چگونه کشور به ثبات اقتصادی می رسد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین دلیری کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به عوامل رسیدن به ثبات اقتصادی نوشت: ثبات اقتصادی در گروی حفظ ارزش پول ملی،کاهش تورم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فضای مثبت در محیط کسب و کار است. اگر سیاست های حاکم براقتصاد کشور خلاف متغییر های اشاره شده فوق عمل کند، در واقع در جهت خلاف ثبات اقتصادی حرکت کرده است. علایم هشدار دهنده همان سیگنال های منفی است که در تغییر شاخص های اقتصاد کلان که در جهت تضعیف متغیر های سبب ساز ثبات اقتصادی خودش را نشان می دهد و مانع شکل گیری ثبات اقتصادی است. 

همانطور که قبلاً گفته شد، چرخه معیوب  سیاست های اقتصادی در سه دهه گذشته بلا استثناء به شکست منجر شده است. طرح هایی به نام تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی صرفاً به شوک درمانی با تغییرات شدید افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات همراه بوده و هرگزاصلاحات ساختاری در چرخه معیوب اقتصادی و اداری و تشکلاتی کشور انجام نشد. ولی اصلاحات ساختاری صرفاً با ایجاد شوک های ارزی و قیمتی به عبارت دیگر سیاست شوک درمانی  را راه نجات اقتصاد کشور دانستند، بکار گرفته شد. 

شوک های ارزی هیچگاه چاره ساز نبوده

اگر شوک های داده شده ارزی و قیمتی چاره ساز بود ،  باید پنج شوک ارزی و شوک های قیمتی تا دولت سیزدهم وضعیت نا  بسامان اقتصادی کشور را به سامان می بخشید. ولی آمارها و شاخص های اقتصادی از مراکز آمار رسمی کشور نشان می دهد پس از شوک های داده شاخص های ثبات دهنده اقتصاد کشور در وضعیت بدتری قرار گرفتند. 

دولت ها و تیم اقتصادی آنها پس از مشاهده آثار زیانبار شوک های ارزی و قیمتی با بجا گذاشتن بار سنگینی از هزینه ها ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مجبور به عقب نشینی شدند. ولی آثار مخرب اجرای سیاست های شوک درمانی به صورت دوره ای بر اقتصاد بیمار کشور باقی ماند. همانطور که اشاره شد، تیم اقتصادی دولت ها به ویژه در سه دهه اخیر درمان اقتصادی کشور را، در قالب طرح های نظیر اصلاحات اقتصادی، تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی به اصطلاح برای ایجاد تحول را به نسخه شفابخش اقتصاد بیمارکشور تجویز کردند، اما چون به درستی  شناختی از دردهای مزمن اقنصاد که سالیان سال مبتلا به آن شده  نداشتند و درک درستی از شرایط موجود کشور وجود نداشت، طرح های اصلاحات اقتصادی آنان به شکست منجر شد و هرگز هم از گذشته درس عبرت نگرفتند. به نظر می رسد نگاه آنها صرفاً به تأمین درآمدهای آنی برای رفع کسری های بودجه بود که گفته می شد از دولتی به دولت دیگر به ارث گذاشته شده، بود.

راه جبران کسری بودجه، افزایش نرخ ارز نیست

اگر دولت ها پیشین یکی پس از دیگری خود با آگاهی از مشکلات اقتصادی حادث شده که براثراجرای بی موقع طرح های تحول اقتصادی  با به کارگیری روش های تند تعدیل افتصادی ، عقب نشینی کردند یا با تغییر تیم اقتصادی سعی به اصلاح وضعیت به وجود آمده برآمدند ، دردولت چهاردهم خیلی زود هنگام با ورود مجلس شورای اسلامی نسبت به استیضاح وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان سکاندار اقتصادی کشورکه با توجه به تأثیر نرخ ارز در افزایش بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه در اقلام غذایی، که سبب کاهش بیشتر قدرت خرید  اقشار آسیب دیده گردید، دست به کار شد وبا رأی عدم اعتماد سکان فرماندهی اقتصادی کشور را به زیر کشید. 

گرچه از نظر ارزیابی موافقان کاری درست  ولی از نظر مخالفان استیضاء  کاری زود هنگام بود. اما دستکاری موتور تغییر نرخ ارز در شرایط تحریمی وبا توجه به تجارب ونتایج آثار پنج شوک ارزی و قیمتی گذشته نباید به شوک جدید ارزی تحت عنوان ” تک نرخی کردن ارز ” به رغم هشدار های داده شده دست می زدیم. معلوم بود اگر علم و آگاهی کافی از تأثیرات فوری تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها توجه می داشتیم نباید عامل کسری بودجه 850 هزار میلیاردی و  روش تأمین درآمد برای جبران آن، با افزایش قیمت ارز در دستور کار قرار میگرفت و با دست کاری سبب  افزایش شدید نرخ ارزمی شد. به نظر می رسد از عواقب جهش نرخ ارز در بازار آزاد در پی افزایش نرخ ارز نیمایی بی خبر بودیم. در هر صورت نباید سبب و تتیجه این سبب که به  تغییر زود هنگام وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شد، اتفاق افتاد.

راه برون رفت از این شرایط تورمی چیست؟

اما پس از این اتفاق چه باید کرد؟ بارها گفته شده دیگر فرصت آزمون و خطا  نیست. فرصت ها بسیار تنگ است. باید باایجاد ثبات اقتصادی با تقویت داشته ها و امکانات داخلی و تقویت روحیه جهادی برای استفاده از فرصت ها و امکانات موجود و استفاده از ظرفیت های منابع خدادادی کشور که ایران را از نظرداشتن ذخایرطبیعی جزو ده کشور اول جهان قرار داده است و یک فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور است ، حداکثر استفاده را نمود. به ترتیبی که :

1. باید برنامه های اصلاحی را ابتدا بدون روشن کردن موتورافزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالا ها و خدمات شروع کرد.
2.  دولت نباید خود افزایش دهنده کالا وخدمات دولتی باشد. تاجر مسلکی دولت ها که به عنوان یک رقیب در کنار بخش خصوصی حضور دارد باید کنارگذاشته شود و نه مثل یک تاجرمنفعت طلب  قدم های پر سود را برای فعالیت ها و دخالت های خود در امور اقتصادی و تجاری بردارد و بجای تنظیم گر ، در سود آفرینی درکنار بخش خصوص فعالیت نماید.
3.  مدیرانی بکارگرفته شوند که با روش اصلاحی کاهش هزینه جاری درقول ، برنامه و عمل همراه هستند. یک مدیردولتی بدون اصلاح فرایند ها در واقع نمی تواند نرخ بهره بری و راندمان کاری را بالا  برد و اگر تفکر دیگری دارد باید با قید فوریت کنار گذاشته شود.
4.  باید یک تیم ورزیده برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انتخاب شود و زیر نظر فرماندهی اقتصادی مجرب و توانمند به اصلاح اموری که مخرب و موانع ایجاد توسعه کشور است پرداخته شده و شبانه روز در زدودن موانع کسب وکار جهد و کوشش نمایند.
5. دولت باید در اصلاح ساختار اقتصادی کشور ،  ابتدا از اصلاح اداری خودش شروع کند و با قید  فوریت  باید تشکیلات اداری سنگین خود را با کوچک و چابک سازی نموده و  سبک کند. وظایف و مأموریت های اصلی دولت در جهت ارتقاء حکمرانی خوب و بهینه اداره کشور وقتی تحقق پیدا می کند همراه با کاهش هزینه های جاری  و افزایش راندمان کاری با انحلال و ادغام دستگاهای اداری زاید و موازی  باشد نه با گسترش وظایف تصدی گری و توسعه سازمان های دولتی موازی غیر ضرور.
6. سیاست تثبیت نرخ ارز با اهرم های مناسب بانک مرکزی برای فروکش التهابات و آشفتگی بازار ارز باید با تدبیر وبدون اشتباه به کار گرفته شود. نظارت و کنترل بازار عرضه و تقاضا و ممنوعیت فعالیت  بازار غیر رسمی ارز باید با همکاری قوه قضاییه و دستگاهای امنیتی در دستورکار قرار گیرد.
7. تثبیت نرخ ارز بسیاری از التهابات عرضه و تقاضای بازار کالا ها و خدمات را از بین خواهد برد و اطمینان در جهت ثبات قیمت کالا و خدمات در بازار ایجاد خواهد کرد و به این آشفتگی بازارارز و کالا ها خاتمه خواهد داد.
8. ثبات اقتصادی درپی تثبیت نرخ ارز ایجاد خواهد شد. آنگاه است پیش بین پذیر کردن اقتصاد برای فعلان اقتصادی و سرمایه گذاران به وجود خواهد.
9. شکستن انحصارات و کوتاه کردن دست عده ای خاص در واردات و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر صادرات کالاهای معدنی خام و ازبین بردن رانت ارزی  حاصل از قیمت ارز مرکز مبادله و قیمت ارز بازار آزاد با گرفتن تضمین کافی از صادرکنندگان به منظور برگشت ارزهای صادراتی به بانک مرکزی و یا معامله آن با رعایت حد اکثرسقف قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی باید در دستور کارقرار گیرد. عدم رعایت قوانین ارزی باید با جرایم سنگین همراه باشد.
10. نکته آخر پرداخت یارانه نقدی به 9 دهک درآمدی گفته می شود  بیش از 80 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه  نقدی می گیرند ، با توجه به اینکه بودجه سالانه آن بسیار سنگین و بیش درآمدهای نفتی است ، باید تجدید نظر جدی و فوری در نحوه پرداخت و شمول جامعه هدف یارانه بگیر در دستور کار گیرد. یارانه نقدی باید صرفاً به سه دهک درآمدی که تحت پوشش کمیته امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی قراردارند و نیز کسانی که از نظر درآمدی در سطح پایین ودر تراز در آمدی دو سازمان مورد اشاره هستند پرداخت شود.
11.  توزیع کالابرگ الکترونیکی با هدف توزیع کالاهای اساسی با قیمت ثابت بین تمام دهک های درآمدی پخش شود تا بتوان قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترچیحی وارد کشور می شود کنترل نمود.
12. توزیع کالابرگ الکترونیکی با شکلی که قرار است توزیع شود ، دارای اشکال اساسی است. چون هزینه اجرای آن علاوه بر یارانه پرداختی سنگین است ، در آینده نه چندان دور دچار مشکل جدی از نظر اعتباری خواهد شد. لذا اجرای آن به شکل اعلام شده نه منطقی است و نه اقتصادی.

هدف از توزیع کالا برگ الکترونیکی باید به نحوی باشد بتواند با توزیع آن به کلیه دهک های درآمدی ، قیمت تثبیت شده کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی را با یک قیمت واحد و یکسان به جامعه هدف برساند. به این ترتیب می توان انتظار داشت قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مصوب تثبیت شده به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

انتهای پیام/