ارزیابی رئیس مرکز پژوهش‌ها از عملکرد مجلس یازدهم

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عملکرد مجلس یازدهم و اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم اقدامات خوبی را در مسیر ارزش‌های انقلاب انجام داد. این مجلس حدوداً 12 قانون را برای مبارزه با فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، 9 قانون برای مبارزه با تبعیض و کمک به تحقق عدالت، هشت قانون برای مبارزه با فساد و تحقق شفافیت و هفت قانون هم برای مبارزه با ناکارآمدی و افزایش قابلیت‌ها به تصویب رساند.

وی افزود: اینها نکاتی هستند که باعث شد رهبر معظم انقلاب اسلامی لقب مجلس انقلابی را به این مجلس بدهند و تأکید فرمودند که این مسیر را ادامه دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دوازدهم باید کارآمدتر و انقلابی‌تر از مجلس یازدهم عمل کند، گفت: ضرورت دارد مجلس جدید اقدامات خوب مجلس یازدهم را تکمیل سازد و به نوعی مطالبات مردم و مقام معظم رهبری را سرلوحه و در دستورکار خود قرار دهد.

مجلس دوازدهم به مجلس گشایش و امید تبدیل شود

نگاهداری بیان کرد: به باور من مجلس یازدهم نتوانست در دو حوزه خیلی موفق ظاهر شود و برنامه‌هایش را به طور کامل عملیاتی سازد و لازم است که مجلس دوازدهم این اهداف را پیگیری کند؛ اول، مسئله مهار تورم است. به هر حال تورم باعث شده همه تلاش‌های مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه به چشم نیاید و خنثی شود و مردم اثرگذاری این تلاش‌ها را در سفره‌های خود کمتر احساس کنند. لذا تا زمانی‌که موتور تولید تورم همچنان فعال باشد این وضعیت ادامه خواهد یافت و هرچقدر برای تأمین معیشت مردم دوندگی داشته باشیم تورم سریع‌تر خواهد دوید. لذا امیدوارم مجلس دوازدهم به مجلس گشایش و امید تبدیل شود و برای مهار تورم کار جدی انجام دهد.

وی افزود: دومین موضوع هم مربوط به رشد تولید است. من فکر می‌کنم هنوز در این حوزه جای کار بیشتری وجود دارد. مجلس یازدهم گام‌های مؤثری را در راستای رشد تولید برداشته و باید مجلس دوازدهم این گام‌ها را تکمیل کند. در رشد تولید مجلس و دولت موفقیت‌های لازم را به دست نیاورده‌اند، درصورتی‌که قوانین خوبی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب شده‌اند. از سوی دیگر باید نظارت بر اجرای قانون تقویت شود تا قوانین خوبی که به تصویب رسیده‌ به نحو مطلوب اجرا شوند. این دو مقوله را مجلس دوازدهم با هدف بهبود زندگی مردم باید مدنظر داشته باشد.

ضرورت توجه به ناترازی نظام بانکی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ادغام بانک‌های ناتراز با هدف بهبود وضعیت نظام بانکی گفت: مجلس یازدهم قانون خوبی را تصویب کرد که اصلاح‌کننده قانون 50 ساله نظام بانکی است و آن قانون بانک مرکزی بود. براساس این قانون اقتدار و استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و همچنین جنبه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و دولتی ارتقا می‌یابد. به هر حال بانک مرکزی با نظارت دقیق و قوی خود می‌تواند از رشد نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش ناترازی شبکه بانکی جلوگیری کند. هر چقدر نظام بانکی ترازمند شود به همان اندازه موتور تولید تورم کم‌جان‌تر خواهد شد.

نگاهداری بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در راستای بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته مربوط به قانون بانکداری جمهوری اسلامی است و طرح آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده و در نوبت دستور صحن قرار دارد ولی امکان دارد این طرح در مجلس یازدهم به صورت کامل بررسی و تصویب نشود و به همین منظور باید مجلس دوازدهم برروی این نکته تمرکز داشته باشد و این طرح را پیش ببرد. پس باید قانون بانکداری جمهوری اسلامی را هم دومین گام مجلس یازدهم در راستای اصلاح نظام بانکی دانست.

وی گفت: امیدوارم که نظارت و پیگیری تصویب قوانین باقی‌مانده در مجلس دوازدهم به خوبی انجام شود تا ان‌شاءالله شاهد بهبود وضعیت نظام بانکی و اقتصادی کشور باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌هایی که هنوز وضعیت کرسی‌هایشان تعیین‌‎تکلیف نشده است، گفت: اگر سرنوشت کشور، استان، شهر و شهرستان مهم است باید مردم در دور دوم انتخابات هم حضور پرشوری داشته باشند. به هر حال تعدادی از کرسی‌های مجلس هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و لازم است مردم با رأی بالا به نامزدهای مطلوب خود به کارآمدتر شدن مجلس دوازدهم کمک شایانی کنند. هیچ ایرانی خود را از حق تعیین سرنوشت محروم نمی‌کند و نباید فراموش کنیم که بهترین مسیر برای حل مشکلات کشور، مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی است.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام