چرا زنان از عرصه‌های رقابت و مشارکت رانده شدند؟

شاخص‌هایی نظیر نرخ اشتغال زنان در ایران شمایی کلی از وضعیت شمول اجتماعی زنان ارائه می‌دهند. آمارهای رسمی منتشر شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالی که پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده می‌شود.

این نوسانات، تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی را بر وضعیت اشتغال زنان نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغیر بوده است. مرکز آمار، بالاترین نرخ مشارکت را در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پایین‌ترین نرخ را در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد اعلام کرده. نکته قابل توجه این است که در برخی سال‌ها، کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت همراه بوده است. 

مساله شمول یا طرد اجتماعی نیز که دو سر یک طیف هستند، با توجه به همین آمارها نمایی کلی از وضعیت زنان در جامعه ایران را نشان می‌دهد. البته مساله اشتغال و برابری اجتماعی زنان نه تنها در ایران که در بیشتر کشورهای دنیا چالشی است دیرپا که با وجود سال‌ها تلاش و مبارزه زنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. زنان حتی در کشورهای پیشرفته هم با مشکلات بغرنجی در عرصه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌‌کنند. اما این تبعیض جنسیتی به فراخور هر جامعه و فرهنگی که بر آن حاکم است تفاوت‌هایی دارد.

در دنیای امروز مساله اشتغال زنان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که زن به عنوان یک فرد مستقل به آن نیاز دارد. اما در جامعه‌ای مانند ایران که به طور سنتی وظایف دیگری برای زنان تعریف شده است، مساله نرخ اشتغال یا بیکاری زنان به عنوان یک دغدغه برای سیاستگذاران رسمیت ندارد. اما اگر بخواهیم از بعد جامعه‌شناسی به مساله نگاه کنیم، دو مبحث «شمول اجتماعی» و «طرد اجتماعی» مطرح می‌شوند. مباحثی که برای درک بهتر آن با اکرم حمیدیان، جامعه‌شناس به گفتگو نشستیم.

طرد اجتماعی با محرومیت اجتماعی تفاوت دارد

اکرم حمیدیان، جامعه‌شناس درباره طرد اجتماعی و مفاهیم نزدیک آن به تجارت‌نیوز می‌گوید: «طرد اجتماعی پدیده‌ای فرآیندی و چندبعدی است. گروه‌های اجتماعی نمی‌خواهند از جامعه کنار روند. زمانی طرد اجتماعی رخ می‌دهد که گروه‌ها بر خلاف میل خود از جامعه رانده می‌شوند»

او می‌افزاید: «طرد اجتماعی معادل Social Exclusion به لحاظ لغوی به‌معنای رانده شدن از جامعه است. در برخی منابع فارسی طرد اجتماعی را به‌عنوان معادل Social Deprivation آورده‌اند. Social Deprivation معنای محرومیت اجتماعی دارد که با طرد اجتماعی کاملاً متفاوت است.»

حمیدیان اضافه می‌کند: «اگر از منظر ساخت فعل بنگریم، از مصدر رانده شدن، فعل مجهول گذرا به متمم ساخته می‌شود. یعنی فاعلی وجود دارد که مفعول را می‌راند. از منظر جامعه‌شناسی ساختار جامعه گروه‌ها را به حاشیه می‌راند و طرد می‌کند.»

طرد اجتماعی با ازخودبیگانگی همراه است

این جامعه شناس درباره تفاوت طرد اجتماعی و خودکناره‌گیری می‌گوید: «میان طرد اجتماعی و خودکناره‌گیری تفاوتی مهم وجود دارد. در خودکناره‌گیری فاعل خودش در موضع قدرت از جامعه کناره می‌گیرد. برای مثال می‌توان به کناره‌گیری طبقات بالای جامعه از فعالیت مدنی اشاره کرد. طرد اجتماعی اما با بی‌قدرت شدن، به انزوا کشیده شدن، ناامیدی و به بیان کامل‌تر با ازخودبیگانگی همراه است.»

