فرصت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود

تورج الوانیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر کنترل تورم و نوسان قیمت‌ها اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته شاهد روند نزولی تورم بودیم به طوری‌که در اسفند سال گذشته نرخ تورم استان همدان ۴۳.۵ درصد بود که نسبت به بهمن‌ماه ۲.۵ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در استان همدان طی ماه‌های پایانی سال رشد ماهانه تورم زیرمتوسط کشوری بوده است، تصریح کرد: در ابتدای سال گذشته تورم بالای ۵۰ درصد را نیز در استان داشتیم اما خوشبختانه نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال به ۴۳.۵ درصد رسید.

الوانیان، تأمین مالی پروژه‌ها را یکی دیگر از اقدامات مؤثر در راستای تحقق شعار سال دانست و خاطرنشان کرد: باید روند پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به خوبی انجام شود، ضمن اینکه در استان به دنبال این هستیم که با مشارکت یکی از بانک‌های عامل علاوه بر تسهیلات بانکی تسهیلات دیگری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی از سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی استان در یکی از بانک‌ها خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال و کمک به واحدهای تولیدی با یکی از بانک‌های استان تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد که بر این اساس استان ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بانک انجام داده تا بانک نیز دو برابر این میزان اعتبار تسهیلاتی به واحدهای تولیدی پرداخت کند که این تسهیلات علاوه بر تسهیلاتی است که قانون بودجه برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده است.

الوانیان با بیان اینکه باید سهولت صدور مجوزهای کسب‌وکار بهتر اتفاق بیفتد، ادامه داد: بهبود فضای کسب‌وکار، کنترل تورم و نوسان قیمت‌ها، سهولت صدور مجوزهای کسب‌وکار، پرهیز از رقابت‌های غیرمنصفانه بخش خصوصی و دولتی و آموزش نیروی فنی برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله اقدامات مهم و مؤثر در تحقق شعار سال است.

وی با تأکید بر توسعه دولت الکترونیک در کشور، این امر را در کاهش سلیقه و نفوذ افراد در مباحث اقتصادی مؤثر دانست و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال باید مبارزه با قاچاق کالا بیش از پیش انجام گیرد و فرصت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه قوانین باید شفاف‌سازی شود، مطرح کرد: حتماً باید بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین را به حداقل برسانیم به طوری‌که اقتصاد در جامعه قابل پیش‌بینی باشد.

وی در پایان یادآور شد: در بحث‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و قوانین کار نیز باید اصلاحاتی انجام گیرد تا حقوق کارگران و کارفرمایان رعایت شود.

انتهای پیام