چرا سهم بیمه از GDP پایین است؟
به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز رویداد فینشورتک، رویداد مشترک بانک و بیمه، علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به ارائه تحلیلی جامع درباره دلایل پایین بودن سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با طرح این سوال که چرا سهم بیمه از GDP در ایران اینقدر پایین است؟، به بررسی عمیق این موضوع پرداخت.
مروی در ابتدای صحبتهای خود، بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی در ثروتآفرینی معرفی کرد و گفت: بیمه بهترین روش برای پوشش عدم قطعیتهاست. هر فعالیت ثروتآفرینانهای با ریسک و عدم قطعیت همراه است و بیمه میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند، این ریسکها را مدیریت کند. وی افزود: اگر به این سوال پاسخ دهیم که چرا سهم بیمه از GDP در ایران پایین است، به این نتیجه میرسیم که فعالیتهای ثروتآفرینانه در کشور ما بسیار محدود هستند.
این اقتصاددان برجسته با اشاره به نقش تقاضا در توسعه بازار بیمه، توضیح داد: معمولاً توسعه هر بازاری، از جمله بازار خدمات بیمه، به تقاضا بستگی دارد. در ایران، تقاضا برای خدمات بیمهای متنوعی که در سایر کشورها وجود دارد، بسیار پایین است و این موضوع باعث شده تا محصولات بیمهای نیز توسعه پیدا نکنند. وی ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا تقاضا برای خدمات بیمه در ایران پایین است و چرا فعالیتهای ثروتآفرینانه در اقتصاد ایران سهم کمی دارند؟
مروی در ادامه سخنان خود به دو دلیل اصلی پایین بودن سهم بیمه از GDP در ایران اشاره کرد. وی گفت: اولین دلیل، اقتصاد رانتی ایران است. اقتصاد ایران از دههها قبل، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، همواره رانتی بوده است. رانتهای مختلف در اقتصاد کشور، بسیاری از افراد را که در ابتدا تمایل به فعالیتهای ثروتآفرینانه داشتند، به سمت رانتجویی سوق داده است.
وی با تشریح بیشتر این موضوع، افزود: اقتصاد رانتی ایران و جذابیت بالای رانتهای مختلف، باعث شده تا بسیاری از افراد به جای فعالیتهای مولد، به دنبال رانتجویی بروند. این موضوع نه تنها باعث کاهش فعالیتهای ثروتآفرینانه شده، بلکه اقتصاد ایران را روز به روز کوچکتر کرده است. مروی با اشاره به مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه، گفت: حدود یک و نیم دهه پیش، اندازه اقتصاد ایران با ترکیه برابر بود، اما امروز اقتصاد ایران از نصف اقتصاد ترکیه نیز کوچکتر شده است.
دلیل دوم که مروی به آن اشاره کرد، هزینههای بالای فعالیتهای ثروتآفرینانه در ایران بود. وی توضیح داد: فعالیتهای ثروتآفرینانه در ایران بسیار پرهزینه و پر دردسر هستند. بسیاری از افرادی که وارد این فعالیتها میشوند، پس از مدتی به این نتیجه میرسند که اقتصاد ایران جای مناسبی برای ثروتآفرینی نیست.
مروی با اشاره به حجم بالای رانتهای توزیعشده در اقتصاد ایران، گفت: سالانه بالغ بر ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار رانت در اقتصاد ایران توزیع میشود. این رانتها اگر به درستی مدیریت و اهرمسازی شوند، میتوانند صدها میلیارد دلار ثروتآفرینی کنند. وی افزود: صنعت بیمه میتواند در این اهرمسازی نقش مهمی ایفا کند، اما متأسفانه در ایران، رانتها به جای اینکه به عنوان ابزاری برای توسعه استفاده شوند، به عاملی برای تخریب اقتصاد تبدیل شدهاند.
این اقتصاددان با اشاره به رانت انرژی به عنوان یکی از بزرگترین رانتهای اقتصاد ایران، گفت: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت میشود. این یارانهها نه تنها باعث تخریب محیط زیست شدهاند، بلکه به امنیت غذایی و کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت نیز آسیب زدهاند. وی افزود: یارانه انرژی یکی از علل اصلی تورمهای مزمن در اقتصاد ایران است و باعث ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی شده است.
این اقتصاددان با انتقاد شدید از سیاستهای ارزی و بانکی دولت، گفت: صنعت بیمه باید عدم قطعیتها را پوشش دهد، به ویژه عدم قطعیتهای مرتبط با فعالیتهای ثروتآفرین. متأسفانه، رانتها اقتصاد کشور را به باد فنا دادهاند.
مروی با اشاره به رانت ارز ترجیحی و مرکز مبادله ارز و طلا، افزود: این نهادهای سیاستگذاری اسم بازار توافقی را انتخاب کردهاند، در حالی که این بازار ۲۳۰ هزار تومان از بازار آزاد کمتر است. صادرکننده مجبور است ارز را برگرداند و اسم آن را پیمانسپاری ارزی میگذارند. وی تاکید کرد که اینها همه سامانه هستند و بازار نیستند، زیرا در بازار، طرفین عرضه و تقاضا بدون زور و اجبار عمل میکنند.
این اقتصاددان با انتقاد از سرکوب نرخ ارز، بیان داشت: وقتی نرخ را سرکوب میکنید، سمت عرضه را ندارید و با صف طولانی تقاضا مواجه میشوید. در نتیجه، مجبور میشوید در پلتفرمی که راه انداختهاید، ارز را تخصیص دهید که این امر منجر به امضاهای طلایی و فساد میشود. به گفته وی، این رانت ارزی سالانه دهها میلیارد دلار رانت ایجاد میکند.
مروی با اشاره به تورم ۴۰-۵۰ درصدی و نرخ تسهیلات بانکی ۲۴ درصدی، تصریح کرد: این وضعیت باعث میشود همه به دنبال دریافت تسهیلات باشند و هر جا رانت وجود داشته باشد، دسترسی به آن نیازمند مجوزهایی است که دولت باید صادر کند. این امر منجر به تولید امضاهای طلایی و فساد میشود. وی تاکید کرد که با سرکوب نرخ سود بانکی، معادلسازی شده و چند ده میلیارد دلار در سال یارانه و رانت تسهیلات بانکی داده میشود.
مروی رانت بعدی را رانت زمین ارزان دانست و افزود: ناترازی انرژی و تحریمها باعث شده که دولت کمتر بتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی کمتری داشته باشد، در نتیجه سایز رانتهای ارزی کاهش یافته است. وی رانت مجوزها را نیز مورد انتقاد قرار داد و به موضوع واردات خودرو اشاره کرد: مردم میخواهند خودرو وارداتی با کیفیت وارد شود، اما خودروسازان داخلی با بهانههای واهی از ورود آن جلوگیری میکنند تا رانت مجوز انحصاری تولید خودرو را حفظ کنند.
او با اشاره به ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی به بهانه کمبود ارز، گفت: در حالی که سالانه ۷-۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات مونتاژ پرداخت میشود، واردات خودروهای نو ممنوع است.
مروی با اشاره به وضعیت انرژی در کشور، گفت: ایران به لحاظ مجموع نفت و گاز رتبه اول یا دوم را دارد، اما امروز به دلیل نبود انرژی، کشور تعطیل میشود.
این اقتصاددان با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به بهانه کمبود ارز، گفت: اگر شنزار هم به دولت بدهید، بعد از دو سه سال با کمبود شن مواجه میشوید، زیرا هر چه را که رانت بدهید، تقاضا برای آن بسیار زیاد خواهد بود. او افزود: سالی ۷-۸ میلیارد دلار به واردات قطعات مونتاژ داده میشود، در حالی که اگر ارز نداریم، پس این پول از کجا میآید؟
او در ادامه گفت: صنعت بیمه ذاتاً باید نوسانات و عدم قطعیتها را پوشش دهد، به ویژه عدم تعیینتکلیفهایی که با فعالیتهای ثروتآفرینانه عجین شده و دشمن این داستان رانتهاست.
مروی در توضیح رانت اول به رانت ارز ترجیحی پرداخت و افزود: مرکز مبادله ارز و طلا یا اصطلاحاتی که اخیرًا به کار گرفته میشوند، متأسفانه این نهادهای سیاستگذاری را به باد فنا دادهاند. اسم این را میگذارم بازار توافقی، ولی شما میگوئید که این هم که ۲۳ هزار تومان از بازار آزاد کمتر است، چه توافقی است؟ چه توافقی که شما طرف صادرکننده را مجبور میکنید ارزش را برگرداند و اسمش را میگذارید پیمانسپاری ارزی! یعنی آنهایی هم که از این به اصطلاح بازار ارز تجاری استفاده میکنند، اینها همه سامانه هستند. چون بازار یعنی دو طرف عرضه و تقاضا و بدون این که زور بالا سرشان باشد. شما وقتی نرخ را سرکوب میکنید، سمت عرضهای ندارید؛ یک صف طولانی از تقاضا دارید، که حالا مجبورید در این پلتفرمی که راه انداختید، تخصیص بدهید. حالا امضاهای طلایی پیش میآید و انواع کثافتکاریهایی که کارمندان خود بانک مرکزی به این فساد آلوده شده و خواهند شد؛ و از این به بعد هم بدنه بقیه دستگاه دولت.
مروی به توضیح رانت دومی پرداخت و گفت: رانت تسهیلات بانکی است، شما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارید، تسهیلات بانکی دیگر پرپرش مثلاً ۲۴ درصد است. به طور طبیعی، همه نوع تسهیلاتی را میخواهند و ببینید هر جا رانت هست، دسترسی به رانت نیاز به مجوزهایی دارد که به هر حال باید دستکاری دولتی انجام شود. این امضاهای طلایی، فساد و کثافتکاری به همراه دارد. هر جا که ما رانت داریم، بازار آزاد شکل میگیرد و هست، ولو اینکه سیاسیون ما بازار را به رسمیت نشناسند و به آن فحش بدهند. مثلاً میگویند کانالهای تلگرامی و به راهکارهای سطحی مثل بستن سایت بنبست میپردازند. آقا، دیگر التهابات بازار را میدهیم! خوب، کنارش یک بازار آزادی میتواند برود و آنجا خرید و فروش کند.
این اقتصاددان، رانت سومی که وجود دارد را مربوط به رانت زمین ارزان دانست و گفت: شما میتوانید یک طرح توجیهی بنویسید. البته قبلاً بیشتر بود، اما هرچی میآییم به حال نزدیک میشویم، این رانت در حال کم شدن است. مثلاً ناترازی انرژی اینجا سایز رانت را کم میکند. تحریمها هم باعث شده که دولت کمتر بتواند نفت بفروشد یا درآمد کمتری از منابع ارزی بگیرد. خب، سایز رانتهای ارزی را کاهش داده است. حالا از مجوزهای تجاری گرفته تا دیگر مجوزها. کل ملت خودشان را میکشند و میگویند آقا چرا خودرو وارداتی اجازه ورود دارد؟ چرا ما را در انحصار این خودروسازان بیکفایت داخلی گروگان گرفتید؟ با این خودروهای بیکیفیت، کلی فشار میآورند و افکار عمومی شکل میگیرد و مجلس ورود میکند. یک دو سال که بازی بازی میکنند، آخرش میآیند. اولاً خودرو کار کردن اصلاً اجازه نمیدهند. خودرو نو فقط فلان شرکتها و فلان افراد میتوانند وارد کنند که وزن خودروسازها هم برای حفظ رانت مجوز انحصاری است. این دو سه سال یکی از موانع اصلی برای واردات خودرو کارکرد مرکزی بوده؛ چرا؟ چون گفته ما ارز نداریم. چرا ارز نداریم؟ چون داره رانت ارزی میدهد. وقتی رانت ارزی میدهد، تقاضای ارز به قدری زیاد است که دیگر کم میآورید.
مروی در ادامه با اشاره به مثال فریدمن گفت: اگر شنزار هم به دولت بدهید، بعد از دو سه سال با کمبود شن مواجه میشوید، چرا؟ چون دولت هرچه را که رانت میدهد، تقاضا بالا میرود. داستان انرژی ما هم از این قرار است که ما به لحاظ مجموع نفت و گاز اول یا دوم هستیم، ولی امروز داریم کشور را به خاطر نبود انرژی تعطیل میکنیم. واقعاً، یک زمانی فریدمن مثالی داشت که حالا یک ذره گفت، ولی در مورد ما به این اسم که ارز نداریم، آقا خوب، واردات خودرو را ممنوع کردند. سالی ۷ تا ۸ میلیارد دلار به واردات قطعات مونتاژ داده میشود. این مونتاژکاران با لابی و رانت و اینها میروند و میگویند آقا، اگر ارز نداری، پس این چینی که شما میبینید، به پول کجا آمده است؟
او در پایان گفت: تا زمانی که رانتها از اقتصاد کشور حذف نشوند، صنعت بیمه به بهبود نخواهد رسید. وجود رانتها و تخصیص بودجههای دولتی به شیوهای غیر شفاف، موجب بروز رفتارهای انحرافی و دور زدن قوانین میشود. استفاده از کاغذبازیهای پیچیده و مقاومت در برابر شفافسازی و به کارگیری فناوریهای جدید، از جمله چالشهای پیش روی این صنعت است. به ویژه آنکه، برخی از این رانتها از پشتوانههای انسانی قوی برخوردارند و حذف آنها با مخالفتها و واکنشهای شدیدی همراه خواهد بود. به عنوان مثال، حذف رانتهای انرژی با انتقادات و نگرانیهای فراوانی روبرو خواهد شد. علاوه بر این، ساختارهای دولتی با تکیه بر امضاهای طلایی و استفاده از ادبیات شبهعلمی، به حفظ وضعیت موجود کمک میکنند. بنابراین، ریشهکن کردن رانتخواری و شفافسازی در تخصیص بودجه، پیشنیاز اصلی بهبود و توسعه صنعت بیمه و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی است.