چالش کمبود نیروی متخصص در آلمان: روندهای کنونی و استراتژی‌های شرکت‌ها
اقتصاد آلمان، که همچنان یکی از ستون‌های اصلی اروپا به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو شده است. گزارش‌های تازه‌ی موسسه اقتصاد آلمان (IW) و آژانس فدرال کار (Bundesagentur für Arbeit) نشان می‌دهد کمبود نیروی کار ماهر به یکی از جدی‌ترین موانع رشد اقتصادی بدل شده است. این مسئله نه‌تنها بر تولید ناخالص داخلی اثر گذاشته، بلکه بسیاری از شرکت‌های آلمانی را وادار کرده است استراتژی‌های جذب نیروی کار خود را بازنگری کنند.
آمارهای تازه: ابعاد بحران در سال ۲۰۲۵
طبق آخرین ارزیابی آژانس فدرال کار، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶۳ حرفه با کمبود شدید نیروی متخصص روبه‌رو هستند. هرچند این عدد در مقایسه با سال‌های اوج بحران اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد. موسسه IW نیز در آغاز سال ۲۰۲۵ اعلام کرد حدود ۲۸.۳ درصد شرکت‌های آلمانی نتوانسته‌اند موقعیت‌های تخصصی خود را پر کنند؛ رقمی که نسبت به اوج بحران در سال ۲۰۲۲ (بیش از ۴۹ درصد) کاهش داشته، اما همچنان تهدیدی جدی برای رقابت‌پذیری اقتصاد آلمان است.
مطابق گزارش KfW Research، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ حدود ۲۷.۲ درصد شرکت‌ها از تأثیر منفی کمبود نیروی کار بر عملکردشان شکایت دارند. بیشترین آسیب‌ها در بخش خدمات (۳۲.۹ درصد) و سپس تولید (۱۷.۹ درصد) دیده می‌شود. پیش‌بینی‌ها هم خوش‌بینانه نیست: طبق هشدار IW، تا سال ۲۰۲۸ ممکن است شکاف نیروی متخصص به ۷۷۰ هزار نفر برسد و سالانه بیش از ۸۰ میلیارد یورو ضرر اقتصادی ایجاد کند. تنها در بخش بهداشت و درمان، برای چهار حوزه اصلی پزشکی، پرستاری، مراقبت سالمندان و فناوری پزشکی بیش از ۳۱۰ هزار موقعیت خالی گزارش شده است.
گزارش OECD Economic Surveys: Germany 2025 نیز این ارقام را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که جمعیت در سن کار آلمان طی ده سال آینده ممکن است نزدیک به ۹ درصد کاهش یابد. این روند در کنار نرخ پایین بیکاری (حدود ۶.۲ درصد در ابتدای ۲۰۲۵)، ترکیبی پارادوکسیکال پدید آورده: بازاری که میلیون‌ها نفر در آن بیکارند، اما شرکت‌ها قادر به یافتن نیروی تخصصی نیستند.
علل اصلی بحران: تغییرات جمعیتی و اقتصاد فناوری‌محور
کمبود نیروی متخصص در آلمان حاصل هم‌زمان چند روند عمده است. نخستین و مهم‌ترین عامل، دگرگونی‌های جمعیتی است. نسل پرشمار متولدان دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آستانه بازنشستگی قرار دارند و نرخ پایین زاد و ولد (کمتر از ۱.۵ فرزند برای هر زن) امکان جایگزینی طبیعی نیروی کار را محدود کرده است. اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) برآورد کرده تا سال ۲۰۶۰ جمعیت فعال کشور ممکن است تا ۱۶ میلیون نفر کمتر شود؛ مگر آنکه مهاجرت مدیریت‌شده تقویت شود.
عامل دوم، تحولات فناورانه و گذار ساختاری اقتصاد آلمان است. دیجیتال‌سازی صنایع، تغییر اساسی در سیستم‌های تأمین انرژی یک کشورو رشد بخش‌های مبتنی بر علوم پایه و مهندسی موجب افزایش شدید نیاز به متخصصان علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات شده است. طبق گزارش Bitkom، تنها در بخش فناوری اطلاعات بیش از ۱۳۷ هزار جای خالی وجود دارد.
در حوزه سلامت نیز با افزایش سن جمعیت، تقاضا برای پزشکان و پرستاران با سرعتی بی‌سابقه بالا رفته است؛ برآورد Bertelsmann Stiftung از کمبود سه میلیون نیروی مراقبتی تا سال ۲۰۳۰ خبر می‌دهد.
رکود اخیر اقتصاد که تحت تأثیر جنگ اوکراین بوده، و افزایش هزینه انرژی و تنش‌های تجاری، تقاضا را موقتاً کاهش داده است، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که بهبود اقتصادی به‌سرعت کمبود نیرو را دوباره تشدید خواهد کرد.
پاسخ شرکت‌های آلمانی: از آموزش دوگانه تا جذب بین‌المللی
شرکت‌های آلمانی که با این فشار روبه‌رو شده‌اند، مجموعه‌ای از استراتژی‌های مکمل را در پیش گرفته‌اند. تقویت آموزش داخلی نخستین گام بوده است. برنامه‌های آموزش دوگانه (Duale Ausbildung) گسترش یافته و شرکت‌هایی مانند زیمنس و فولکس‌واگن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی آکادمی‌های داخلی انجام داده‌اند.
اما با توجه به شدت بحران، این اقدامات کافی نبوده است. گزارش‌های IW نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها اکنون جذب نیروی کار بین‌المللی را جزئی اساسی از راهبرد خود کرده‌اند. یکی از روش‌های تاثیرگذار، ارائه مستقیم پیشنهاد شغلی (جاب آفر) به متخصصان خارج از اتحادیه اروپا است. طبق داده‌های آژانس فدرال کار، در سال ۲۰۲۵ قراردادهای کاری با متخصصان خارجی، به‌ویژه از هند، ترکیه و حوزه بالکان، بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته است.
شرکت‌های بزرگی مانند BMW، SAP و Bosch با استفاده از این سیاست توانسته‌اند مهندسان نرم‌افزار، تحلیل‌گران داده و متخصصان انرژی تجدیدپذیر را جذب کنند. دولت نیز با قوانینی چون «کارت فرصت» (Chancenkarte) که از ۲۰۲۴ اجرایی شد، تلاش کرده روند جذب نیروی خارجی را ساده‌تر و سریع‌تر کند.
پیامدهای اقتصادی: تأثیر بر رشد و رقابت‌پذیری
برآوردهای تحلیلی نشان می‌دهد کمبود نیروی متخصص می‌تواند رشد اقتصادی آلمان را سالانه تا نیم درصد کاهش دهد. گزارش OECD هشدار داده که بی‌توجهی به این روند ممکن است اقتصاد آلمان را وارد رکود ساختاری کند. با این حال، جذب نیروی متخصص خارجی می‌تواند بخش مهمی از شکاف را جبران کند. مطالعات نشان می‌دهد هر متخصص خارجی، به‌طور متوسط ۱.۵ شغل جدید در اقتصاد ایجاد می‌کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌رساند.
در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، آلمان در سال ۲۰۲۵ در جذب نیروی متخصص از خارج عملکردی پیشرو داشته، هرچند مشکلاتی مانند بوروکراسی ویزا و روند پیچیده ارزیابی مدارک خارجی همچنان مانع بزرگی است.
چشم‌انداز آینده: میان چالش و فرصت
با وجود همه دشواری‌ها، سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی تعیین‌کننده باشد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد با اجرای قوانین جدید جذب نیروی کار و بهبود دورنمای اقتصادی، می‌توان انتظار داشت شدت بحران کمی کاهش پیدا کند. شرکت‌هایی که زودتر به سراغ استراتژی‌های جهانی بروند، موقعیت رقابتی بهتری خواهند داشت.
کمبود نیروی متخصص صرفاً تهدید نیست؛ فرصتی است برای بازنگری در ساختارها. ترکیب هوشمندانه آموزش داخلی، افزایش مشارکت زنان و سالمندان در بازار کار، و جذب هدفمند نیروی کار متخصص از سایر کشورها می‌تواند آلمان را در مسیر حفظ جایگاهش به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا نگه دارد.
