ارز صادرات کالاهای غیرنفتی را به واردکنندگان خودرو بدهید

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام برنامه‌ریزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو از سوی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها و نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات، دولت دوازدهم از سال ۹۷ بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را از سوی صادرکنندگان الزام‌آور اعلام و مجموعه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه های مربوطه را به شکلی تنظیم کرد که ارز صادراتی قابل کنترل و ردگیری از سوی دولت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس، علیرغم تمامی فراز و نشیب‌ها، در حال حاضر برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی بالای ۷۵ درصد بوده که عملاً نشان می‌دهد سیاستی که دولت به دنبال آن بوده، اجرایی شده و صادرکنندگان هم اثبات کرده‌اند که به هر حال، به این موضوع پایبند و متعهد به بازگشت ارز هستند.

وی تصریح کرد: علیرغم تلاش صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، اما در این سال‌ها همواره یک چالش جدی خودنمایی کرده و باعث شده تا حدودی، شیوه‌هایی که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعیین می‌کند، بر صادرات سایه افکنده و سرعت رشد آن را بگیرد؛ این در حالی است که اگر این مشکل مشخص وجود نداشت، صادرات غیرنفتی می‌توانست جهش خوبی داشته باشد.

لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع این چالش به بازگشت ارز صادرات صادرکنندگانی برمی‌گردد که کالاهای آنها به هیچ عنوان با منابع یارانه‌ای و نرخ ارزان انرژی تولید نشده و مواد اولیه مورد نیاز تولید آن با ارز غیرنیمایی تأمین می‌شود؛ اما شیوه برگشت ارز آنها همچون رفع تعهد ارزی صنایع بزرگی مثل پتروشیمی، میعانات، فلزات رنگین و فولاد تعیین شده که این امر، صادرات این کالاها را کند کرده است.

وی با بیان اینکه واردکنندگان به دلیل پایین بودن و جذابیت نرخ ارز در سامانه نیما، از خرید ارز صادراتی با نرخ توافقی امتناع می‌کنند، ادامه داد: روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز وجود دارد که می‌تواند برای ارز صادراتی با نرخ توافقی تقاضا ایجاد کند.

لاهوتی ادامه داد: در مقطعی، بعد از تلاش فراوان دولت پذیرفت که ارز مورد نیاز برای واردات برخی از کالاها همچون موبایل‌های لوکس را از ارز صادراتی تأمین نماید و بار تأمین ارز را از سامانه نیما بردارد که این روش بسیار مناسبی بود، اما به دلیل اینکه حجم واردات موبایل به میزان حجم ارز صادرات کالاهایی مذکور نبود، متوقف گردید. هر چند که این راهکار در همان مدت زمان اجرا، کمک شایانی به برون رفت از معضل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مذکور نمود.

وی با اشاره به الزام دولت نسبت به اجرای قانون واردات خودرو علیرغم مخالفت‌هایی که در برخی بخش‌های دولتی وجود دارد، گفت: امروز که دولت به دنبال پیدا کردن راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودروهای نو و کارکرده است، پیشنهاد می‌گردد تأمین ارز واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای مذکور صورت گیرد تا بار تأمین ارز واردات خودرو از سامانه نیما برداشته شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: با توجه به اینکه روند واردات خودروهای مونتاژی نشان داده است که مصرف‌کننده نهایی خودرو را بر مبنای قیمتی تا دو برابر نرخ ارز آزاد، خریداری می‌کند، به نظر می‌رسد اگر دولت ارز صادراتی را، به ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو، پیوند دهد، تقاضای جدیدی در سامانه نیما ایجاد نکرده و قیمت خودروهای وارداتی در بازار کاهش می‌یابد، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز حمایت خواهد شد.

لاهوتی در پاسخ به این سوال که آیا ارز مورد نیاز صادرات بخش کشاورزی کفاف ارزهای مورد نیاز واردکنندگان خودرو را خواهد داد، گفت: تا به امروز دولت فقط واردات موبایل را به استفاده از ارز صادراتی پیوند زده است در حالیکه دولت می‌تواند واردات طیف گسترده‌ای از کالاهای مورد نیاز کشور را به ارز صادراتی گره زند؛ این در حالی است که باید فروش ارز به واردکنندگان این کالاها در سامانه نیما به صورت همزمان متوقف شود تا واردکنندگان به سمت استفاده از ارز صادراتی سوق پیدا کنند.

به گفته لاهوتی، در این صورت سه هدف محقق می‌شود، اول اینکه بار تأمین ارز از سامانه نیما کاهش یافته و عرضه ارز در این بخش‌ها به دلیل اینکه با نرخ توافقی صورت می‌گیرد، مشکل صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی برطرف خواهد کرد، ضمناً به دلیل اینکه ارز صادرکنندگان ارز راحت‌الوصول است، استفاده از آن برای واردکننده جذابیت بیشتری دارد.

وی در خصوص مکانیزم تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان نیز توضیح داد: در زمان ثبت سفارش کالاها، مکانیزم استفاده از ارز صادراتی گروههای مذکور می‌تواند مشخص شود، به نحوی که اظهارنامه و کوتاژ صادراتی صادرکننده در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده و ریال معادل ارز دریافتی از سوی واردکننده، به حساب صادرکننده واریز گردد و در مقابل صادرکننده نیز، ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد.