مجوز مجلس به دولت برای تأمین مالی طرح‌های نیروگاههای برق اتمی
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ث)، (ج) و (چ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر ساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده نیز آمده است: خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
بر اساس بند (چ) تبصره (۷) ماده واحده؛ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
