سایر مشاغل خدماتی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به کارگر کارخانه یا مجتمع صنعتی دارد.

در نهایت جلسات شورای عالی کار که متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است در اسفند ماه برگزار می‌شود و آن زمان مشخص خواهد شد که تدبیر دولت برای رساندن معیشت کارگران به عدد تورم چیست.

انتهای پیام/