نابرابری‌ اجتماعی منجر به نابرابری در دیگر عرصه‌ها می‌شود

او بیان می‌کند: «تفاوت مهمی میان طرد اجتماعی و محرومیت اجتماعی است. در محرومیت اجتماعی می‌توان سهمی را به عوامل فردی نسبت داد. اما طرد اجتماعی لزوما بر گروه‌ها تحمیل می‌شود. جامعه ابتدا بر اساس ارزش‌های مستقر اعضا را مقوله‌بندی می‌کند و به‌‌ آن‌ها هویت اجتماعی نابرابر می‌بخشد. بر اساس این تعریف‌ها زنان/مردان، ترک/فارس/عرب، شیعه/سنی، شهری/روستایی، جوان/سالمند/کودک، به‌وجود می‌آیند. سپس در راستای نابرابری‌های اجتماعی، فرصت‌های دست‌یابی به منابع قدرت (اعم از ثروت، تحصیلات، شغل و  پرستیژ اجتماعی) به‌گونه‌ای نابرابر فراهم می‌شوند.»

طرد اجتماعی در پی محرومیت گروه‌ها از منابع قدرت رخ می‌دهد

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود می‌افزاید: «در شرایط وفور منابع، شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمتر خواهند بود. در این شرایط گروه‌ها در کنار هم به شمول اجتماعی می‌رسند. مشکل جامعه ما کمبود منابع قدرت است. در این رقابت، برخی گروه‌ها از دست‌یابی به منابع قدرت محروم و از مشارکت در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و جامعه مدنی رانده می‌شوند؛ به عبارت دیگر برای آنها وضعیت طرد اجتماعی رخ می‌دهد.»

رانده شدن زنان از چرخه‌ی رقابت و مشارکت

اکرم حمیدیان بیان می‌کند: «در یک جامعه مردسالار و سنتی (همان‌طور که از نامش پیداست)، قدرت در دست مردان است و آداب و رسوم سنتی (در راستای مردسالاری)‌ غالب هستند. در چنین وضعیتی، تلاش بر این است که با اولویت‌بندی‌های خاص اجتماعی و برجسته کردن نقش‌های جنسیتی، زنان از چرخه رقابت و مشارکت کنار نهاده شده و به اصطلاح عامه به اندرونی رانده شوند. چنین وضعیتی شایسته زنان ایرانی نیست.»

تلاش‌هایی در راستای محدود کردن حضور اجتماعی زنان

او بیان می‌کند: «بعضی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران با اصطلاح جنبش فمینیستی موافق نیستند. واقعیت این است که زنان ایرانی در سه دهه اخیر حرکت مدنی روبه‌جلویی برای شمول اجتماعی داشته‌اند. نفس این پدیده تحت‌تاثیر عناوین اطلاق‌شده به آن قرار نخواهد گرفت.»

این جامعه‌شناس می‌افزاید: «زنان سعی کرده‌اند با کسب منابع قدرت از طریق تحصیلات و کسب درآمد، در امور اقتصادی، اجتماعی و مدنی مشارکت کنند. در برخی دوره‌های مدیریتی و طی برخی دستورالعمل‌های دولتی، با امتیازدهی به جنسیت مردانه، تأکید بر ازدواج و فرزندآوری، تلاش‌هایی در راستای محدود کردن فضای اجتماعی حضور زنان صورت گرفته است. این سیاست‌ها چندان موفق نبوده‌اند. چرخ آگاهی و قدرت‌یابی زنان به حرکت در آمده و بعید است که از حرکت بایستد.»

سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی باید در راستای افزایش شمول اجتماعی زنان باشد

حمیدیان می‌گوید: «پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های فرهنگی -اجتماعی در راستای افزایش شمول اجتماعی زنان باشد. زنان تقریبا نیمی از جمعیت فعال اقتصادی هستند. هرچه زنان جامعه به‌لحاظ اقتصادی توانمندتر باشند، به‌لحاظ روانی نیز توانمندتر خواهند شد. توانمندی اقتصادی و روانی زنان اثرات مثبت بسیاری در جامعه می‌گذارد. این توانمندی‌ها در کنار هم به نیرویی قوی در راستای توسعه پایدار کشور تبدیل می‌شوند.»

دولت و خانواده می‌توانند منشاء افزایش شمول اجتماعی زنان باشند

او ادامه می‌دهد: «در ایران، نظام اقتصادی؛ دولتی، نظام سیاسی؛ متمرکز و جامعه مدنی؛ ضعیف است. در چنین شرایطی دولت و سیاست‌گذاری از یک سو و حمایت‌های قانونی و قضایی از سوی دیگر، نقش اساسی در شمول اجتماعی زنان دارند. در کنار دولت، خانواده نیز به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه در عین تاثیرپذیری از تغییرات فرهنگی و اجتماعی، خود منشاء تغییراتی از این دست نیز هست.»

جنبه‌های مثبت تغییر در ساختار خانواده ایرانی

این استاد دانشگاه در ادامه به تغییرات در ساختار خانواده اشاره می‌کند و می گوید: «در دو دهه اخیر، تغییراتی اساسی در ساختار خانواده‌های ایرانی رخ داده است که بعضی زوایای آن را منفی می‌انگارند. اما بسیاری از این تغییرات از نظر توانمندسازی زنان، تغییر نگرش‌ها، رفتارها و نقش‌های جنسیتی مثبت بوده‌اند و از دوقطبی مناقشه‌ای زن/مرد در خانواده‌ها کاسته شده است.»

آثار منفی حذف نیمی از جامعه غیرقابل اغماض است

او می‌افزاید: «باید اضافه کرد که کاسته شدن از دوقطبی‌ها به‌معنای کاسته شدن از تضادهای درون خانواده نیست. چنان‌چه می‌بینیم آمار طلاق و تجرد بالا رفته است و اگرچه این مساله از منظر ارزش‌های دینی پسندیده نیست، اما باید پذیرفت آثار منفی طلاق و تجرد به‌مراتب کمتر از آثار منفی حذف و دربند کردن نیمی از جامعه است.»

مشارکت اقتصادی یک بعد از شمول اجتماعی زنان است

حمیدیان در رابطه با ارتباط اشتغال و شمول اجتماعی می‌گوید: «مشارکت اقتصادی علاوه‌بر این‌که یک بعد از شمول اجتماعی است، زمینه‌ساز مشارکت در سایر ابعاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی است. اشتغال، مهم‌ترین شاخص مشارکت اقتصادی است. اشتغال و کسب درآمد شرط لازم برای شمول اجتماعی زنان است، اما کافی نیست.»

نظام اجتماعی باید مسائل حقوق مالکیت زنان را حل کند

او اضافه می‌کند: «در کنار داشتن شغل و دارایی، نظام اجتماعی باید مسائل حقوق مالکیت خصوصی را حل‌وفصل کند و جامعه نیز پذیرای وضعیت جدید باشد. متاسفانه در برخی موارد نه‌تنها حق مالکیت زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه با زنان مانند دارایی‌های فردی رفتار می‌شود و پدر، برادر یا همسر اختیار تعیین سرنوشت و حق حیات و مرگ زن را دارند.»

توسعه پایدار نیازمند شمول اجتماعی زنان است

حمیدیان در پایان می‌گوید: «به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت طرد و شمول اجتماعی دو سر یک طیف هستند. هر چه از طرد دور شویم به شمول نزدیک‌تر می‌شویم. این شمول باید در همه ابعاد نظام اجتماعی و همراه با فرهنگ‌سازی باشد. در این صورت نتایج مثبتی در جامعه به بار می‌آید. توسعه‌ای که در پی افزایش شمول اجتماعی زنان باشد، همه‌جانبه و پایدار است.»