چرا اصل ۴۴ قانون‌ اساسی درست اجرا نشده است

مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عدم اجرای صحیح قانون مولدسازی اموال یا به عبارت بهتر خصوصی‌سازی در کشور گفت: اصل 44 قانون اساسی به صراحت اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم‌بندی کرده و حتی درباره این اصل ابلاغیه‌ای هم از سوی رهبر انقلاب صادر شده که براساس این ابلاغیه به جز صنایع استراژیک و حساس و مرتبط با امنیت ملی، می‌توان بقیه بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد. اصل 44 قانون اساسی کاملاً وظایف دولت را تشریح کرده ولی در عملیاتی ساختن این وظایف نتوانسته موفق ظاهر شود.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که سبب شده تا اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود به شیوه اشتباه در قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. متأسفانه تلاش تمام دولت‌ها این بوده تا بنگاه‌های اقتصادی را به بالاترین قیمت به فروش برسانند و همین مسئله سبب شده بخش خصوصی واقعی در اغلب موارد توان خرید بنگاه‌های دولتی را نداشته باشد و بخش خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها که به رانت و منابع عظیم مالی دسترسی دارند به خرید این واحدها اقدام کنند و از آنجا هم که برای دولت‌ها اهمیت نداشته چه کسانی این واحدها را خریداری می‌کنند چون فقط به دنبال کسب پول بودند، شاهد انحرافات و تخلفات بسیاری بودیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته صرفاً واگذاری و کسب درآمد برای دولت ملاک نیست، بلکه مولدسازی به معنای واقعی و ایجاد اشتغال و افزایش تولید هدف و غایت اصلی واگذاری‌ها محسوب می‌شوند، گفت: معمولاً در واگذاری واحدهای تولیدی باید برای بخش خصوصی تسهیلاتی را قائل شد و حتی با قیمت ارزان‌تر به بخش خصوصی واگذاری انجام شود اما در عوض دولت مطالباتی را از خریدار خواهد داشت که ایجاد اشتغال، کمک به تولید، افزایش صادرات و شفافیت و دیگر موارد ازجمله این مطالبات هستند و حتی می‌تواند اینها را در قرارداد یا سند واگذاری قید کند تا بخش خصوصی مجبور به رعایت آنها شود ولی اگر نتوانست سپس دست دولت در برخورد و اتخاذ تصمیم باز خواهد بود. هدف نباید تنها کسب پول توسط دولت باشد بلکه تقویت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال و رشد تولید هدف اصلی است.

هدف از واگذاری واحدهای دولتی؛ نفع عمومی یا نفع شخصی؟

دانشمند اضافه کرد: حتی اگر بخش خصوصی اقدام به خرید واحد تولیدی کند و تن به قیمت بالایی که دولت تعیین کرده بدهد، پس از مدتی ورشکست خواهد شد چون اغلب این واحدها زیان‌ده هستند و در نهایت تصمیم می‌گیرد ماشین‌آلات و تجهیزات را به فروش برساند و کارخانه را تخریب و به جای آن برج‌سازی کند. در چنین شرایطی هیچ‌یک از اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری محقق نشده است. بهتر است دولت تکلیف خود را روشن کند که هدفش از خصوصی‌سازی چیست؟ آیا کسب سود است یا اینکه به جامعه و عموم مردم نفع برساند؟

وی «اهلیت» را یک اصل مهم در واگذاری واحدهای تولیدی عنوان و تأکید کرد: در کشورهای موفق که خصوصی‌سازی در آنها اجرا شده، «اهلیت» مهمتر از واگذاری صرف است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی که خواستار خرید بنگاه دولتی است چه برنامه‌ای برایش دارد و چه می‌خواهد انجام دهد. در این کشورها بخش خصوصی ابتدا باید برنامه ارائه دهد، سپس این برنامه‌ها امکان‌سنجی و صحت‌سنجی می‌شوند و در نهایت دولت به معامله مبادرت می‌ورزد. به هر حال بخش خصوصی باید اهل فن باشد و اگر از این ویژگی محروم باشد صلاحیت لازم برای به دست آوردن مالکیت بنگاه دولتی را ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به به انحراف کشیده شدن اصل 44 و خصوصی‌سازی در ایران گفت: متأسفانه خصوصی‌سازی به جای اینکه در خدمت تولید و افزایش ثروت ملی به کار گرفته شود، در جهت دیگر اهداف مورد استفاده قرار گرفت که این اهداف نتیجه‌ای جز فساد را در پی نداشته‌ و از سوی دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و اگر به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی هستیم باید تولید را به صرفه کرد و حاشیه سود آن را افزایش داد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام