چالش ارز تکنرخی یا چندنرخی؟
امروز در اقتصاد کشور، پنج نرخ ارز رسمی و یک نرخ غیررسمی در بازار آزاد وجود دارد. یکی از مهمترین ایرادات به سیاستهای ارزی این است که چرا در یک بازار رسمی چند نوع نرخ وجود دارد. نرخهای کنونی بازار ارز شامل موارد زیر است: ۴۲۰۰ تومان برای دارو و برخی تجهیزات، ارز ترجیحی (۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی (۵۴ هزار تومان) برای کالاها، نرخ اسکناس مرکز مبادله (۵۵هزار تومان) و نرخ ارز توافقی (حدود ۶۲هزار تومان). برخی کارشناسان بر این باورند که وجود پنج نرخ رسمی در بازار قابل دفاع نیست و بهتر است ارز در این بازار تکنرخی شود. آنها معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی ایران، امکان یکسانسازی نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود ندارد. نظام چندنرخی ارز بیشتر در شرایط تورمی، بهخصوص با نرخهای ترجیحی برای حمایت از معیشت خانوارها و تامین نیازهای کشور براساس اولویتها اجرایی میشود.
نرخ دلار در بازار آزاد غیررسمی به ۷۳هزار تومان نزدیک شده و نرخ دلار نیمایی (حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران) از ۵۴هزار تومان گذشت. بااینحال، کاهش تدریجی فاصله قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد، بهعنوان اقدامی برای حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز از سوی دولت چهاردهم مطرح شده است. رشد تدریجی قیمت ارز در بازار رسمی با شروع به کار این دولت آغاز شده است؛ بهطوریکه قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله در ۱۳آبان امسال ۵۰هزار و ۷۳۷ تومان و قیمت حواله دلار (نیما) ۴۹هزار و ۳۵۵ تومان بود. اما روز گذشته، نرخ هر اسکناس دلار به ۵۵هزار و ۶۹۲ تومان و نرخ حواله دلار (نیما) به ۵۴هزار و ۱۷۵تومان رسید. دلار نیمایی در یک هفته اخیر (از چهارشنبه گذشته تا دیروز) ۱۳۲۶ تومان افزایش قیمت را ثبت کرده است. افزایش قیمت ارز در حالی رخداده که قیمت در بازار آزاد غیررسمی هم طی این مدت افزایش داشته است. قیمت دلار در بازار آزاد غیررسمی روز گذشته با ثبت رکورد جدیدی به ۷۳هزار تومان نزدیک شد و به ۷۲هزار و ۸۰۰ تومان رسید؛ در همین حال، هر یورو نیز با نرخ بیسابقه ۷۶هزار و تومان۸۵۰معامله شد. نرخ دلار آمریکا در پایان معاملات روز شنبه گذشته ۷۱هزار و ۶۵۰ تومان بود. افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامشده تولید تأثیرگذار است؛ بهطوریکه ۸۰ تا ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور شامل مواد اولیه و واسطهای برای بخش تولید است؛ پس افزایش قیمت تمامشده تولید به افزایش نرخ رشد تورم مصرفکننده خواهد انجامید.بااینحال، سیاست ارزی دولت موافقان و مخالفانی دارد. همه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد و حذف رانتها توافق نظر دارند، اما معتقدند که باید از قدرت خرید خانوارها نیز حمایت شود و دولت باید نظارتهای خود را هدفمند کند تا جلوی بروز رانت و فساد را بگیرد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بین رفتن رانت ارزی را ازجمله دستورکارهای دولت عنوان و اعلام کرد که حرکت به سمت دلار تکنرخی در حال پیگیری است. وی تأکید کرد که دولتها معمولا به ارز چندنرخی تمایل دارند، اما جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد. این نظر همچنین توسط محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته فرزین، بانک مرکزی به دنبال حذف چندگانگی نرخها در بازار ارز است و سیاست ارزی آن درحالحاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادی اقتصادی تغییر کند. بر اساس سیاست بانک مرکزی، قرار است نرخهای متعدد در بازار رسمی ارز حذف و تنها نرخ بازار توافقی حفظ شود. برخی کارشناسان بر این باورند که حذف برخی از نرخهای ارز، بهویژه ارز ترجیحی، به افزایش قیمتها منجر خواهد شد و به بازار غیررسمی افزایش قیمت میدهد. در مقابل، مخالفان این نظر تأکید میکنند که وجود ارز چندنرخی باعث توزیع رانت میشود و با گذشت زمان، آسیبهای بیشتری را متحمل خواهیم شد که ما را ناگزیر به اصلاح این نرخها خواهد کرد.
رانت ۱۷۰۰همتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز۱۳آذرماه و درهمایش بیمه بیان کرد:چندنرخی بودن ارز و توزیع بدون هدف یارانهها از دلایل بروز ناترازیهای اقتصاد ایران است، اما وقتی میخواهیم ریشه ناترازی را حل کنیم عدهای سریع میگویند قرار است گرانی راه بیفتد. همتی با تأکید بر اینکه کسری بودجه ریشه اصلی تورم و چاپ پول در کشور است، ادامه داد: سال گذشته بهدلیل چندنرخی بودن ارز و اختلاف نرخها، حدود ۱۷۰۰همت رانت برای عدهای ایجاد شد و کسری بودجه عملیاتی کشور به هزار همت رسید. در سال گذشته که نرخ ارز نیمایی سرکوب میشد، نرخ تورم ۵۲ درصد بود، اما امسال با کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نرخ تورم به ۳۲درصد کاهش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ۱۶آذرماه هم با بیان اینکه افزایش نرخ ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بهدلیل شرایط و تنشهای منطقهای و انتظارات روانی است،اظهارکرد:نگفتم که افزایش نرخ دلار تورمزا نیست، بلکه گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمتها ندارد و کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهند داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ۱۴آذرماه اعلام کرد: تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همچنان تداوم دارد و تا پایان سال ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی کالای اساسی تامین شده است. دولت برنامهای برای حذف ارز ترجیحی ندارد، اما سایر نرخها واحد خواهد شد.
ارز تکنرخی، یک سیاست بلندمدت برای کاهش تورم
علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره سیاست دولت مبنی بر حرکت به سمت ارز تکنرخی با کاهش شکاف نرخ دلار نیما و بازار آزاد گفت: چنین سیاستی با کاهش تعدد نرخ ارزها در بازار موجب کاهش رانت وشفافیت اقتصادی میشود، چراکه چندنرخیبودن ارز باعث بروز مشکلاتی ازجمله سوءاستفاده از ارزهای ترجیحی و حتی بالارفتن قیمت کالاهای بهرهمند از ارز دولتی شده است. وی اضافه کرد: تکنرخیشدن ارز موجب میشود که واردکننده و صادرکننده و خریدار و مشتری تکلیف خود را در معاملات بدانند و عدم شفافیت ناشی از ارز چندنرخی از بین برود. این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایطی که بهدلیل مشکلات تحریم و دیگر عوامل، دسترسی به منابع ارزی کشور دشوار شده و دولت از نظر منابع ارزی در مضیقه قرار دارد، تأمین ارز و اختصاص آن به بخشهای مختلف با نرخهای غیرواقعی، خود معضل مضاعفی است که موجب میشود دولت برای تأمین تقاضاها با چالشهای بیشتری روبهروشود. قنبری با تاکید بر اینکه هرچند دولت ناچار است در این شرایط برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص دهد تا فشاری به معیشت مردم در این زمینه وارد نشود، گفت: ممکن است در کوتاهمدت اثرات ضدتورمی این سیاست مشهود نباشد و حتی با تورم همراه شود اما در بلندمدت قطعا حرکت به سمت ارز تکنرخی به بهبود وضعیت اقتصاد و حتی جلوگیری از تورم خواهد انجامید.
ارز دونرخی در سال آینده
سیاست ارزی دولت چهاردهم بهسمت تکنرخیشدن ارز و کاهش تدریجی نرخ ارز نیمایی و نرخ غیررسمی بازار آزاد در حال اجراست. دولتهای گذشته نیز تلاش کردند تا ارز تکنرخی شود اما این امر تاکنون محقق نشده و در صورت تحقق، پس از مدت کوتاهی(چندماه) دوباره ارز چند نرخی شده است. بااینحال، شاهد افزایش نرخ ارز در بازارهای رسمی هستیم که میتواند بر قیمت تمامشده تولید تأثیرگذار باشد.با این سیاست احتمالا سال آینده فقط دو نرخ ارز رسمی (بازار توافقی و ارز ترجیحی ۳۸هزار تومانی) خواهیم داشت؛ هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده که ایجاد ارز تکنرخی مستلزم لوازماتی است، اماباید منتظر ماند تا دید این هدف محقق خواهد شد یا نه و چه آثاری خواهد داشت.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید