قانون مبادلات مرزی نیازمند اصلاح و بازنگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تأثیر مستقیم آنها در تولید روستا محور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کشور و پدیدآورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و مرزنشینان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آب‌های آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجود این فرصت‌ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می‌نماید.

فیضی گفت: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار کرد: متأسفانه چشم‌انداز روشن و درستی از تسهیلگری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است.

وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیلگری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شأن و کرامت مرزنشینی در شرایط اقتصادی متغیر دانست، اقدام کند.