چرا صفهای میلیونی خودروسازان آب رفت؟/ پایان دوران لاتاری در بازار خودرو
در حالی که قیمتگذاری دستوری سالهاست در کشورهای توسعهیافته کنار گذاشته شده، این سیاست همچنان در ایران ادامه دارد و تبعات منفی آن، بازار خودرو را به یکی از پرچالشترین حوزههای اقتصادی تبدیل کرده است. اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، ظهور بازارهای سیاه، افزایش تقاضای کاذب، کاهش کیفیت کالا و در نهایت زیان انباشته کارخانهها از جمله نتایج این سیاست است.
در حالی که افزایش فساد پنهان و زیانهای مالی، خودروسازان را به سمت ایجاد راهکارهای جایگزینی چون خلق مدلهای جدید با تغییر در آپشنها و کاهش هزینههای تولید برای عبور از این محدودیتها سوق داده است، سیاستگذاران همچنان بر تداوم این روش اصرار دارند.
خودروسازان داخلی و سهم عمده از بازار
در حال حاضر، خودروسازان داخلی با تیراژ تولید حدود یک میلیون دستگاه در سال، بخش عمدهای از بازار را در اختیار دارند. با توجه به تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم، خودروهای اقتصادی همچنان مورد تقاضا هستند و این موضوع موجب شده تا بازار سیاه خرید و فروش خودروهای داخلی نیز شکل بگیرد.
در سالهای اخیر، تقاضا برای خرید خودروهای داخلی بهویژه محصولات ایرانخودرو به بیش از ۹ میلیون درخواست در برخی از طرحها رسیده بود، اما در ماههای اخیر این رقم با کاهش شدید روبهرو شده و میزان تقاضا در جدیدترین دوره ثبتنام ایرانخودرو به حدود ۱۶۰ هزار نفر تنزل یافته است. این کاهش تقاضا دلایل متعددی دارد که برخی از آنها در ادامه بررسی میشود.
بلوکه کردن پول؛ مانع بزرگ ثبتنام خودرو
یکی از مهمترین عوامل کاهش تقاضا در طرحهای ثبتنام خودرو، الزام به بلوکه کردن مبلغی مشخص در حساب بانکی متقاضیان است. در گذشته، این مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بود اما اخیرا این مبلغ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
سیاستگذاران، این تصمیم را با هدف کاهش تقاضای کاذب اتخاذ کردند تا جلوی سودجویی دلالان را بگیرند، اما این سیاست در شرایطی که نقدینگی مردم به شدت کاهش یافته و طرحهای پیشفروش عموماً برای خودروهای تولید نشده با آیندهای نامعلوم است، نتیجهای معکوس داشته و بسیاری از خریداران واقعی را هم از فرآیند ثبتنام خارج کرده است.
در تابستان امسال، برخی بانکها تسهیلاتی را برای تأمین این مبلغ ارائه کردند که باعث افزایش نسبی تقاضا شد. اما با ممنوعیت ارائه تسهیلات برای بلوکه کردن پول، مجدداً تعداد ثبتنامکنندگان کاهش یافت. در این میان، طرحهایی مانند فروش خودرو به مادران و جایگزینی خودروهای فرسوده که نیازی به ایجاد حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ندارند، همچنان با استقبال خوبی روبهرو هستند.
رکود بازار خودرو و کاهش جذابیت سرمایهگذاری
در سالهای اخیر، خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای شناخته شده و بسیاری از افراد با هدف کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، اقدام به خرید خودرو میکردند، اما با رکود تورمی که بازار خودرو را فراگرفته این روند تغییر کرده است.
افزایش قیمت خودرو کمتر از نصف رشد نرخ ارز بوده و این موضوع باعث شده خودرو بخشی از ارزش سرمایهای خود را از دست بدهد. در نتیجه، تقاضای سرمایهای برای خرید خودرو کاهش یافته و بخش قابلتوجهی از مشتریان که قبلاً برای سودآوری وارد این بازار میشدند، دیگر انگیزهای برای ثبتنام ندارند.
افزایش قیمت و کاهش انگیزه دلالان
یکی دیگر از دلایل کاهش تقاضا در طرحهای ثبتنام خودرو، افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانهای خودروها از آبانماه سال جاری است که در بازار آزاد تأثیر چندانی نداشته و حاشیه سود دلالان را بشدت کاهش داده است.
در سالهای گذشته، سود نسبتاً زیاد حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها انگیزه بالایی برای حضور واسطهها در فرآیند ثبتنام خودرو ایجاد کرده بود، اما اکنون که این اختلاف قیمت کمتر شده، بسیاری از این دلالان از لاتاریهای خودرو خارج شدهاند و حتی بساط حوالهفروشی هم تا حد زیادی برچیده شده است.
آیا دوران لاتاریهای خودرو به پایان رسیده است؟
با کاهش چشمگیر تقاضای ثبتنام در طرحهای فروش خودرو، این سوال مطرح میشود که آیا دوران لاتاریهای خودرو در ایران به پایان رسیده است؟ پاسخ این پرسش تا حد زیادی به سیاستهای آتی دولت و خودروسازان بستگی دارد.
مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که از کاهش عرضه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده خبر داده، میتواند زنگ خطری برای تشدید انحصار خودروسازان داخلی و افزایش بیش از حد قیمتها باشد.
در چنین شرایطی، هرچند رکود تورمی بر بازار خودرو سایه افکنده، اما پایان لاتاری خودرو دور از انتظار به نظر میرسد. دلیل آن نیز روشن است: اقتصادیترین خودروهای بازار ایران، محصولات از رده خارج خودروسازان داخلی هستند و بسیاری از مردم در این بازه قیمتی انتخاب دیگری ندارند.
از سوی دیگر، واگذاری خودروسازان داخلی اگر به درستی انجام نشود، میتواند زمینهساز بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد. بنابراین گرچه کاهش تقاضا نشانهای از تغییرات جدی در بازار خودرو است، اما تا زمانی که سیاستهای کلان در این حوزه اصلاح نشود، همچنان لاتاری خودرو ادامه دارد.
روند کاهش تقاضا برای ثبتنام خودرو، نشاندهنده تغییرات عمیق در بازار است و عواملی چون سیاستهای دستوری، بلوکه شدن سرمایههای مردم، کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افزایش قیمت کارخانهای خودرو موجب شدهاند که تمایل به ثبتنام در طرحهای فروش کاهش یابد.
اگر این روند ادامه پیدا کند و سیاستهای دولت در این حوزه اصلاح نشود، رکود بازار خودرو عمیقتر شده و تبعات گستردهای چون ایستایی توسعه را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه دارد. اکنون باید دید که آیا دولت به سمت اصلاح سیاستهای خودرویی حرکت میکند یا همچنان بر مسیر ناکارآمد فعلی اصرار میورزد؟
برای مطالعه بیشتر صفحه تحلیل بازار خودرو را تجارتنیوز دنبال کنید.
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید