اصلاح قانون نظام صنفی؛ نیازمند اراده مجلس

با گذشت زمان و طی شدن دوره‌های سیاسی مختلف در بدنه حاکمیت، متأسفانه شاهد هستیم که در اذهان عمومی میزان اثرگذاری مجلس در رفع دغدغه‌ها و مشکلات و بهبود وضعیت موجود هر روز کاسته شده و بخشی از مردم برای نهاد قانونگذاری در سپهر سیاسی نظام جمهوری اسلامی جایگاه تأثیرگذاری قائل نیستند.

در حالی که علاوه بر فرمایش امام راحل مبنی بر رأس امور بودن مجلس، در ساز و کار قانون اساسی، پیشبرد تمامی اهداف و سیاست‌های اصلاحی از طریق مجلس رقم می‌خورد و بخش عمده‌ای از اوضاع نابسامان کشور از راه قانونگذاری صحیح و توسعه‌محور و نظارت بی‌نقص بر اجرای آن اتفاق خواهد افتاد.

مجلس می‌تواند در زمینه‌های مختلف با مصوبات خود راه مؤثری برای برون‌رفت از مشکلات موجود کشور ایجاد کند؛ اقداماتی که با سیاستگذاری‌های متعدد برای جلوگیری از فساد و پیشرفت کشور چاره‌اندیشی می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون‌ساخته خود برای اصلاح نظام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور قدم بر می‌دارد.

با بررسی قوانین موجود در حوزه‌های مختلف کشور متوجه می‌شویم که خیلی از آنها برای عملیاتی شدن با چالش‌ها و نیازهای روز جامعه تناسب ندارند و از طرف نهاد قانونگذار نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و از طرفی برای رفع برخی از موانع و بحران‌ها اصلاً قانون یا ساز و کاری تدارک دیده نشده و نیاز به انشاء قانون دارد.

نظام صنفی؛ نیازمند اصلاح و کارآمدسازی

یکی از نظام‌هایی که با بررسی قوانین آن درمی‌یابیم که هم نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین و هم لزوم انشاء قوانین متناسب با وضعیت روز در آن محسوس است، نظام صنفی کشور است که در اقتصاد این سرزمین نقش به سزایی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که بیش از 18 درصد از اقتصاد کلان کشور در انحصار نظام صنفی قرار دارد که خود نشان از اهمیت بالای این حوزه است.

مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ساختار نظام صنفی کشور با کلیات طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی طرح اصلاح قانون نظام صنفی موافقت کرد و این طرح می‌تواند با اجرایی شدن، تحول بزرگی را در نظام صنفی ایجاد کند. همچنین این طرح ماده‌های مختلفی را برای اصلاح ساختار این نظام تأثیرگذار کشور تدارک دیده است.

در موارد متعددی ما شاهد بودیم به علت عدم شفافیت اتحادیه‌های صنفی و نبود یک ساز و کار جامع، فسادهای متعدد مالی در این اتحادیه‌ها به بهانه‌های مختلف و مقاصد مختلف اتفاق می‌افتد. یکی از موارد اصلاحی این طرح برای جلوگیری از وقوع این دست وقایع، اصلاح دومین تبصره از ماده 2 این طرح است که مورد تصویب نمایندگان در صحن علنی بهارستان نیز قرار گرفت.

در این تبصره آمده: «تمامی پرداختی‌های انجام شده توسط واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط اصناف ایران و هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و پرداخت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور، تخلف محسوب می‌گردد.»

به نظر می‌رسد در صورت به سرانجام نرسیدن این طرح در مجلس یازدهم، مجلس دوازدهم باید به سرعت با پیگیری این طرح قانون نظام صنفی را به یک وضعیت به‌سامان و امیدبخش برساند.  

یادداشت از سعید امینی

انتهای پیام