چرا از ظرفیت تعاونی‌ها در تنظیم بازار و ساخت مسکن استفاده نکنیم؟
بر اساس گزارش‌ها سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است و دولت باید از ظرفیت ممتاز تعاونی‌ها در تنظیم نظام تولید و توزیع، ساخت مسکن برای آحاد جامعه، ایجاد اشتغال و توزیع کالاهای مصرفی استفاده کند.
به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، نقش چشمگیری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع دارند. این نهادها بر اساس اصول همکاری و همیاری میان اعضا شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها ارتقای منافع مشترک اعضا از طریق فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تعاونی‌ها با فراهم‌کردن فرصتی برای اعضای خود به منظور مشارکت فعال در فرایندهای اقتصادی به تقویت اقتصاد محلی و منطقه ای کمک می کنند.
به اعتقاد کارشناسان، بنگاه‌های تعاونی ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف دارند و می‌توانند در گرایش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و تجارت فعالیت کنند و موجب ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید و توزیع عادلانه درآمد شوند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران:سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است که باید به آنچه در سند توسعه بخش تعاون اشاره شده برسیم تا با کمک همدیگر یک جریان اقتصادی قدرتمند را در کشور شکل دهیم.تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و سازماندهی منابع انسانی کارآفرین و کارجو از جمله اصلی‌ترین کارکردهای تعاونی‌هاست و بر همین اساس در همه کشورها از نظام کسب و کار تعاونی به عنوان مدلی کارآمد با رویکرد اقتصادی و اجتماعی برای توانمندسازی آحادجامعه و مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی یاد می‌شود.
در همین راستا رضا وفایی یگانه – معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در یک گفت و گوی رادیویی مشارکت مردم در توسعه اقتصادی را مورد تاکید قرار داده و می گوید:با حضور و گسترش تعاونی‌ها و بحث مشارکت مردم شاهد توسعه بخش تعاون در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی خواهیم بود.
وی درعین حال به سهم تولید ناخالص تعاون در کشور اشاره کرده و می افزاید: سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است که باید به آنچه در سند توسعه بخش تعاون اشاره شده برسیم تا با کمک همدیگر یک جریان اقتصادی قدرتمند را در کشور شکل دهیم.
آنطور که معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران می گوید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار روستایی توسعه تعاونی‌ها و توجه به مشاغل خانگی است که می‌تواند در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارایه خدمات، ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش موثری ایفا کند.
تعاونی‌ها می‌توانند برای مردم جامعه مفید باشند و اگر به صورت اصولی حمایت شوند، بار هزینه‌های دولت را کاهش داده و شرایطی را فراهم می‌کنند که طبقات مختلف مردم در مسایل مربوط به خود تصمیم‌گیری کنند و متناسب با برنامه‌های دولت، امور اقتصادی مربوطه را بر عهده گیرند.
به اعتقاد وفایی یگانه، تعاونی‌ها می‌توانند برای مردم جامعه مفید باشند و اگر به‌صورت اصولی حمایت شوند، بار هزینه‌های دولت را کاهش داده و شرایطی را فراهم می‌کنند که طبقات مختلف مردم در مسایل مربوط به خود تصمیم‌گیری کنند و متناسب با برنامه‌های دولت، امور اقتصادی مربوطه را بر عهده گیرند.
وی همچنین با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون می گوید: توسعه پایدار اقتصادی با شکل‌گیری تعاونی‌ها و مشارکت و همراهی مردم می‌تواند به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است.
در حال حاضر یکی از ویژگی‌های کلیدی تعاونی‌ها اجماعی‌بودن ساختار مشارکت و فعالیت آنهاست. اعضا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال دارند و سودها به طور عادلانه بین اعضا توزیع می‌شود.این ویژگی‌ها باعث می‌شود تعاونی‌ها به تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک کنند.
هادی ابوی – فعال تعاونی در گفت و گو با ایسنا، معتقد است تعاونی‌ها می‌توانند به کاهش فقر و نابرابری اقتصادی کمک کنند و با تقویت روحیه همکاری و همیاری، توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی در جوامع محلی و بهبود وضع اقتصادی را به دنبال داشته باشند.
او می گوید: بخش تعاون بزرگترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای را دارد و از این جهت علاوه بر ظرفیت های بالای اشتغال، نقش موثری در تامین و توزیع کالای اساسی و مورد نیاز مردم ایفا می کند.
بخش تعاون بزرگترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای را دارد و علاوه بر ظرفیت های بالای اشتغال، نقش موثری در تامین و توزیع کالای اساسی و مورد نیاز مردم و افزایش سطح رفاه جامعه ایفا می کند.
به گفته این فعال تعاونی، حلقه مفقوده توسعه بخش تعاون، نبود باور به نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد بوده است در حالی که تنها مسیر رشد و توسعه بخش تعاون، اعتقاد به مردمی‌سازی و سپردن امور به مردم است.
وی توسعه پایدار اقتصادی، افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت آحاد جامعه را مستلزم گسترش تعاونی‌ها و مشارکت مردم می داند.
در حال حاضر قانون اساسی در اصول ۴۳ و ۴۴ جایگاه ممتاز و ویژه ای برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار، تامین مسکن برای اقشار مختلف،حذف دلالی و واسطه‌گری و افزایش برداشته می‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها نزدیک به ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند.
با توجه به ویژگی ها و کارکردهای بخش تعاون، دولت می تواند از ظرفیت تعاونی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد مردمی، در تنظیم نظام تولید و توزیع کالا، ساخت مسکن برای آحاد جامعه،اشتغالزایی، تولید برق و توزیع کالاهایی مصرفی استفاده کند.
انتهای پیام
