یک تولیدکننده پوشاک: مسئولان در مواجهه با قاچاق هیچ کاری نمی‌کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر برخی از تولیدکنندگان پوشاک با ارسال نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد نهادهای متولی مبارزه با قاچاق انتقاد کرده و نسبت به آمار قاچاق ارائه شده توسط نهادهای رسمی اعتراض کردند. بنا بر نظر بسیاری از فعالان صنعت پوشاک، مبارزه با قاچاق پوشاک «تقلبی» و «قاچاق» نه از طریق نظارت بر مرزهای کشور، بلکه افزایش بازرسی‌های در سطح بازار امکان‌پذیر است.
پیش‌ازاین، مجید نامی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، گفته بود: طبق آماری که وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخل و ۳.۵ میلیارد دلار به‌صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه مقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگرکسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد، روزبه‌روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.
بنا بر اعلام این مقام صنفی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ در یک طرح جامع با عرضه‌کنندگان برندهای محرز قاچاق مقابله کرد اما چند سال است که این حوزه رها شده و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد.
قاچاق پوشاک به کشور از طریق رویه‌های قانونی!
از همین رو، شاهرخ جعفری تولیدکننده پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در ارتباط با عرضه پوشاک قاچاق در بازار گفت: بنا بر اعلام بسیاری از کارشناسان، مبارزه با قاچاق پوشاک در هنگام ورود به کشور و در مرزهای ورودی قابل‌مدیریت نیست و این کالا به سه روش کولبری، ته‌لنجی و مسافری با حجم بالایی وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد. به طور مثال سقف واردات مسافری ۸۰ دلار است؛ ولی گمرک روی این نوع واردات هیچ نظارتی ندارد و به‌عبارت‌دیگر بسیاری از پوشاک از طریق قانونی به کشور قاچاق می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر، مناطق آزاد تبدیل به پایگاهی برای ورود کالای قاچاق، «تقلبی» و «استوک» شده است. طی پنج سال گذشته در بحث مبارزه با قاچاق کالا متوجه شده‌ایم که واردات کالا از طریق کولبری، ته لنجی، مسافری و مناطق آزاد را نمی‌توان کنترل کرد. زیرا در برخی موارد ممکن است با این کار، اشتغال کاذبی که ایجاد شده از بین برود و این امر موجب ناامنی مرزها شود.
این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: در خصوص مناطق آزاد ممکن است مسئولان، نماینده مجلس، فرمانداران و حتی ائمه جمعه این مناطق، با ایجاد محدودیت و تشدید نظارت‌ها مخالفت کنند چرا که امرارمعاش مردم این مناطق دچار مشکل می‌شود و عملاً جلوی قاچاق از طریق ته‌لنجی و مناطق آزاد را نمی‌توان گرفت.
چرا مبارزه با قاچاق پوشاک باید در سطح عرضه انجام پذیرد؟
جعفری اظهار داشت: معتقدیم که امر مبارزه با قاچاق پوشاک، باید در سطح عرضه صورت گیرد؛ وقتی در سطح عرضه تقاضا ایجاد شود، آنگاه این تقاضا از سوی مناطق مرزی تأمین خواهد شد. در حال حاضر ورود پوشاک به کشور ممنوع است و هیچ برند خارجی اجازه فعالیت در کشور را ندارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در صورت عدم مبارزه با قاچاق پوشاک، کل زنجیره تولید و توزیع این کالا به خطر خواهد افتاد، بیان کرد: متأسفانه امنیت تولید پوشاک برای تولیدکنندگان و اشتغال این حوزه به خطر افتاده است. در واقع این مسئله فقط تولیدکنندگان پوشاک را تحت‌تأثیر خود قرار نمی‌دهد؛ بلکه ریسندگی، بافندگی و عرضه پوشاک داخلی نیز دچار مشکل می‌شوند و رفته‌رفته واحدهای تولیدی ما تعطیل خواهند شد.
دیگر امیدی به توجه مسئولان نداریم
این تولیدکننده پوشاک با بیان اینکه پیگیری‌های مکرر تولیدکنندگان از مسئولان در خصوص مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه جوابگو نبوده است، اظهار داشت: بر همین اساس تولیدکنندگان تصمیم گرفتند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کنند تا شاید نگاه ویژه برای برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه صورت گیرد.
جعفری ادامه داد: برخی از اینکه به رهبری نامه زده‌ایم ناخرسند شده‌اند و تولیدکنندگان را به علت ارسال نامه مورد بازخواست قرار دادند. متأسفانه دستگاه‌های گوناگون به هر نحوی قصد دارند عملکرد خود را در مبارزه با قاچاق مثبت جلوه دهند.
می‌گویند چرا به رهبری نامه زدید!
وی با انتقاد از نهادهای متولی مبارزه با قاچاق پوشاک اظهار داشت: بنا بر نظر تولیدکنندگان، آمار ارائه شده توسط مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دررابطه‌با قاچاق کالا واقع‌بینانه نبوده و نمی‌تواند شرایط نامناسب فعلی را بازنمایی کند.
این تولیدکننده پوشاک در پایان گفت: متأسفانه، تنها بازخورد ما از نامه به رهبر انقلاب ناراحتی مسئولان بابت شکایت تولیدکنندگان بوده است و ما امیدوار هستیم که این موضوع از طرف دفتر رهبری پیگیری شود.
